خبراء: التكنولوجيا البيئية بحاجة لمزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الخبراء المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «هل يمكن للتكنولوجيا أن تفي بوعودها المتعلقة بالمناخ والطاقة؟»، ضمن اليوم الثالث من أعمال «مجالس المستقبل العالمية» بدبي، أن الحلول التكنولوجية قادرة على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة، ولكن يجب تخصيص المزيد من الاستثمارات لجعل هذه التقنيات أكثر كفاءة وفاعلية.
وقالت جين بورستون، الرئيس التنفيذي لصندوق «هواء نظيف» في المملكة المتحدة، إن تطبيق الحلول التكنولوجية المتخصصة في مجالات السلامة البيئية والحد من التلوث يشكل عبئاً مالياً كبيراً على العديد من الحكومات، الأمر الذي يجسد تحدياً حقيقياً في سبيل تطبيقها على نطاق أوسع.
واستعرضت عدداً من المشاريع التي تم تطبيقها في إفريقيا والمملكة المتحدة والتي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة ومجسات قياس مدى التلوث، مشيرةً إلى أنه وبالرغم من بساطة هذه الحلول التي يتم تطبيقها في الوقت الحالي بشكل محدود، إلا أنها قد تكون بداية الطريق لإيجاد مستقبل أكثر نظافة وصحة للأجيال القادمة.
وأضافت أن التكنولوجيا يمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في معالجة تغير المناخ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعميم هذه التقنيات على نطاق واسع.
من جانبها، أشارت ميليسا لوت، باحثة في مجال الطاقة المتجددة ومديرة في جامعة كولومبيا، إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا في مجال الحفاظ على المناخ، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضحت أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار والدعم السياسي لجعل هذه التقنيات أكثر تكلفة وكفاءة، وأكثر ملاءمة للاحتياجات المحلية.
وأشارت إلى أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة إلى نشر الحلول التقنية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب توافر الكوادر الفنية المؤهلة.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث فرق كبير في مكافحة تغير المناخ، ولكن هناك حاجة إلى العمل الجاد لضمان نشر هذه التقنيات على نطاق واسع وجعلها أكثر تكلفة وكفاءة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التكنولوجيا هذه التقنیات على نطاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.
وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.
الإشراف على أعمال اللجنة المشكلةوقام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بالمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.
وقامت اللجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة، بالتنسيق مع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نادر سعد مدير المعامل بجهاز شئون البيئة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والكيميائي أحمد شلبي بشركة المياه، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.