«الدولي الإسلامي» يُكرِّم الموظفين المتميزين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
في إطار تشجيع الكفاءات وتقديراً للجهود الاستثنائية وإعلاءً لقيم العمل، كرّم الدولي الإسلامي مجموعة من موظفيه المتميزين خلال العام 2022 في مختلف إدارات وفروع البنك.
وقام د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، بتسليم شهادات التقدير للموظفين المكرمين خلال حفل خاص أُقيم في المقر الرئيسي للبنك وحضره عدد من أعضاء الإدارة العليا.
وعبّر د.الشيبي: «عن الشكر للموظفين المكرَمين، مشيدًا بجهودهم وأدائهم المتميز ومثابرتهم المستمرة ومساهمتهم في تحقيق أهداف العمل بكفاءة عالية، وهو ما ساهم إلى جانب جهود زملاء العمل الآخرين في تعزيز مركز البنك، وتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء».
وأضاف:» إن تكريم الموظفين المتميزين هو جزء من طريقة الدولي الإسلامي في تشجيع الإنجاز والتميز والابتكار، كما أنه نتيجة لاتباعنا معايير عادلة في تقييم ومراقبة الأداء،والتي تركز على الكفاءة والاحترافية والأسلوب والقيمة المضافة التي تم تقديمها للبنك وللعملاء».
وأشار السيد الرئيس التنفيذي إلى: «أنه ومع حرصنا على تكريم المتميزين بشكل سنوي في مختلف مجالات العمل بالبنك إلا أننا نواجه تحديات في اختيار المتميزين، لأن كادرنا نختاره بعناية كبيرة وجميعهم يحرصون على أن يؤدوا عملهم على أكمل وجه، ويبذلون جهودا مشكورة ولكن في النهاية كان علينا الاختيار وفق المعايير المحددة، ودوماً هناك فرصة لانضمام عناصر جديدة إلى الأكثر تميزاً بين فئة المتميزين التي يسعدنا أنها قائمة طويلة لدينا».
ونوه د.الشيبي إلى:» أن سياسة الدولي الإسلامي في مجال استقطاب الكفاءات والخبرات وأيضا في مجال التدريب والتأهيل المستمر آتت أكلها،حيث نحقق تقدماً مطرداً في مختلف الاتجاهات ويسعدنا أن مؤشراتنا و تصنيفاتنا تحقق صعوداً متواصلاً منذ فترة طويلة».
ودعا أخيراً: «جميع الموظفين في الدولي الإسلامي إلى مواصلة بذل أقصى الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق مصلحة البنك ومصلحة الموظفين على السواء».
من جانبهم أعرب الموظفون المكرمون عن سعادتهم بالتكريم الذي نالوه، وشكروا الإدارة العليا على اهتمامها بإنجازهم في العمل، وتحفيزهم على مواصلة جهودهم، وأكدوا أن قيم العمل التي يطبقونها في الدولي الإسلامي تساعدهم في تحسين مسارهم المهني وتحقق لهم الرضا الوظيفي.
والموظفون المكرمون هم: أمل غازي الصادق، منير أحمد ضيف الله، محمد جلال صقر، محمد إمام صالح، مالك عبد الكريم عبد الله دواس، غوراف كومار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي الدولی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء