عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها من حجم الإنفاق المالي الضخم لوزارة العدل بحكومة الدبيبة التي بلغت قيمته نحو “مليار و 267 مليون دينار ليبي” خلال الفترة من يناير _ 2023م وإلى سبتمبر 2023م.

واعتبرت اللجنة حجم هذا الإنفاق، بأنه يُشكل إهداراً للمال العام، في قطاع العدالة ومؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، الذي لا يوجد له أي أثار من جوانب البنية التحتية لهذه المؤسسات المتهالكة، والإعاشة السيئة والرعاية الصحية والطبية الضعيفة للغاية.

كما اعتبرت أن ذلك يُشكل إنتهاكات جسيمة لحقوق السجناء والموقوفين بهذه المؤسسات، وبشكلٍ خاص مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمنطقة الساحل الغربي والمنطقة الشرقية والجنوبية، ناهيك عن افتقار أغلب هذه السجون للمرافق التعليمية والثقافية والرياضية.

وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد بالعمل على فتح تحقيقات في أوجه وسلامة إجراءات الصرف لهذه المخصصات المالية الضخمة المخصصة لوزارة العدل، وفحص سلامة إجراءات عقود الإعاشة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وهل تم إجراء هذه التعاقدات عن طريق فتح باب تقديم العروض أم أنه تم بإجراءات مخالفة لاشتراطات التعاقد المتعارف عليها.

كما طالبت بفتح التحقيق في شبه الفساد المالي بوزارة العدل، ومع الوزيرة والشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ولجنة العطاءات، للتأكد من من سلامة التعاقدات وأوجه الصرف و أذونات الصرف ومتابعة العطاءات والعقود والمصروفات الاخرى، وإعلان نتائج تحقيقاتهم للرأي العام.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

«حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو 2024 عن الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2024.

مناقشة التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان

وعرضت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير، وكذلك منظومة الشكاوى الواردة للمجلس وآلية التعامل معها، وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .

وقال السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ التقرير تناول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر، وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية في ربوع مصر.

واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة، لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.

حضر الاجتماع السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن لجنة حقوق الإنسان الدكتور أيمن أبو العلا، ومحمد عبدالعزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم، محمود عصام، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبدالملك وأمل سلامة.

مقالات مشابهة

  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رفع جلسة "النواب" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن إجراءات التنفيذ عبر تطبيق “سهل”
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزارة العدل /دائرة الإصلاح العراقية تعلن عن موقفها الشهري بعدد المطلق سراحهم خلال شهر تشرين الاول من العام الحالي
  • وزارة العدل:تطبيق مبادئ “حقوق الإنسان” في السجون من اولويات الحكومة
  • صحفيون لحقوق الإنسان (جهر): فلنواصل نضالنا المشترك لتحقيق “سلامة الصحفيين والصحفيات فى الأزمات وحالات الطواريء