مركز التحكيم الرياضي يستعرض تجربته في المؤتمر السعودي للقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الرياض – هاني البشر
اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركته في الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي استضافته مدينة الرياض تحت شعار« بيئة قانونية لأعمال مستدامة».
وشارك في جلسات المؤتمر رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصم، الذي تحدث عن المهام والأدوار التي يضطلع بها مركز التحكيم الرياضي السعودي المتمثلة في قضايا المنازعات، التي تنشأ بين اللجنة الأولمبية والأندية والروابط والأكاديميات، ومن في حكمهم وقضايا المنشطات الرياضية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي.
الدكتور باصم استعرض أيضًا تجربة المركز في تسوية القضايا والمنازعات الرياضية وابرز المواضيع والقضايا المرتبطة بوسائل تسوية المنازعات الرياضية ودور هذه التسويات في خلق بيئة رياضية واستثمارية آمنة وجاذبة مشيدا بالادوار الكبيرة التي يلعبها المحكمين في مختلف المجالات القانونية.
بدورها، قدمت عضو مجلس الادارة في المركز الدكتورة نجلاء الحقيل ورشة عمل بعنوان “استشراف مستقبل الوظائف القانونية في المجالات الرياضية” حيث استعرضت الفرص الوظيفية في القطاع الرياضي، وأبرز التحديات وخلق الفرص في هذا المجال. الدكتورة الحقيل تطرقت أيضًا إلى عدة محاور شملت صناعة الرياضة والإيرادات المالية، التي تولدها هذه الرياضة، والحاجة إلى الإدارات القانونية لإدارة هذه التكاملية، وفق اللوائح التنظيمية، كما تطرقت إلى إستراتيجية دعم الأندية وإستراتيجية دعم الاتحادات، وفق رؤية 2030، وما يصاحبها من تنظيمات تجعل الفرصة متاحة لخلق عدد كبير من الوظائف والفرص القانونية في المجال الرياضي. جدير بالذكر أن ورش عمل المؤتمر التي انطلقت الأحد الماضي، سلطت الضوء على عدد من المحاور الرئيسة والمتعلقة بموضوعات قانونية أخرى مرتبطة بعدة جهات شملت قطاعات الرياضة، والسياحة، والاستثمار والمعاملات المدنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض المؤتمر السعودي للقانون
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة. وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية؛ حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين بأن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عُمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات؛ بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.