استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن اشتراط باتيلي بأن تكون القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعداد البعثة لتسيير مفاوضات عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، معتبرًا أن القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا لا تضمن نجاح الانتخابات.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين إن القوانين الانتخابية بمفردها لا تنجح الانتخابات لأنها تحتاج إلى دعم من طائفة موسعة من الأطراف بما في ذلك أهم المؤسسات والجهات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرشحين وقيادات المجتمع المدني ومنظماته وجماعات النساء والشباب وغيرهم.
ودعا باتيلي جميع الأطراف الليبية بما في ذلك أهم القيادات إلى الاجتماع ببعضهم والاتفاق على تسوية سياسية ملزمة نحو عملية انتخابية سليمة يكون عمودها الفقري هو حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأكد المبعوث الأممي أن القوانين الانتخابية الجديدة تحسنت مقارنة بالسابق بعد تضمين ملاحظات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، لافتا إلى أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم.
ورحب المبعوث الأممي بالتقدم المحرز بقوانين الانتخابات من قبل لجنة 6+6، متخوفا في الوقت نفسه من أنه يمكن استخدام بعض المسائل الخلافية في قوانين الانتخابات لاستبعاد أحد المرشحين، لافتا إلى أن بعض المسائل الخلافية الحالية تهدد العملية الانتخابية بشكل كامل.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اشترط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، برأيك هل يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، يعد ذلك تدخلا في السيادة الوطنية.
قال المشارك، Aisam Tarhony، إن “باتيلي يملي في شروطه وهو شخص جدلي عليم الله أنه يربح ونحن نحل مشاكلنا مثل تلاحم الشعب في كارثة درنة نستطيع حل مشاكلنا بدون أطراف خارجية”، وفق قوله.
وأكد المشارك، بشير عبدالقادر، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
يتاجر بالليبيينمن جانبه المشارك، Waled Alhj، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ لا يعد تدخلا في السيادة الوطنية.
وأكد المشارك، Abdulsalam Taher، أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ يعد تدخلا سافرا.
وقال المشارك، Ramee Alkash، أن باتيلي “يتاجر ويملي في شروطه معاملة ربا في ربا”، وفق تعبيره.
أما المشارك، Ibraheem Saied، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية ليس تدخل فقط بل أصبح هو رئيسا لليبيا، وفق تعبيره.
المطالبة بطرد باتيليأما المشارك، Khaled Ammar، قال أن اشتراط باتيلي أن تكون القوانين الانتخابية توافقية يعد أكبر تدخل والمرتشي باتيلي يجب أن يرحل، وفق تعبيره.
وقال المشارك، Salah Albayyod: “إن باتيلي على حق في فقرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا فاز مثلًا حفتر وسيف إلى الجولة الثانية هل ستستكمل الانتخابات أو العكس إذا فاز مثلا الدبيبة وتيار الإسلام السياسي هل سيقبل حفتر وسيف؟”، وفق تعبيره.
من جانبه طالب المشارك، احمد علي، بضرورة طرد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لافتا إلى أنه لا يريد بالبلاد خير، وفق تعبيره.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي
بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتغير المواقف تجاه هذه الخطوة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ المملكة المتحدة؟
تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية في الرأي العام، حيث باتت غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.
ما هو البريكست؟"البريكست" هو مصطلح يدمج بين كلمتي "بريطانيا" و"الخروج" (Britain + Exit)، ويشير إلى قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 52% من البريطانيين لصالح الخروج مقابل 48% أيدوا البقاء.
وبعد سلسلة من المفاوضات المعقدة والتوترات السياسية، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، مع دخول الخروج الفعلي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
تبدل في الرأي العام بعد 5 سنواتوفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونُشر يوم الأربعاء، فإن 30% فقط من البريطانيين يرون أن البريكست كان أمرًا جيدًا، وهي أدنى نسبة تأييد تُسجل حتى الآن.
ومن بين الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، يرى 18% أن القرار كان خاطئًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 55% بين مجمل المستطلعين.
وفي مؤشر واضح على تبدل المزاج العام، أظهر الاستطلاع أن 55% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 20% ممن أيدوا البريكست سابقًا.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن البريكست كان خطوة ناجحة.
تأثير البريكست على بريطانياعلى الرغم من وعود الحكومة البريطانية بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتيح للمملكة المتحدة حرية أكبر في صياغة سياساتها التجارية والاقتصادية، فإن الواقع أثبت وجود تحديات كبرى، أبرزها:
1. الركود الاقتصادي: شهدت بريطانيا تباطؤًا اقتصاديًا، مع زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
2. صعوبات التجارة: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة أدى إلى عوائق جمركية وتعقيد عمليات التصدير والاستيراد.
3. نقص العمالة: تأثر قطاع الخدمات والصحة بسبب مغادرة العديد من العمال الأوروبيين، ما أدى إلى نقص في الكوادر.
4. اضطرابات سياسية: تسبّب البريكست في انقسامات داخل الأحزاب البريطانية، وأدى إلى استقالة عدد من رؤساء الوزراء، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون.
بعد سنوات من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم المحافظين، يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى الحاجة إلى "إقلاعة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من موقفه الرافض للبريكست في 2016، إلا أنه أكد أن حكومته لن تسعى لإعادة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي، مما يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق استقرار دون العودة إلى عضوية الاتحاد.
وفي ظل التحولات في الرأي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن البريكست، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن أن تشهد بريطانيا في المستقبل استفتاء جديدًا بشأن عودتها إلى الاتحاد الأوروبي؟ بينما تظل هذه الفكرة غير مطروحة رسميًا على الطاولة، فإن استمرار التغيرات الاقتصادية والمجتمعية قد يعيد النقاش حولها في السنوات القادمة.