سارة الأميري: الإمارات تعزز شراكاتها العلمية والبحثية دولياً
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
جنيف: «الخليج»
ترأست سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس علماء الإمارات، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفد دولة الإمارات إلى قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية 2023 (GESDA)، والتي انعقدت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر.
وأكدت حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي البناء في المجالات العلمية والبحثية، إيماناً منها بقدرة «الدبلوماسية العلمية» على صياغة حلول عملية لتحديات التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية التعليم في تسريع التقنيات الجديدة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار، وكذلك الدور الحيوي للإنجازات العلمية في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر إلحاحاً في العالم، وشملت المناقشات تسخير التعاون وتعزيز أثر الاكتشافات العلمية، مع التركيز على الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا الناشئة في دعم مسيرة النمو المستدام. وأوضحت: «لتحقيق التقدم العلمي في مختلف القطاعات الحيوية، يجب علينا تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وإعادة النظر في أطر الحوكمة بدمج الشمولية والاستدامة في السياسات واللوائح التنظيمية».
وناقش المشاركون الدور المهم للدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم، مع التركيز على توقع التحديات والفرص التي توفرها التكنولوجيا الناشئة، ودور الإنجازات العلمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث الوفد أيضاً سبل المضي قدماً في مجال الحلول الكمية.
كما التقت والوفد المرافق عدداً من المسؤولين لمناقشة مواضيع متنوعة حول أهمية ودور الدبلوماسية العلمية في تشكيل مستقبل العالم.
وشاركت في جلسة بعنوان «الحلول الكمية للجميع»، أدارها إجنازيو كاسيس، المستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، وبيتر برابيك ليتماث، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية.
وضم وفد الدولة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ والدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية لشؤون الصحة؛ وأمل الحمادي، مدير إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا؛ في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونوف الهاملي، مستشار العلوم والتكنولوجيا في وزارة الخارجية.
وشهدت الوزيرة كذلك إطلاق «معهد الكم المفتوح» في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سارة الأميري العلمیة فی
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26