استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لا تضمن نجاح الانتخابات.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين إن القوانين الانتخابية بمفردها لا تنجح الانتخابات لأنها تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم.
ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية الجديدة تحسنت مقارنة بالسابق بعد تضمين ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم.
ورحب المبعوث الأممي بالتقدم المحرز بقوانين الانتخابات من قبل لجنة 6+6، متخوفا في الوقت نفسه من أنه يمكن استخدام بعض المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات لاستبعاد أحد المرشحين، لافتا إلى أن بعض المسائل الخلافية الحالية تهدد العملية الانتخابية بشكل كامل.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اشترط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، برأيك هل يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية.
قال المشارك، Aisam Tarhony، إن “باتيلي يملي في شروطه وهو شخص جدلي عليم الله أنه يربح ونحن نحل مشاكلنا مثل تلاحم الشعب في كارثة درنة نستطيع حل مشاكلنا بدون أطراف خارجية”، وفق قوله.
وأكد المشارك، بشير عبدالقادر، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
يتاجر بالليبيينمن جانبه المشارك، Waled Alhj، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ لا يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
وأكد المشارك، Abdulsalam Taher، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا سافرا.
وقال المشارك، Ramee Alkash، أن باتيلي “يتاجر ويملي في شروطه معاملة ربا في ربا”، وفق تعبيره.
أما المشارك، Ibraheem Saied، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية ليس تدخل فقط بل أصبح هو رئيسا لليبيا، وفق تعبيره.
المطالبة بطرد باتيليأما المشارك، Khaled Ammar، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية يعد أكبر تدخل والمرتشي باتيلي يجب أن يرحل، وفق تعبيره.
وقال المشارك، Salah Albayyod: “إن باتيلي على حق في فقرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا فاز مثلًا حفتر وسيف إلى الجولة الثانية هل ستستكمل الانتخابات أو العكس إذا فاز مثلا الدبيبة وتيار الإسلام السياسي هل سيقبل حفتر وسيف؟”، وفق تعبيره.
من جانبه طالب المشارك، احمد علي، بضرورة طرد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لافتا إلى أنه لا يريد بالبلاد خير، وفق تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
ديسك يلاحظ منشور...................."التعاون الخليجي": وقف اسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع دخول المساعدات الانسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ولا سيما القانون الدولي الانساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الاساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن هذه الاجراءات غير القانونية تعمق الازمة الانسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الاجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الاغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، وبالاخص خلال شهر رمضان كما جدد امين عام المجلس، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى راسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم بمقر الأمانة العامة، مع المراقب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير توركو داودو، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشترك.