صحراء النقب.. السيسي يكشف المستور ويفضح مخطط إسرائيل في سيناء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي المستور للعالم كله وفضح مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء، الذي حذرت مصر منه وكان ردها حاسم (سيناء خط أحمر).
اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن ما يحدث في قطاع غزة هو "محاولة لدفع السكان والمدنيين إلى النزوح نحو مصر"، لافتا إلى أنه "إذا كان من الضروري نقل مواطني القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات العسكرية، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب".
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاق السلام مع إسرائيل، على أن يكون ذلك المسار استراتيجيا، ونعمل على تنميته"، وتابع الرئيس السيسي: "نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، هو نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء، لتكون الأخيرة قاعدة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، وحينها يكون لها (إسرائيل) الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي تقوم في إطار رد الفعل بالتعامل مع مصر، وتوجيه ضربات للأراضي المصرية".
وتصدرت “صحراء النقب” محركات البحث، عقب إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في كلمته خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
ما هي صحراء النقب؟صحراء النقب عبارة عن منطقة صحراوية تقع في غرب آسيا، ويحدها من الشرق الصدع الآسيوي الإفريقي متمثلًا بوادي عربة، وتقع صحراء النقب ضمن حدود فلسطين السياسية المحتلة ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948، وتبلغ مساحة صحراء النقب نحو 14 ألف كيلو متر مربع ويعيش بها الكثير من القبائل والعشائر العربية، وتعتبرها إسرائيل واحدة من أجمل المناطق السياحية التي تنصح بالذهاب إليها بسبب مناخها والهدوء الذي تتميز به، وعلى الرغم من أنها غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير، إلا أن إسرائيل تعمل جاهدة على تخضير هذه المنطقة، وهناك خمس مناطق بيئية مختلفة داخل الصحراء: “النقب الشمالي والغربي والوسطى، والهضبة العالية ووادي العربة”.
الجدير بالذكر أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، جاءت فى توقيت مهم للغاية وكان في غاية الحسم والردع، وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية فى هذه الأزمة أو النيل من السيادة المصرية، وأنه إذا كان من الضروري نقل مواطني قطاع غزة إلى خارجه حتى انتهاء العمليات، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب ثم إعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء العمليات، لكن فكرة تهجيرهم ونقلهم إلى سيناء أمر مرفوض تماماً ولن يسمح به شعب مصر وقواته المسلحة وقيادته السياسية مهما كان الثمن، كما أن الشعب المصري اذا طلب الرئيس السيسي منه النزول لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سنجد ملايين المصريين في الميادين والشوارع.
السيسي يكشف المستوركشف الرئيس السيسي المستور وما كان يدور في السر لمصر وقال إن تهجير الفلسطينيين لسيناء يعني نقل للصراع وإن إسرائيل بعدها هتستهدف الفلسطينيين في غزة لو وقع أي عمل للمقاومة من القطاع يعني العمليات هتنطلق من غزة والرد هيكون على سيناء وطبعا مستحيل مصر هتقبل أي اعتداء على أراضيها والرد هيكون فوري وقاسٍ وهنا بقي هيبقي الصراع مصري إسرائيلي والعالم طبعا مش هيستحمل اللي هيحصل وقتها.
وجّه الرئيس السيسي “ضربة تحت الحزام لـ الإسرائيليين”: “لو عاوزين صحرا آمنة لنقل الفلسطينيين بعيد عن حماس عندكم صحراء النقب تقدروا تودوهم هناك”. كان واضحا أن الرئيس السيسي يعلم ما يدور “عشان كده اللعب كان على المكشوف في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وكشف الرئيس السيسي كل الأوراق حتى ”لو عاوزين المصريين ينزلوا في الشوارع هينزلوا بالملايين".
وأكد الرئيس السيسي: "لا نريد تبديد السلام بفكرة غير قابلة للتنفيذ، السلام خيار استراتيجي لطالما سعينا له في مصر ونسعى لانضمام دول أخرى أيضا فيه، لا نبرر الأعمال التي تستهدف المدنيين، لكن فكرة النزوح وتهجير الفلسطينيين من غزة تعني ببساطة حدوث أمر مماثل في الضفة الغربية مما يعني أن فكرة الدولة الفلسطينية (المستقلة) غير قابلة للتنفيذ".
كما أكد الرئيس السيسي ضرورة العودة إلى مسار التهدئة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، وحذر من أن "استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون لها تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي صحراء النقب سيناء مصر تهجير الفلسطينيين مع المستشار الألمانی الرئیس السیسی صحراء النقب إلى سیناء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توثق جرائمها بنفسها.. تحذيرات قانونية من مخطط التهجير القسري في غزة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأصداء قانونية خطيرة، أطلق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تحذيرًا صارخًا من تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية لتنظيم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" لسكان قطاع غزة.
واعتبر هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي بارتكاب جرائم حرب، وتحضير مؤسسي لعملية تطهير عرقي ممنهجة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذه الخطوة وبيان الخارجية المصرية في هذا الصدد.
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، وصف الدكتور مهران ما تقوم به إسرائيل بأنه "فضيحة قانونية دولية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تنشئ فيها دولة هيئة حكومية لتنظيم جريمة دولية. وأوضح أن هذه ليست مجرد تصريحات أو سياسات عابرة، بل مؤسسة حكومية متكاملة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي ومنحه مظهرًا قانونيًا زائفًا.
وأضاف بلهجة حادة: "مصطلح التهجير الطوعي الذي تروج له إسرائيل هو أكبر كذبة قانونية في القرن الحادي والعشرين! أي طوعية يتحدثون عنها بينما يدمرون المنازل على رؤوس ساكنيها، ويقطعون الماء والكهرباء، ويجوعون مليوني إنسان، ويقصفون المستشفيات والمدارس؟! هذا ليس تهجيرًا طوعيًا - هذا إرهاب دولة ممنهج يهدف إلى جعل البقاء مستحيلاً!"
التداعيات القانونية الخطيرةوحذر أستاذ القانون الدولي من تداعيات خطيرة، قائلاً: "هذه الهيئة ستكون المسؤولة عن أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. إسرائيل تحاول تقديم نموذج جديد للعالم: كيف ترتكب جرائم ضد الإنسانية تحت غطاء قانوني وبدم بارد؟"، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة ستصبح الآلية التنفيذية لهذه الجريمة.
كما أوضح الفرق الجوهري بين التهجير الطوعي والقسري، مؤكدًا أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن: "لا يمكن اعتبار التهجير طوعيًا إذا كان يتم تحت ظروف قهرية تجعل البقاء مستحيلاً". واستكمل: "عندما يُجبر الشخص على الاختيار بين الموت جوعًا أو بالقصف وبين ترك منزله، فهذا ليس اختيارًا، بل إكراه صارخ!"
وأضاف أن إسرائيل تخلق عمدًا ظروفًا معيشية لا تطاق لإجبار السكان على مغادرة منازلهم، وهو ما يشكل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن تغيير التسمية لا يغير الحقائق القانونية، مستشهدًا بمقولة: "تسمية التعذيب استجوابًا مكثفًا لا يجعله قانونيًا!"
رسالة إلى المحكمة الجنائية الدوليةوفي تحذير مباشر للمسؤولين الإسرائيليين، قال الدكتور مهران: "أقول لنتنياهو وحكومته: أنتم توثقون جرائمكم بأنفسكم! هذا القرار سيكون أقوى دليل ضدكم أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا". وأشار إلى أن كل من يشارك في تأسيس هذه الهيئة أو العمل بها سيكون متهمًا بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما أوضح أن المادة 7 من نظام روما الأساسي تجرم الترحيل القسري للسكان باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن إنشاء هيئة حكومية خاصة بذلك يوثق بشكل قاطع عنصرَي التخطيط والمنهجية، وهما ركنان أساسيان في تكوين الجريمة.
جريمة مركبة بدعم أمريكيكشف الدكتور مهران أن ما يحدث في غزة هو "جريمة مركبة" متعددة الأوجه: إبادة جماعية من خلال الحصار والتجويع، يليها تهجير قسري تحت غطاء زائف، ثم الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي يتركها الفلسطينيون، معتبرًا أن هذه عملية سرقة أراضٍ ممنهجة تحت غطاء قانوني مصطنع، بدعم أمريكي غير محدود.
وفي رسالة للمحكمة الجنائية الدولية، أكد أن هذه الهيئة تعد "اعترافًا حكوميًا رسميًا بالنية المبيتة لارتكاب جرائم دولية"، مضيفًا: "لم يعد المدعي العام بحاجة إلى البحث عن أدلة - إسرائيل تقدمها على طبق من ذهب!"، مشددًا على أن هذا القرار يجب أن يكون سببًا مباشرًا لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين بدءًا من نتنياهو وصولًا إلى جميع المتورطين.
تحذير من الصمت الدوليواختتم الدكتور مهران تصريحه بتحذير شديد اللهجة من صمت المجتمع الدولي، معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا مباشرًا في جريمة تطهير عرقي جماعية. وأكد أن "لم يعد هناك مجال للحياد أو المساومة، ويجب العمل فورًا على وقف هذه الجريمة"، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يشاهد هذه الجرائم الموثقة بصمت".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي