«سد الفجوة».. يرسم مسارات تقليص الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت في دبي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تقرير «سد فجوة العمل المناخي: تسريع الحياد الكربوني وتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي يركز على جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية.
وجرى إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قفزات نوعية لمسيرة المنطقة نحو الاستدامة»، تحدث فيه كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، وتوم دي وايل الشريك الإداري بشركة «بين آند كومباني» الشرق الأوسط.
وأكد المتحدثون أنه رغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة يساوي ضعف المعدل العالمي، والتأثير الملحوظ لذلك في الموارد المائية والزراعة وبالتالي في جودة ووفرة الأغذية، إلا أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة والتحول في مصادر الطاقة خصوصاً مع توفر المستلزمات لتحقيق هذه الغاية.
وتناول المتحدثون أبرز المسارات التي يمكن للمنطقة نهجها للعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال وضع السياسات اللازمة لتسريع الخطى نحو هذا الهدف. وقال أحمد جلال إسماعيل، إن الاستثمار في الاستدامة يسهم في تعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص ومساهمتها في المجتمعات التي تعمل فيها.
من جهته، قال توم دي وايل، إن تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين القيادات من القطاعات المختلفة في مجال تحقيق الاستدامة مهم للغاية.
من جهتها، أكدت هنادي الصالح أهمية دور الشركات ورواد القطاع الخاص في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، وانعاكاستها الإيجابية على مستويات النمو والإيرادات، وأشارت إلى ضرورة تطوير الطرق والوسائل الكفيلة بإيصال رسالة واضحة للمتعاملين وقطاع الأعمال، مفادها أن تحقيق الاستدامة يمثل مصلحة جماعية وضرورة حياتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بين العدل والمجاملة.. المالكي يرسم حدود العفو
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الصراع المحتدم بين القانون وشظايا الفوضى، خرج الزعيم العراقي نوري المالكي بوضوح لا يعرف التردد، معلنًا موقفًا لا يقبل التأويل: قرارات العفو يجب ألا تفتح أبوابها لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، أولئك الذين نثروا الموت في الأزقة والأسواق، وأشعلوا نيران الرعب بسيوف الإرهاب. كان موقفًا يعيد تعريف العدالة، ليس باعتبارها مجرد تسويات سياسية، بل كحق مقدس لا ينبغي أن يُهدَر على مذبح المجاملات.
لكن سهام الفتنة لم تنتظر طويلًا قبل أن تنطلق مجددًا، كما فعلت في العام 2012، حين تحولت الحقيقة إلى تهمة، والعدالة إلى جريمة، فاندفع المتربصون يتهمون الدولة بالطائفية والظلم، متناسين أنها ذاتها التي فتحت باب العفو حتى لمن زور وثائق البرلمان وخان الأمانة، بل حتى لمن تورط في دعم الإرهاب، في محاولة لاحتواء الشتات ومنح الفرصة لمن أفاق من غيّه وتاب.
والمفارقة أن ذات الأصوات التي نادت حينها بالعفو والمصالحة، هي ذاتها التي تصرخ اليوم متهمة المالكي بإدارة ما يسمونه “الدولة العميقة”، وكأن الدفاع عن ضحايا الإرهاب بات جرمًا، ومعاقبة القتلة أصبحت خطيئة.
في زمن تختلط فيه المفاهيم، يصبح من يحرس العدل متهمًا، ومن يشرّع الأبواب للفوضى داعية للحرية.. لكن للحق ذاكرة، وإن تأخر الزمن في إنصافه، فإنه لا يُهزم.
ومصطلح “الدولة العميقة” ليس جديدًا، بل هو كتاب يُسحب من الرفوف عند الحاجة، يُلوَّح به كلما اقتضت الظروف، ويُعاد إلى مكانه حين تنتفي المصلحة. لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل زعيم وطني بحجم المالكي؟ هل كان عليه أن يتجاهل ثغرات قانون العفو ويفتح الأبواب أمام الإرهابيين والقتلة، فقط لينال رضا قوى طالما كانت أذرعًا لمحاولات الفتنة وإشعال البلاد؟
هل المطلوب من الوطنيين أن يصمتوا أمام محاولات ليّ ذراع الدولة وإعادة العراق إلى فوضى ساحات الفتنة والدمار، كما حدث في 2012؟.
المالكي كان واضحًا: “نعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب بقانون العفو”، وكلماته ليست رأيًا عابرًا، بل موقف يتناغم مع إرادة الشعب، حيث لا مجال للمساومات عندما يكون أمن العراق على المحك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية