«سد الفجوة».. يرسم مسارات تقليص الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي نظمت في دبي بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إطلاق تقرير «سد فجوة العمل المناخي: تسريع الحياد الكربوني وتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الذي يركز على جهود القطاع الخاص في تقليص الانبعاثات الكربونية.
وجرى إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قفزات نوعية لمسيرة المنطقة نحو الاستدامة»، تحدث فيه كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للعقارات، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، وتوم دي وايل الشريك الإداري بشركة «بين آند كومباني» الشرق الأوسط.
وأكد المتحدثون أنه رغم ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة يساوي ضعف المعدل العالمي، والتأثير الملحوظ لذلك في الموارد المائية والزراعة وبالتالي في جودة ووفرة الأغذية، إلا أن هناك الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة والتحول في مصادر الطاقة خصوصاً مع توفر المستلزمات لتحقيق هذه الغاية.
وتناول المتحدثون أبرز المسارات التي يمكن للمنطقة نهجها للعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية من خلال وضع السياسات اللازمة لتسريع الخطى نحو هذا الهدف. وقال أحمد جلال إسماعيل، إن الاستثمار في الاستدامة يسهم في تعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص ومساهمتها في المجتمعات التي تعمل فيها.
من جهته، قال توم دي وايل، إن تعزيز تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة بين القيادات من القطاعات المختلفة في مجال تحقيق الاستدامة مهم للغاية.
من جهتها، أكدت هنادي الصالح أهمية دور الشركات ورواد القطاع الخاص في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، وانعاكاستها الإيجابية على مستويات النمو والإيرادات، وأشارت إلى ضرورة تطوير الطرق والوسائل الكفيلة بإيصال رسالة واضحة للمتعاملين وقطاع الأعمال، مفادها أن تحقيق الاستدامة يمثل مصلحة جماعية وضرورة حياتية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدةً أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهةً الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، على مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت المشاط، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدةً أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن على المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت مؤخرًا سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟