المصرف المركزي يبحث دعم استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة المُشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني، الأربعاء، بمقر المصرف في طرابلس.
وترأس الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وبحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، ومدراء الإدارات من مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الإجراءات التي تدعم جهود التوحيد والاتفاق على هيكل تنظيمي واحد ومدير واحد لإدارة الرقابة على المصارف والنقد تعزيزاً لمشروع التوحيد.
كما تم الاتفاق على دراسة سحب بعض الإصدارات للعملة من الفئات القديمة وفئة 50 دينار، ودعم أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 9 مليار دينار لتوسيع خدماتها المصرفية مثل بيع العملات الاجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تدعم استقرار سعر الصرف والحد من ارتفاعه في السوق الموازي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «المجموعات الإقليمية» في جنوب إفريقيا
شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، بصفته رئيس مجموعة دول الشمال الإفريقي وعضو هيئة مكاتب الرئاسة في الاجتماع المشترك الذي ضم مكتب البرلمان الإفريقي واللجان والمجموعات الإقليمية الذي انعقد بمقر البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.
ةتركز الاجتماع على “مناقشة اعتماد جدول الأعمال لهذه الدورة الخاصة باجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الرد على العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة جنوب أفريقيا كونها داعمة للقضية الفلسطينية”.
وأجرى يوسف الفاخري، “مداخلة خلال الاجتماع فيما يخص اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2025 الخاصة بأعمال البرلمان الأفريقي خلال هذا العام، وفيما يخص الرد على العقوبات الأمريكية على دولة جنوب إفريقيا قدم الفاخري، مقترح بأن يتم تخصيص جلسة خاصة للبرلمان الإفريقي خلال هذا الاسبوع، مضيفاً أنه قد تم اعتماد المقترح وتقرر تخصيص جلسة لمناقشة هذا البند وسيكون فيها بيان رسمي يؤكد دعم البرلمان الاإفريقي للقضية الفلسطينية ورفض أي تهديد أو عقوبات تمس أي دولة أفريقية جراء دعمها للقضية الفلسطينية”.
كما أوضح عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، بأن “اجتماعات اللجان الدائمة ستناقش إعداد القوانين و القرارات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لاقرارها واعتمادها”.