أمين سر «الشيوخ»: التهجير اعتداء على حق الشعب الفلسطيني.. وأمن مصر خط أحمر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها الصارخة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والقانون الدولي والإنساني، وقيامها بقصف مستشفى المعمداني في غزة، وتسببها في استشهاد أعداد كبيرة من المرضى والمصابين الفلسطينيين.
وأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن ذلك عمل إجرامي، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان، وازدواجية للمعايير الغربية، والكيل بمكيالين في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، متسائلة عن سر صمت منظمات المجتمع المدني الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، مما يحدث من مجازر ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ..!
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مخطط الكيان الصهيوني بات واضحا أمام الجميع، وهو تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو إبادتهم جماعيا للاستيلاء على أراضيهم وتنفيذ مشروع دولة الاحتلال، وإن كان ذلك على حساب دماء الأبرياء وأمن وجغرافيا الدول الأخرى.
وشددت نصيف على دعمها الكبير لموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين ، مؤكده أن مصر لم ولن تقبل المساس بأمنها، ولن تخضع لأية ضغوط للتخلي عن أراضيها لصالح هذا المشروع الإجرامي وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه لمخطط التهجير، مشددة على أن أمن مصر خط أحمر.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تبني موقف عربي جاد وموحد، لمواجهة الحدث ومحاكمة المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك أيضا اتخاذ جامعة الدول العربية إجراءات عاجلة، لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائيا.
ونوهت عضو البرلمان الدولي، بأهمية أن تتحمل الأطراف الدولية الفاعلة مسئوليتها، للوصول إلى إتفاق من أجل التهدئة، مشيرة إلى ضرورة حشد الرأي العام العالمي، للضغط من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن سلطة الاحتلال، مسئولة مسئولية كاملة بحكم القانون الدولي، عن تأمين الشعب الذي يخضع للاحتلال، وهو ما يحملها مزيدا من المسئولية الدولية، ويستدعي ملاحقاتها قضائيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي المجتمع المدني لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
الرئاسة الفلسطينية: ندين الفيتو الأمريكي وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بقطاع غزة أحمد موسى: التاريخ لن ينسى جرائم أمريكا وإسرائيل ودعمهما للإبادة في غزة|فيديو وزير الداخلية الإسرائيليولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.. وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر.
وواصل: "من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية.. لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق".