بنك لِشا يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 66.8 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) («البنك» أو «بنك لِشا») عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي سجل خلالها أرباحًا صافية بلغت 66.8 مليون ريال قطري منسوبة إلى المساهمين في البنك، بزيادة قدرها 5.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس التزام البنك وسعيه المستمر إلى تحقيق ربحية مستدامة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات من الرسوم وتوزيعات الأرباح 53 مليون ريال قطري، والذي يُعزي بشكل جزئي إلى زيادة تدفقات الدخل من المحفظة الاستثمارية التي تم تطويرها خلال الفترات السابقة. وعلاوة على ذلك، أدى توسيع محفظة الصكوك الخاصة بالبنك إلى زيادة كبيرة في الدخل ليبلغ 50.3 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بزيادة وقدرها 166% عام بعد عام. ومن حيث إجمالي الأصول المُدارة، حقق البنك أداءً قوياً بلغ 6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كذلك، شهد إجمالي ودائع العملاء نمواً ملحوظاً حيث بلغت 3 مليار ريال قطري، بزيادة 38% مقارنة بـ 2.2 مليار ريال قطري مسجّلة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت استثمارات البنك إلى 2.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو وقدره 67% مقارنة بـ 1.4 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2022.
في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول البنك 6.2 مليار ريال قطري مسجلاً زيادة قدرها 55% مقارنة بـ 4 مليار ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.2 مليار ريال قطري. مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2022. في حين بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.66%، وسجّل العائد على الأصول 1.56%. بلغت القيمة الدفترية للبنك 1.06 ريال قطري، بينما سجّلت ربحية السهم السنوية 0.08 ريال قطري، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.62% في 30 سبتمبر 2023.
صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلاً: «يسعدني أن أعلن أن بنك لِشا مستمر في تحقيق الربحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تؤكد هذه النتائج التزامنا بالمُضي نحو مزيد من التميّز والابتكار، وسعينا الدؤوب لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونهجنا التقدمي الطموح وسط التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية العالمية.
ويّعد أداء البنك خلال الربع الثالث اقراراً على استمرار رحلتنا نحو تعزيز القيمة المضافة لكل من مساهمينا وعملائنا. ومن هنا، نؤكّد أننا سنواصل الارتقاء بجميع جوانب أعمالنا من خلال المحافظة على هذا الزخم الإيجابي، مع التركيز على زيادة الإيرادات عبر تطوير محفظة استثمارية قوية للبنك.»
ومن جهته، صرّح ايضاً السيّد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا بما يلي :
«نحن سعداء للغاية باستمرار بنك لِشا في تحقيق نتائج إيجابية في محفظته الاستثمارية المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2023. ويشكّل النهج المعتمد الذي يرّكز على العملاء الركيزة الأولى والأهم لهذا النجاح، حيث نوّطد علاقاتنا معهم ونقدم حلولًا مالية مبتكرة وخدمات مخصصة لتلبية احتياجاتهم المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون باتخاذ خطوات مدروسة من اجل تعزيز نمونا عبر مختلف مجالات أعمالنا الرئيسية. وعلى الرغم من تحديات السوق، تظهر مؤشراتنا المالية تفاؤلًا كبيراً، كما أن خبراتنا وقدراتنا تؤهلنا لمزيد من النجاحات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ولتحقيق أهدافنا في نهاية هذا العام.”
وتجدر الإشارة إلى أن بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النتائج المالية ملیون ریال قطری ملیار ریال قطری مقارنة بـ من العام
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: ضبط 46 مكانًا غير مرخص ومخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية.
كما تم التنسيق مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية وكفر الشيخ والغربية للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة، وتم ضبط عدداً من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن تخزين غير مرخصة، وضبط بمحافظتي سوهاج والفيوم عدد 4 صيدليات غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الباعة الجائلين بمحافظة القاهرة بحوزتهم كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وضبط سيارتين واحدة بمحافظة الدقهلية والأخرى بمحافظة الأقصر محملة بكميات من الأدوية إلى أماكن غير معروفة لحجبها عن التداول بالأسواق، وتنفيذ حملة على محال المستلزمات الطبية المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات بأكثر من 57 مليون جنيه مصري.
وجود مخالفات بخصوص تداول الأدويةوتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء ، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.