استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لا تضمن نجاح الانتخابات.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين إن القوانين الانتخابية بمفردها لا تنجح الانتخابات لأنها تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم.
ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية الجديدة تحسنت مقارنة بالسابق بعد تضمين ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم.
ورحب المبعوث الأممي بالتقدم المحرز بقوانين الانتخابات من قبل لجنة 6+6، متخوفا في الوقت نفسه من أنه يمكن استخدام بعض المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات لاستبعاد أحد المرشحين، لافتا إلى أن بعض المسائل الخلافية الحالية تهدد العملية الانتخابية بشكل كامل.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اشترط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، برأيك هل يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية.
قال المشارك، Aisam Tarhony، إن “باتيلي يملي في شروطه وهو شخص جدلي عليم الله أنه يربح ونحن نحل مشاكلنا مثل تلاحم الشعب في كارثة درنة نستطيع حل مشاكلنا بدون أطراف خارجية”، وفق قوله.
وأكد المشارك، بشير عبدالقادر، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
يتاجر بالليبيينمن جانبه المشارك، Waled Alhj، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ لا يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
وأكد المشارك، Abdulsalam Taher، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا سافرا.
وقال المشارك، Ramee Alkash، أن باتيلي “يتاجر ويملي في شروطه معاملة ربا في ربا”، وفق تعبيره.
أما المشارك، Ibraheem Saied، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية ليس تدخل فقط بل أصبح هو رئيسا لليبيا، وفق تعبيره.
المطالبة بطرد باتيليأما المشارك، Khaled Ammar، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية يعد أكبر تدخل والمرتشي باتيلي يجب أن يرحل، وفق تعبيره.
وقال المشارك، Salah Albayyod: “إن باتيلي على حق في فقرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا فاز مثلًا حفتر وسيف إلى الجولة الثانية هل ستستكمل الانتخابات أو العكس إذا فاز مثلا الدبيبة وتيار الإسلام السياسي هل سيقبل حفتر وسيف؟”، وفق تعبيره.
من جانبه طالب المشارك، احمد علي، بضرورة طرد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لافتا إلى أنه لا يريد بالبلاد خير، وفق تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا..” كبار العلماء”: لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح
البلاد ــ الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد:” إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج؛ إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك- أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، والأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى:( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف:” إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع- بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم:” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم:” لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).