فرنسا (وكالات)

أخبار ذات صلة قطار يقل نواباً إلى متنزه ترفيهي بدلاً من البرلمان البرلمان الأوروبي يدعو لقواعد موحدة للحقائب داخل الطائرات

وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية 573 صوتاً مقابل معارضة 36 وامتناع 16 آخرين عن التصويت، أمس، على قانون جديد لرقمنة إجراءات إصدار تأشيرة منطقة «شنغن». 
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان، أن «الإجراءات الجديدة تهدف من خلال رقمنة عملية طلب التأشيرة إلى تقليل التكاليف والجهود المطلوبة لتقديم طلب مع ضمان تطبيق الممارسات المتفق عليها في جميع أنحاء أوروبا وتحسين أمنها».

 وأضاف البيان، أن معالجة طلبات إصدار التأشيرة على منصة واحدة عبر «الإنترنت» من شأنها أيضاً إبلاغ المتقدمين بالبلد الذي سيتلقى طلباتهم «في حالة الرحلات متعددة البلدان»، مشيراً إلى أن التأشيرات الجديدة المشفرة «أكثر أماناً ويصعب تزويرها». 
وبمجرد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة الأوروبية على الإجراءات الجديدة ستنشر في شكل قانون في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيدخل حيز التنفيذ.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي شنغن البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومشروع قانون العمل، إلى جانب بحث قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي.

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المواد من 465 إلى 541 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة المعايير الدولية الحديثة في مجال التشريعات الجنائية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص من خلال توفير ضمانات وظيفية وتشريعية تحمي حقوقهم.

ويضع القانون إطارًا قانونيًا واضحًا يعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية. كما يسعى إلى معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، بما يرفع من مستوى الإنتاجية ويعزز استقرار سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • قانونا العمل والإجراءات الجنائية .. أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة «النواب»
  • سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
  • الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يستأنف عقد جلساته العامة.. غدًا
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • نصار استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي