البرلمان الأوروبي يوافق على قانون رقمنة «شنغن»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
فرنسا (وكالات)
أخبار ذات صلةوافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية 573 صوتاً مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين عن التصويت، أمس، على قانون جديد لرقمنة إجراءات إصدار تأشيرة منطقة «شنغن».
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان، أن «الإجراءات الجديدة تهدف من خلال رقمنة عملية طلب التأشيرة إلى تقليل التكاليف والجهود المطلوبة لتقديم طلب مع ضمان تطبيق الممارسات المتفق عليها في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أمنها».
وبمجرد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة الأوروبية على الإجراءات الجديدة ستنشر في شكل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي شنغن البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية