في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحادين.. حكــامنـــا فــي الــدوري اليابـــانـــي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحادين القطري والياباني حكامنا القطريون يديرون مباريات ودية لمنتخب اليابان والدوري الياباني لكرة القدم وذلك في إطار تبادل الحكام بين الاتحادين الصديقين. وتضمن الاتفاقية والتي وقعت في وقت سابق الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها في كل من البلدين الصديقين.
في إطار اتفاقيه التعاون بين الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الياباني، تم تفعيل الكثير من بنودها ومن أهمها تبادل الحكام بين الجانبين، حيث قام الاتحاد الياباني لكرة القدم بدعوة (5) من حكامنا الدوليين للمشاركة في إدارة المباريات الودية لمنتخب اليابان مع كل السلفادور وبيرو بالإضافة إلى دعوة الحكم الدولي خميس محمد المري للمشاركة في إدارة مباريات الدوري الياباني
ويهدف الاتحادان - القطري والياباني - لكرة القدم من توقيع هذه الاتفاقية إلى تطوير سبل تبادل الخبرات والموارد فيما بين الاتحادين. كما يركز الاتفاق على التعاون في أكثر من مجالات عدة ومن أهمها التبادل الفني والمهني وتبادل الخبرات والحكام والاستفادة كذلك من التجارب الناجحة المتعددة على الأصعدة كافة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد القطري الاتحاد الياباني الدوري الياباني بین الاتحادین لکرة القدم فی إطار
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.