الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي 2024.. علياء آل ثاني: التزام ثابت بالرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تستضيف دولة قطر ممثلة في معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمرا دوليا العام المقبل، بعنوان «الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى»، إحياء للذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.
من المقرر أن يشهد المؤتمر الذي تم الإعلان عنه أمس في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات اللجنة الثالثة للأمم المتحدة الخاصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، جلسات نقاشية تجمع صناع السياسات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وخبراء في شؤون الأسرة، وأكاديميين، ومجموعة من الشباب، لتبادل معارفهم وخبراتهم من أجل تعزيز الدور المحوري للأسرة في تنمية المجتمعات وتحقيق التقدم والازدهار في مختلف أنحاء العالم.
يأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 أكتوبر 2024، عقب مرور ثلاثة عقود على إعلان الجمعية العام للأمم المتحدة عام 1994 كسنة دولية للأسرة.
ويركز في جلساته على أربعة اتجاهات رئيسية تشكل محط اهتمام الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والتي لها أثرا بالغ الأهمية في حياة الأسر وهي: التحولات الديموغرافية، التكنولوجيا الحديثة، التمدن والهجرة الدولية، والتغير المناخي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المناصرة الدولية للأسر، ودعم نظام الأسرة وتمكينه من خلال البحث في تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الأسرة، وعرض أفضل الممارسات الدولية والبحوث القائمة على الأدلة، إضافة إلى توفيره منصات حوارية تجمع صناع السياسات والأكاديميين وممثلين عن الجهات المعنية، وتتيح لهم فرص الحوار والنقاش في السياسات الأسرية الفعالة والرامية إلى معالجة الإتجاهات الكبرى المعاصرة المؤثرة على الأسرة.
وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة إحاطة أممية: «نتطلع إلى المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة المقرر عقده في الدوحة قطر بشهر أكتوبر عام 2024. ويسرني أن أشهد على تضافر جهود كلا من دولة قطر ومعهد الدوحة الدولي للأسرة والأمم المتحدة، من أجل تحقيق أهداف هذه الجلسة».
وأضافت: «يسلط المؤتمر الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر إلى الأسرة ويجسد التزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة، والذي يهدف إلى تطوير السياسات ذات الصلة بشكل مستمر. كما يؤكد على جهودنا المشتركة النابعة من هذه الجلسة لتنظيم مؤتمر دولي رائد، نحتفل من خلاله بمرور 30 عاما على السنة الدولية للأسرة، ونرسخ فيه أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة».
وقالت السيدة ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، الأمينة العامة المساعدة لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بأن: «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، تتطلع إلى انعقاد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة في عام 2024» مضيفة أن: «اتجاهات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تجعلنا أكثر إنتاجية، لديها القدرة على تحسين التوازن بين العمل والأسرة، في حين أن السياسات الداعمة للتوسع الحضري المستدام والشيخوخة الصحية والرعاية القائمة على الأسرة يمكن أن تساهم في التضامن بين الأجيال، وأنا على ثقة من أن نتائج هذا المؤتمر ستسهم في النهوض برفاه الأسر في جميع أنحاء العالم».
بدورها، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «يعمل المعهد منذ تأسيسه على الارتقاء بالمعرفة حول الأسرة العربية، من خلال تقديم البحوث والدراسات والدفاع عن قضايا الأسرة، من خلال تعزيز ودعم السياسات الأسرية القائمة على الأدلة، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولي».
وأضافت العمادي:»سعينا جاهدين لتعزيز الفكر الأسري في كافة السياسات والبرامج، مع التركيز بشكل خاص على أهمية مراعاة وحدة الأسرة بأكملها نحو مجتمعات متماسكة ومستقرة.
ونحن نتطلع إلى الترحيب بالقادة والمفكرين والأكاديميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والشباب وغيرهم الكثير في مؤتمرنا والاحتفال بالأسرة مع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات الأربعة الكبرى».
وقال سعادة السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات: «يتمثل هذا التعاون بين اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة مهمة لأجل مستقبل مشرق وأفضل.
وأضاف: نحن على استعداد لدعم احتفال الذكرى الثلاثين لسنة الدولية للأسرة المقبل والمقرر عقده في الدوحة.
الجدير بالذكر أنه في عام 2014 دعا «نداء الدوحة» الصادر عن الجلسة الختامية لمؤتمر الدوحة الدولي 2014 حول الأسرة الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان «تمكين الأسر - طريق إلى التنمية»، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تمكين الأسر من خلال الإسهام في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة، خصوصا في مجالات القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة، والعمل اللائق، والتوازن بين العمل والأسرة والتكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال.
وانطلاقا من ذلك، يستكشف المؤتمر الدولي المقبل محاور متنوعة منها: تأثير التطور التكنولوجي على الأسر بدءا من التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب مرورا بالتغير في الاتجاهات الديموغرافية بما في ذلك سن الزواج ومعدلات الخصوبة، وصولا إلى الأزمات الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي. كذلك، يبحث المؤتمر في تأثير الهجرة على الأسرة، وتداعيات التوسع الحضري والعمراني على أدوار الأسرة، ومسؤولياتها، وهيكليتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤسسة قطر الدوحة الدولي للأسرة الأمم المتحدة للأمم المتحدة على الأسرة على الأسر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك بفعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار بالضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المُقام بالقاهرة ،والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ويشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة، ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بهدف تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لتعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وتطرق وزير العمل محمد جبران خلال جلسة خاصة إلى رصد جهود وزارة العمل في ملف الحماية الإجتماعية ،و تحدث عن أذرع الوزارة في هذا الشأن ،حيث رصد وبالأرقام الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 ،وحتى اليوم ،في تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشأت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات ،وذلك حتى تعود لها عجلات الإنتاج مرة أخرى.
كما تحدث الوزير عن الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الأن ،وجهوده في المساهمة في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة ،وتطوير مراكز التدريب وتحديث البرامج فيها ،بما يتماشى مع تحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة ،وإعتبر أن هذا الدور حماية إجتماعية، حيث تأهيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم بحسب إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار الوزير الى الدور الذي يقوم به صندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية في تقديم الخدمات للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم.
كما رصد الوزير دور الوزارة في الرعاية الصحية والإجتماعية للعمالة غير المنتظمة عن طريق حساب الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، والذي يُساهم بشكل كبير في تقديم الدعم والحماية الإجتماعية لهذه الفئة،وشمولهم بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ورصد بالأرقام المنح السنوية والدعم المادي المُقدم لهذه الفئة في حالة الوفاة أو الإصابة.
وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا مع بالتعاون مع وزارتي الصحة ،والتضامن الإجتماعي ،والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ،والهيئة القومية للتأمين الصحي ،وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان"،بتنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية ،لإصدارشهادات قياس مستوى مهارة ،ورخصة مزاولة حرفة بالمجان ،تمهيدًا للتأمين الصحي عليها، موضحًا أن "الوزارة" خصصت مبلغ 500 مليون جنية سنويًا لتمويل التأمين الطبي والإشتراك في التأمين الصحي خاصة لعمال المقاولات.
FB_IMG_1739273977912 FB_IMG_1739273975668 FB_IMG_1739273973419 FB_IMG_1739273971316 FB_IMG_1739273969199 FB_IMG_1739273967163 FB_IMG_1739273964454 FB_IMG_1739273962412