عبدالسند يمامة: نرفض ما يحدث في فلسطين.. ويجب وقف المشروع الاستيطاني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إننا نرفض تماما ما يحدث في فلسطين والحل السياسي من الدولتين هو المقبول، وذلك في توضيح منه لموقف الحزب مما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة.
يمامة: نرفض تماما انتقال الفلسطينيين في غزة إلى سيناءوأضاف «يمامة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ ما عبَّر عنه الرئيس السيسي والرافض تماما لانتقال الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وعلينا ألا ننظر إلى ما يحدث باستغراب ولا يجب أن نشبهه أيضاً بما حدث عام 1948، ولكنه «استمرار المشروع الصهيوني في طرد الشعب الفلسطيني ليحل محله الشعب اليهودي».
وتابع المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، أنَّ التأييد الكامل من الغرب وأمريكا للكيان الصهيوني، يجب النظر إليه كمسألة سياسية تتعلق بأن فلسطين في قلب العالم العربي ومشروع الغرب بألا تقوم دولة كبرى للعرب في هذه المنطقة، وبالتالي لا بد من وجود مصدر دائم لاستنزاف القوة العربية، والدولة الصهيونية خير من يقوم بهذا الدور، وعلينا أن ندرك أبعاد المشروع بجانب تضامن الأمة الاسلامية والعربية، ففلسطين والقدس بالنسبة لنا عقيدة ونتعبد بالمسجد الأقصى والإسراء سورة بالقرآن الكريم والتزامنا نحو فلسطين فرض وليس منه، وعلينا الوقوف جميعا من منظور والتزام وطني وديني ووقوفنا سيوقف المشروع الاستيطاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة الحرب على غزة حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي ما یحدث
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.