"المركزي" التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
و بحسب “العربية.نت” أضاف البنك أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار (1.09 مليار دولار)، بما يعادل 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر أيلول 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.
وأضاف في بيان، أن العجز التجاري انخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، مقارنة مع 17 مليار دينار بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
الرئيس التونسي يريد السماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر
وعززت عائدات السياحة وتحويلات العمالة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يعادل 26.6 مليار دينار أو 119 يوما من الواردات في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي الرئيس التونسي العربية نت المعاملات الجارية ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن الجهود سمحت بتهيئة الظروف بنسبة نمو 4.4 بالمائة مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.
وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين. أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الإقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات. بالاضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الاجنبي
وأوضح وزير المالية في ذات السياق، أن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة. من اجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الإقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى. بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر إستحقاق الدينسنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهوم ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري بـ 2.8 مليار دولار أمريكي.
واعلن وزير المالية، أن إحتياط الصرف باستثناء الذهب يستمر في الارتفاع منتقلا من 69 مليار دولار أمريكي نهاية 2023 إلى 72 مليار. مسجلة زيادة مقدارها 4 بالمائة . وإيرادت الميزانية إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار راجع لانخفاض تراجع مساهمات الدولة. كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
كما بلغت قيمة إستثمارات الخزينة الممنوحة كقروص 5969 مليار دينار لتمويل 297 مشروع. موزعة على 11 قطاع إستفاد منها قطاع السكك الحديدية، الوكالة الوطنية للسدود الجزائرية للطرق، شركات النقل ميترو الجزائر، سونلغاز وتحلية المياه.