مدير «شؤون الزكاة»: 174 مليون ريال مساعدات للمستحقين في 2022
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشف السيد سعد عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس، أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الإدارة للأسر المستحقة داخل دولة قطر وصلت خلال عام 2022 إلى ما يقارب 174 مليون ريال تم توزيعها وفقا للضوابط والمصارف الشرعية والآليات المعتمدة.
وقال الكواري لوكالة الأنباء القطرية «قنا» في ختام فعاليات الملتقى التدريبي الخامس لأجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، إن إدارة شؤون الزكاة قدمت خلال سبتمبر الماضي وحده مساعدات بقيمة أكثر من 24 مليون ريال، تم توزيعها على مصارف الزكاة المعروفة، عدا العاملين عليها، مشيرا إلى أن 30 ألف حالة مسجلة في قاعدة بيانات الإدارة، التي لا تستقبل حالات لأفراد بل للأسر فقط، قطرية كانت أو غيرها.
وقال السيد محمد جابر البريدي، رئيس خدمات الزكاة في إدارة شؤون الزكاة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى: إن 26 متدربا ومتدربة من جميع أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون شاركوا في الملتقى، الذي تكللت فعالياته التي استمرت 4 أيام، بالنجاح وحقق الفوائد من تنظيمه، وهو ما سينعكس إيجابا على عمل تلك الأجهزة من حيث تطوير وتسويق مشاريع الزكاة بطريقة مبدعة.
وقدم فعاليات ومحاضرات الملتقى الدكتور مبارك سالم العازمي، مدرب ومستشار في العمل الخيري، والمدير العام لجمعية «إنسان» الخيرية بدولة الكويت، وذلك تحت عنوان «الإبداع في تسويق مشاريع مؤسسات الزكاة». تناول الملتقى، الذي نظمته إدارة شؤون الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، العديد من المواضيع مثل تعريف التسويق ومفهومه وتوجهاته ومهامه المختلفة مع العملاء وغيرهم، وأيضا أنواع العملاء .
كما تم استعراض حالات عملية عن التسويق، الاستراتيجي، والتكتيكي، والبرامج ذات الصلة مثل حوكمة مؤسسات الزكاة وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شؤون الزكاة وزارة الأوقاف الملتقى التدريبي
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان بشأن “تصفير البيروقراطية”
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان، بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تعقد في العاصمة أبوظبي خلال يومي 5-6 نوفمبر الحالي.
حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.
وتهدف المذكرة، التي وقعها سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، لتطوير وتحسين الإجراءات الحكومية، بما يشمل إلغاء وتقليص وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية.
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن حكومة دولة الإمارات ترسخ مبادئ العمل الحكومي المتكامل الذي يبسط الإجراءات، ويقلل الأعباء على جميع الشرائح المجتمعية، بما يضمن رفع رضا مجتمع دولة الإمارات عن مستوى الخدمات الحكومية.
وأوضح أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نجح منذ إطلاقه قبل نحو عام كامل في تبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية من خلال التكامل والعمل الحكومي، بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقال إن مذكرة التفاهم مع حكومة عجمان تسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية.. “ نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة شؤون مجلس الوزراء لتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان”.
وقالت إن هذه الشراكة تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة ترسيخ الشراكات والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تعزيز التحول الرقمي الشامل في إمارة عجمان، ما يعكس الإلتزام بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات عالية الجودة، سريعة الاستجابة، متكاملة ومبتكرة في أي وقت ومكان.
وأضافت أن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان، يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تسهيل الإجراءات وتقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان، ما يسهم في تحقيق تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، مؤكدة التزام دائرة عجمان الرقمية بالعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا البرنامج، وتحقيق أهدافه الطموحة، بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاهية إمارة عجمان، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء توفير آلية حوكمة ونظام عمل برنامج تصفير البيروقراطية لدائرة عجمان الرقمية، وتقديم خدمات التدريب وتبادل الخبرات بشأن نظام عمل البرنامج، وإتاحة المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج للدائرة، وجميع الجهات التابعة لها لإدراج عمليات التصفير ومتابعتها، إلى جانب تقييم وتصنيف نتائج هذه الجهات في تصفير البيروقراطية بشكل سنوي.
وتتولى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان، الإشراف على تطبيق معايير برنامج التجربة الشاملة، الذي أطلق في عام 2020 بهدف تعزيز النضج الرقمي في الإمارة، من خلال توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، والموظفين والشركاء وذلك بإشراكهم في كافة مراحل تطوير الخدمات الحكومية.
ويتم اعتماد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، كمستهدفات لبرنامج التجربة الشاملة في دورته الأولى، من خلال إلغاء 1000 من الإجراءات الحكومية غير الضرورية، وخفض ما لايقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وتسعى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان إلى تفعيل برنامج التجربة الشاملة بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية، حيث يجسد هذا التعاون تحقيق المحورية المجتمعية، التي تعتبر أحد توجهات رؤية عجمان 2030، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.
ويهدف التعاون بين البرنامجين، إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقليص الإجراءات وتعزيز الكفاءة، ما يسهم في تقديم خدمات سريعة وفعّالة واستباقية.
ويركز برنامج التجربة الشاملة على تعزيز التفاعل مع المتعاملين، من خلال جمع ملاحظاتهم وتوقعاتهم، وهو ما يدعمه برنامج تصفير البيروقراطية.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023، برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار