بنك لِشا يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 66.8 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) («البنك» أو «بنك لِشا») عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي سجل خلالها أرباحًا صافية بلغت 66.8 مليون ريال قطري منسوبة إلى المساهمين في البنك، بزيادة قدرها 5.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس التزام البنك وسعيه المستمر إلى تحقيق ربحية مستدامة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغت الإيرادات من الرسوم وتوزيعات الأرباح 53 مليون ريال قطري، والذي يُعزي بشكل جزئي إلى زيادة تدفقات الدخل من المحفظة الاستثمارية التي تم تطويرها خلال الفترات السابقة. وعلاوة على ذلك، أدى توسيع محفظة الصكوك الخاصة بالبنك إلى زيادة كبيرة في الدخل ليبلغ 50.3 مليون ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بزيادة وقدرها 166% عام بعد عام. ومن حيث إجمالي الأصول المُدارة، حقق البنك أداءً قوياً بلغ 6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كذلك، شهد إجمالي ودائع العملاء نمواً ملحوظاً حيث بلغت 3 مليار ريال قطري، بزيادة 38% مقارنة بـ 2.2 مليار ريال قطري مسجّلة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت استثمارات البنك إلى 2.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو وقدره 67% مقارنة بـ 1.4 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2022.
في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي أصول البنك 6.2 مليار ريال قطري مسجلاً زيادة قدرها 55% مقارنة بـ 4 مليار ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.2 مليار ريال قطري. مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2022. في حين بلغ معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.66%، وسجّل العائد على الأصول 1.56%. بلغت القيمة الدفترية للبنك 1.06 ريال قطري، بينما سجّلت ربحية السهم السنوية 0.08 ريال قطري، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.62% في 30 سبتمبر 2023.
صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلاً: «يسعدني أن أعلن أن بنك لِشا مستمر في تحقيق الربحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تؤكد هذه النتائج التزامنا بالمُضي نحو مزيد من التميّز والابتكار، وسعينا الدؤوب لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية ونهجنا التقدمي الطموح وسط التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية العالمية.
ويّعد أداء البنك خلال الربع الثالث اقراراً على استمرار رحلتنا نحو تعزيز القيمة المضافة لكل من مساهمينا وعملائنا. ومن هنا، نؤكّد أننا سنواصل الارتقاء بجميع جوانب أعمالنا من خلال المحافظة على هذا الزخم الإيجابي، مع التركيز على زيادة الإيرادات عبر تطوير محفظة استثمارية قوية للبنك.»
ومن جهته، صرّح ايضاً السيّد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا بما يلي :
«نحن سعداء للغاية باستمرار بنك لِشا في تحقيق نتائج إيجابية في محفظته الاستثمارية المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2023. ويشكّل النهج المعتمد الذي يرّكز على العملاء الركيزة الأولى والأهم لهذا النجاح، حيث نوّطد علاقاتنا معهم ونقدم حلولًا مالية مبتكرة وخدمات مخصصة لتلبية احتياجاتهم المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ملتزمون باتخاذ خطوات مدروسة من اجل تعزيز نمونا عبر مختلف مجالات أعمالنا الرئيسية. وعلى الرغم من تحديات السوق، تظهر مؤشراتنا المالية تفاؤلًا كبيراً، كما أن خبراتنا وقدراتنا تؤهلنا لمزيد من النجاحات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ولتحقيق أهدافنا في نهاية هذا العام.”
وتجدر الإشارة إلى أن بنك لِشا ذ.م.م. (عامة)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE-QFBQ).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر النتائج المالية ملیون ریال قطری ملیار ریال قطری مقارنة بـ من العام
إقرأ أيضاً:
استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء (اللجنة الوزارية) على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. وقد شكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولا) اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيا) تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31-01-2025م. وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية. وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير منطقة حائل يستقبل سفير السودان لدى المملكة
وفي معرض تعليقه على هذا القرار، أوضح المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، قائلًا: “يأتي هذا القرار استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م. وقد أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة. كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الاستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويساهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين”.
وأضاف الغامدي: “نحن في الشركة السعودية للكهرباء ملتزمون بدورنا المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030. وتهدف استثماراتنا الضخمة إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة. كما نولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني”.
واختتم قائلًا: “إن هذا القرار يمثل امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لقطاع الكهرباء، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت