3 خطوات لاحتساب المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن احتساب المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة للمؤمّن عليهم في القطاعين، الحكومي والخاص، المسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمر عبر ثلاث خطوات رئيسية.
وأوضحت الهيئة أن الخطوة الأولى في طريقة الاحتساب تتمثل في معرفة راتب حساب اشتراك الموظف، وهذا الراتب يتكون في القطاع الحكومي من مجموع خمسة عناصر تشمل: الأساسي مضافة إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، وبحد أقصى 300,000 ألف درهم، بينما يشمل في القطاع الخاص كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم.
وأشارت إلى أنه بعد معرفة راتب حساب الاشتراك يتم استخراج متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب للعاملين في القطاع الحكومي على آخر ثلاث سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها، إن قلت مدة الخدمة عن ذلك، بينما يحسب للعاملين في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها، إن قلّت عن ذلك.
ولاحتساب المتوسط يتم ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث، أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع في 12 شهراً، ثم بعد ذلك يتم جمع هذه المبالغ وقسمتها للعاملين في القطاع الحكومي على 36 شهراً، وقسمتها للعاملين في القطاع الخاص على 60 شهراً وسيكون ناتج هذه العملية هو متوسط راتب حساب الاشتراك.
وتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في احتساب راتب حساب المعاش أو المكافأة، ويلاحظ أن المعاش يحسب بناء على متوسط راتب حساب الاشتراك وفقاً لسنوات الخدمة، حيث تمنح مدة خدمة 20 سنة المعاش للمؤمّن عليه بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه، ويمنح المؤمّن عليه زيادة بواقع 2% عن كل سنة تزيد على 20 عاماً مع ملاحظة أن هناك بعض الحالات التي يمنح فيها المعاش على 15 سنة بمعدل 60%، ويُمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% عند قضاء المؤمّن عليه 35 سنة في الخدمة، وأي سنة تزيد على 35 سنة في الخدمة يمنح عنها المؤمّن عليه مكافأة بواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش. وفق ما تقدم لنفترض أن متوسط راتب حساب اشتراك موظف هو 22,166 درهم وقد قضى في الخدمة 20 عاماً سيكون راتب حساب معاشه التقاعدي الذي سيتقاضاه بعد التقاعد بنسبة 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه وفق سنوات خدمته، بحيث يتم ضرب (22,166 × 70%) أي أم معاشه سيقدر بنحو 15,516.2 درهم.
أما احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين، الحكومي والخاص، فيتم بناء على متوسط راتب حساب المكافأة وهو نفسه متوسط راتب حساب الاشتراك الذي تم استخراجه عند احتساب المعاش، بحيث يستحق المؤمّن عليه المكافأة بواقع راتب شهر ونصف الشهر على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى من متوسط راتب حساب المكافأة، وبواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وبواقع ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات للعاملین فی القطاع سنوات الخدمة المؤم ن علیه کل سنة
إقرأ أيضاً:
خبيرة دولية في المنتدى الحضري: مصر أحرزت خطوات مهمة نحو البناء الأخضر المستدام
قالت مروة محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية IFC تركز على منح أولوية لدعم البناء الأخضر في مختلف الدول، ودعم القطاع الخاص للتحول بقوة للاستثمار في مجال البناء الأخضر المستدام.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسات المنتدى الحضري العالمي، أن حصيلة الاستثمارات الإجمالية لمؤسسة التمويل الدولية في مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما يمثل نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات تذهب كلية إلى المشروعات المرتبطة بالبناء الأخضر.
معايير تمويل المشروعات الخضراءوأشارت إلى حزمة من المعايير الرئيسية التي تشكل الإطار العام لتمويل المشروعات الخضراء في مختلف الدول، وتتمثل في وجود بنية قوية مواتية للمستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في بلادهم، بالإضافة إلى اهتمام الاستراتيجيات العامة للدول المختلفة بتبني مفاهيم الاستدامة والبناء والاستثمار الأخضر، إلى جانب معيار رئيسي يتمثل في كفاءة استخدام الموارد، ووجود حوافز جيدة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء الأخضر، إلى جانب معيار آخر يتمثل في الاهتمام ببناء القدرات وزيادة الوعي بمفاهيم البناء الأخضر ودمج كافة أطراف المجتمع من مؤسسات أعمال ومراكز بحثية ومؤسسات القطاع الخاص للتحول نحو البناء الأخضر المستدام.
كما لفتت إلى معيار آخر يتضمن التوافق والتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن دولة كولومبيا تعد نموذجا في التحول للبناء الأخضر بالاعتماد على القطاع الخاص، إذ تصل نسبة المباني الخضراء بها لنحو 30%.
عقد شراكات مع مركز بحوث البناء الأخضروقالت إن مصر بدأت في إحراز خطوات جادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة، مشيرة إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب بما يشكل إطارا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.