«سد الفجوة».. يرسم مسارات تقليص الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت في دبي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تقرير «سد فجوة العمل المناخي: تسريع الحياد الكربوني وتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي يركز على جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية.
وجرى إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قفزات نوعية لمسيرة المنطقة نحو الاستدامة»، تحدث فيه كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، وتوم دي وايل الشريك الإداري بشركة «بين آند كومباني» الشرق الأوسط.
وأكد المتحدثون أنه رغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة يساوي ضعف المعدل العالمي، والتأثير الملحوظ لذلك في الموارد المائية والزراعة وبالتالي في جودة ووفرة الأغذية، إلا أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة والتحول في مصادر الطاقة خصوصاً مع توفر المستلزمات لتحقيق هذه الغاية.
وتناول المتحدثون أبرز المسارات التي يمكن للمنطقة نهجها للعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال وضع السياسات اللازمة لتسريع الخطى نحو هذا الهدف. وقال أحمد جلال إسماعيل، إن الاستثمار في الاستدامة يسهم في تعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص ومساهمتها في المجتمعات التي تعمل فيها.
من جهته، قال توم دي وايل، إن تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين القيادات من القطاعات المختلفة في مجال تحقيق الاستدامة مهم للغاية.
من جهتها، أكدت هنادي الصالح أهمية دور الشركات ورواد القطاع الخاص في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، وانعاكاستها الإيجابية على مستويات النمو والإيرادات، وأشارت إلى ضرورة تطوير الطرق والوسائل الكفيلة بإيصال رسالة واضحة للمتعاملين وقطاع الأعمال، مفادها أن تحقيق الاستدامة يمثل مصلحة جماعية وضرورة حياتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء