استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لا تضمن نجاح الانتخابات.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين إن القوانين الانتخابية بمفردها لا تنجح الانتخابات لأنها تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم.
ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية الجديدة تحسنت مقارنة بالسابق بعد تضمين ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم.
ورحب المبعوث الأممي بالتقدم المحرز بقوانين الانتخابات من قبل لجنة 6+6، متخوفا في الوقت نفسه من أنه يمكن استخدام بعض المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات لاستبعاد أحد المرشحين، لافتا إلى أن بعض المسائل الخلافية الحالية تهدد العملية الانتخابية بشكل كامل.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اشترط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، برأيك هل يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية.
قال المشارك، Aisam Tarhony، إن “باتيلي يملي في شروطه وهو شخص جدلي عليم الله أنه يربح ونحن نحل مشاكلنا مثل تلاحم الشعب في كارثة درنة نستطيع حل مشاكلنا بدون أطراف خارجية”، وفق قوله.
وأكد المشارك، بشير عبدالقادر، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
يتاجر بالليبيينمن جانبه المشارك، Waled Alhj، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ لا يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
وأكد المشارك، Abdulsalam Taher، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا سافرا.
وقال المشارك، Ramee Alkash، أن باتيلي “يتاجر ويملي في شروطه معاملة ربا في ربا”، وفق تعبيره.
أما المشارك، Ibraheem Saied، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية ليس تدخل فقط بل أصبح هو رئيسا لليبيا، وفق تعبيره.
المطالبة بطرد باتيليأما المشارك، Khaled Ammar، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية يعد أكبر تدخل والمرتشي باتيلي يجب أن يرحل، وفق تعبيره.
وقال المشارك، Salah Albayyod: “إن باتيلي على حق في فقرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا فاز مثلًا حفتر وسيف إلى الجولة الثانية هل ستستكمل الانتخابات أو العكس إذا فاز مثلا الدبيبة وتيار الإسلام السياسي هل سيقبل حفتر وسيف؟”، وفق تعبيره.
من جانبه طالب المشارك، احمد علي، بضرورة طرد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لافتا إلى أنه لا يريد بالبلاد خير، وفق تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
سوريا تنفي توقف عملية تبادل الأسرى مع قسد في حلب.. أكدت استمرار تنفيذ الاتفاق
نفت محافظة حلب شمالي سوريا، الأحد، الأنباء المتداولة حول توقف عملية تبادل الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكدة أن الاتفاق لا يزال ساريا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الأخيرة والحكومة السورية لدمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مديرية الإعلام في محافظة حلب، قولها إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية"، مشددة أن "الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".
وأضافت المديرية أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، مشيرة إلى أنه "سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت".
والخميس، شهدت محافظة حلب عملية تبادل أسرى أسرى بين الأمن الداخلي وقوات "قسد" المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تم خلالها إطلاق سراح نحو 250 أسيرا في ما وصفته المصادر المحلية ببدء "تبييض السجون".
كما شهدت المدينة خروج أول رتل من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من الحيين التي سيطرت عليهما لسنوات طويلة، نحو مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك ضمن مراحل تنفيذ اتفاق الدمج الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار /مارس الماضي، من أجل دمج مؤسسات الأخيرة المدينة والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة بينما تعتبرها تركيا "منظمة إرهابية"، على مساحات شاسعة من شمال شرقي سوريا.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.