سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية في توطيد علاقاتها مع مختلف الدول
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس الأربعاء، الافتتاح الرسمي لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، والذي يقام تحت شعار «التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين»، بحضور شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية.
وبدأت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس شي جين بينغ رحب فيها بالقادة والزعماء الحضور والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم واستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها المبادرة في الذكرى السنوية العاشرة على انطلاقتها ودورها في تحسين معيشة الشعوب وتعزيز الترابط الاقتصادي والثقافي وتحقيق النمو والازدهار في البلدان المشاركة في المبادرة والتي بلغ عددها أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.
من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ماضية قدماً في توطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والتنموية الشاملة ومد جسور التواصل الإيجابي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من دورها المحوري والمؤثر في المنطقة والعالم، وتأكيداً على مساهمتها الفاعلة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز مسار التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار والاستقرار والسلام لشعوب العالم أجمع.
وقال سموه: «لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤيتها المستقبلية الطموحة العديد من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي عززت من مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وفتحت آفاقاً أوسع لبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم».
وأضاف سموه: «يجمعنا مع الصين شراكة استراتيجية شاملة وعمق تاريخي على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي المثمر الذي كان ترجمة لتوافق الرؤى الاستراتيجية بين قيادتي البلدين والشعبين الصديقين مدعوماً بخطط مستقبلية طموحة ورغبة مشتركة للوصول بمعدلات التنمية المستدامة في البلدين إلى أعلى مستوياتها بما يعود بالنفع على الجميع ويفتح آفاقاً أرحب من التعاون المشترك».
وأكد سموه أن دولة الإمارات من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها في حركة التجارة العالمية وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية الحديثة، بالإضافة إلى اقتصادها المتنوع القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مساهم فاعل في مبادرة «الحزام والطريق» كونها تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وبيئة تنافسية كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن عضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم جهود النمو الاقتصادي العالمي.
كما أشاد سموه بنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، المنصة العالمية لتعزيز التواصل والتكامل والتبادل الاقتصادي بين دول العالم ودعم التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وقال سموه: «بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي نجحت في تحفيز حركة التجارة العالمية وتوسيع الشراكات الدولية بين دول المبادرة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، نتطلع لمواصلة هذه الشراكة التي تتوافق مع خططنا ورؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مبادئ التعاون والتبادل التجاري والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يخدم مصالحنا ومصالح دول المنطقة ويعود بالخير والنماء على شعوب العالم».
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الإمارات من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في شهر نوفمبر القادم، تسعى لإرساء قيم جديدة تؤكد على التزام المجتمع الدولي بإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لتحديات التغير المناخي والذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص اقتصادية وتنموية مستدامة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة «الحزام والطريق» ودعم نمو معدلات التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد العالمي.
وشهد سموه في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في بكين، منتدى رئيسياً بعنوان «الاقتصاد الرقمي كمصدر جديد للتنمية» بحضور عدد من القادة والرؤساء، وناقش المنتدى أهمية المشاريع الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة لدول الحزام والطريق من خلال تبادل البيانات والمعرفة ودعم الابتكار التكنولوجي والتعاون العلمي لمواجهة تحديات التنمية. ويتضمن جدول أعمال منتدى الحزام والطريق، موضوعات عدة منها الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والاتصال التجاري والاتصال بين الشعوب ومراكز الفكر والتعاون الدولي والتعاون البحري ومؤتمر الرؤساء التنفيذيين.
وتعد «الحزام والطريق» مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم وتعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة.
ويضم وفد الدولة في المنتدى، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وحسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وعدداً من المسؤولين. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي الصين التنمیة المستدامة صاحب السمو الشیخ الحزام والطریق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل بينها العراق؟.. أبرز تحديات الكويت نحو مشروع “الحزام والطريق”
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى.
فالميناء يواجه تحديات جمة، بما في ذلك التوترات السياسية والخلافات الحدودية مع العراق، والضغوط الأميركية التي قد تُعرقل التقدم في إنشائه، وتُعقد هذه العوامل من إمكانية تحقيق الكويت لأهدافها الاستراتيجية وتُثير تساؤلات حول مستقبل الميناء مركزاً تجارياً إقليمياً رئيسياً، حسب إفادة خبيري اقتصاد.
تقارب جديديؤكد الخبير الاقتصادي، آلان صفا، أن ميناء مبارك عبارة عن مشروع قديم يعود إلى عام 2007، ومر بمراحل عدة ترتبط بتطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت والصين، خاصة بعد توقيع عقد توريد للنفط الكويتي إلى الصين منذ عدة سنوات مقابل قروض صينية.
لكن جرى فسخ هذا العقد بسبب الضغط الأميركي على الكويت، وبالتالي العلاقات لم تسمح للصين بتطوير علاقاتها مع الكويت، بحسب ما يراه صفا، مشيرا إلى أن الصين تتجه في الوقت ذاته إلى تمديد نفوذها الاقتصادي بالمنطقة، وهو ما توجته بإدخال إيران والسعودية والإمارات ومصر في تجمع “بريكس”.
وفي هذا الإطار، يشير صفا إلى أن العراق، الذي كان يود تعميق التواصل الاقتصادي مع الصين منذ عدة سنوات، تمكن من توقيع عدة عقود تسمح للشركات الصينية بالاستثمار داخله، في ظل سياسة صينية عامة، ترتكز على توسيع نفوذها الاقتصادي جغرافيا عبر مشروع طريق الحرير الجديد.
ويضيف صفا أن الصين تعرض على عدة بلدان في العالم تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق في ظل استراتيجيتها الجديدة، ووفق مبدأ مفاده أن تستثمر الصين في هذه البلدان نتيجة تقارب سياسي واقتصادي ومصالح مشتركة معها. لذا يرى صفا أن إكمال مشروع ميناء مبارك الكبير يعني أن تبدأ الكويت مرحلة تقارب جديدة مع الصين، ما يضيف بعدا إضافيا لنفوذ الصين المتنامي اقتصاديا في المنطقة. عقد صفقة
يعني ذلك أن الهدف الاستراتيجي لا يرتبط بمشروع ميناء مبارك في حد ذاته، بل بعقد صفقة تبني بموجبها الشركات الصينية ما تبقى من المشروع مقابل استخدام الصين للميناء في عملية الترانزيت والاستيراد والتصدير، بحسب صفا، الذي يتوقع توقيع عقود كبيرة بهذا الشأن قريبا.
ويصب ذلك في اتجاه منظم لتعميق العلاقات الاقتصادية الجديدة والمتقدمة بين الكويت والصين، وفق صفا، مشيرا إلى أن الكويت ستجني من وراء ذلك فوائد اقتصادية كبيرة، سواء مباشرة من عوائد ميناء مبارك، أو غير مباشرة من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
ويرتبط هذا التطوير بالعلاقات الاقتصادية الجيدة بين إيران والعراق وتركيا والسعودية وبين الصين، إذ إن اشتراك كل هذه البلدان في بناء نوع من التبادل التجاري القوي وبناء سكك حديدية وموانئ يعني أن ميناء مبارك ستكون له نتيجة اقتصادية جيدة، تبني على هذا التقارب، حسب تقدير صفا، الذي أشار إلى أن مشروع الميناء الكويتي تعرض لتباطؤ في تنفيذه في ظل اعتراض العراق انطلاقا من تقدير مفاده أن الميناء يشكل خطرا على استراتيجية موانئه.
دائرة التكامل عبر الحزام والطريقلكن صفا يرى أن التدخل الصيني في تنفيذ المشروع يمكن أن ينقله من دائرة التنافس إلى دائرة التكامل، فكما فعلت الصين في العلاقات بين إيران والسعودية بإمكانها أن تفعل بين الكويت والعراق، بما يجعل ميناء مبارك ممثلا لنفع مشترك بين البلدين، على قاعدة رعاية صينية، بحيث تكون بكين هي المصدر القوي لكلا البلدين.
لكن يظل تحدي “الفيتو” الأميركي المحتمل عقبة أمام المشروع، حسب صفا، الذي لا يستبعد تكرار ضغوط واشنطن على الكويت لعدم إنجاز الميناء، كي لا تصل العلاقات بين الكويت والصين إلى مرحلة متقدمة قد تؤدي إلى تقارب سياسي.
تحديات كبيرةفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي إلى أن التحديات أمام مشروع ميناء مبارك الكبير ما زالت كبيرة، منها تحديات إجرائية بخصوص وضع هذا الميناء، خاصة بعد رفض العراق مرور السفن في خور عبد الله، وهو المدخل الرئيسي للميناء، ما يفشل عمل الميناء بشكل كامل.
ويضيف الشوبكي أن الميناء، الذي كان من المفترض أن يكون من أهم وأكبر الموانئ في الخليج العربي بـ 60 رصيفا، يواجه تحديا آخر يتعلق بموقف الصين من المشروع، إذ كان مخططا أن يكون الميناء نقطة ارتكازية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، ومحطة بالطريق التنموي المقترح عبر العراق ما بين قطر والإمارات وتركيا وأوروبا.
فمع استثمارات صينية بلغت قرابة 17 مليار دولار في بناء طرق السكك الحديدية داخل العراق، يبدو اهتمام الصين منصبا نحو ميناء الفاو، بحسب الشوبكي، الذي يؤكد ضرورة وجود دلالات واضحة من الصين بعودة ميناء مبارك لخطتها، ليكون ضمن الطريق التنموي.
إدماج المشروع ضمن مشروع الحزام والطريقكما أن نجاح إتمام مشروع ميناء مبارك يتطلب من الصين عمل الكثير لرأب الصدع بين الكويت والعراق في الخلاف الحدودي بينهما، الذي يهدد بإعاقة تشغيل المشروع ليكون ميناء قادرا بفاعلية على استقبال السفن ومرورها، بحسب الشوبكي، مشيرا إلى ضرورة إدماج ميناء مبارك ضمن مخطط مشروع الحزام والطريق التنموي ليخدم المصلحة العامة في الكويت.
وهنا يلفت الشوبكي إلى أن الكويت من الدول الخليجية التي تأخرت في عملية تطوير الاقتصاد غير النفطي، إذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية مورداً رئيسياً لاقتصادها، بينما يحتاج تمويل مشروع ميناء مبارك إلى مبلغ ضخم، يصل إلى 3 مليارات دولار، قد لا تساعد أسعار النفط الحالية على توفيرها، خاصة أن موازنة البلد الخليجي تعاني عجزا منذ سنوات.
لذا، توقف مشروع الميناء الكويتي بعد إنهاء مرحلته الأولى منذ نحو عشر سنوات، والتي كلفت نحو نصف مليار دولار، حسب الشوبكي، مشيرا إلى أن الميناء بحاجة إلى ثلاث مراحل أخرى لإتمام العمل فيه، ما يعني أن التحديات ما زالت كبيرة أمام التعاون بين الكويت والصين.
ويلفت الشوبكي إلى تحد آخر سيواجه ميناء مبارك، يتمثل في وجود موانئ نشطة في الخليج العربي، سواء في الدمام أو أبوظبي أو دبي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام