«الاتحاد للماء» و«بلدية رأس الخيمة» تدعوان إلى ترشيد الاستهلاك
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقّعت «الاتحاد للماء والكهرباء» اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطاراً عاماً يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة «منزلي لاستشارات الطاقة». وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال المرحلة الراهنة وفي إطارِ دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي، ومن جانب بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي إنه من خلال الاتفاقية مع بلدية رأس الخيمة يتم إطلاق خدمة «منزلي لاستشارات الطاقة» وتمثل مبادرة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
وأوضح أن الاشتراك في الخدمة متاح لجميع متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء» من مواطني الدولة القاطنين في إمارة رأس الخيمة، وفق شروطها وأهمها إتمام «تقرير تقييم الطاقة المعتمد» من البلدية، وألا يكون الحساب من ضمن الحسابات المستفيدة من علاوة التضخم.
من جانبه قال منذر محمد بن شكر إنه من خلال خدمة منزلي لاستشارات الطاقة نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، وعن طريق هذه الشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء نحفز المواطنين في الإمارة على توفير الكهرباء من خلال عوائد مالية مجزية وندعم رؤية الدولة بشأن مستقبل أكثر استدامة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الاتحاد للماء والکهرباء بلدیة رأس الخیمة من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء بالحسيمة على صفيح ساخن.. إجراءات تعسفية و احتجاجات المستخدمين
زنقة 20 | الرباط
يعيش المكتب الوطني للماء بالحسيمة على صفيح ساخن.
و يخوض مستخدمو المكتب الوطني بالحسيمة احتجاجات ضد ادارة المكتب و ذلك على بعد أشهر من حلول الشركات الجهوية متعددة الخدمات بداية شهر يونيو المقبل.
و قال المستخدمون أن إدارة ONEP بالحسيمة تعمل على اقصائهم من ابسط الحقوق وتتملص من مسؤوليتها رغم العديد من المراسلات ومصرة على المضي قدما في تنفيد قرارها الذي يقضي باقصاء اغلب المستخدمين المزاولين من ملف السكن الاجتماعي.
المتضررون ناشدوا المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء ، وعامل الاقليم بفتح تحقيق “حول الخروقات التي عرفها هذا الملف” وانصافهم من ما وصفوه بـ”الظلم الحاصل في حقنا في طريقة توزيع الشقق السكنية”.
من جهة أخرى، كشف عماد بلحاج عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة ، أقدم على “الهجوم على محلات المقاهي والمطاعم وإزالة عدادات الماء بدون وجه حق”.
و قال بلحاج ، أن “الجاري به العمل هو إخبار أو إشعار المعني بالأمر بأي إجراء إداري يهمه وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بإزالة العداد بمبرر عدم الإستخلاص..والغير أخلاقي هو ضرب بعرض الحائط التواصل مع ممثلي الجمعية لاطلاع المهنيين بكل المستجدات..والطامة الكبرى أن المسؤول في مكتب الماء يطالب المهنيين باستخلاص ثمن مجموع الفواتير دفعة واحدة وعدم القبول بتفريق الإستخلاص لعدم توفر المهني على الثمن المطلوب”.