سونمز: مليارا دولار استثمارات كويتية في تركيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى سونمز، أن الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، تتركز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري، معربة عن قناعتها في أن الوقت قد حان لتنويعها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة سونمز أول من أمس، خلال احتفالية «شريكك المرن في مجال الاستثمار»، أقامتها السفارة التركية واتحاد شركات الاستثمار الكويتي، بمناسبة الذكرى الـ100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.
واعتبرت أن العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والتي «وصلت إلى مستوى مثالي» في ضوء توجيهات القيادة في البلدين.
«قرن تركيا»
وأشارت إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بداية «قرن تركيا»، مبينة أن بلادها ستركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الاقتصادي، من خلال تنويع الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
وأكدت أن «تركيا ستمتلك اقتصاداً أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد، يمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل».
صفر ضريبة
من جهته، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أحمد أوغلو في تصريح، إن بلاده توافر بيئة اقتصادية مرنة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مشيراً لوجود 450 شركة في تركيا برأسمال كويتي، وهذا يعكس قوة الاستثمارات الكويتية في بلاده.
ولفت إلى وجود عدد من المميزات الاستثمارية في بلاده، منها انخفاض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى صفر وتسهيلات كبيرة ودعم للقطاع المالي والتمويلي.
تطور ثابت
بدوره، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تتطور بثبات، إذ تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا بإجمالي قيمة استثمارات قدرت في عام 2020 بنحو 2.5 مليار دولار.
وأضاف السلمي في تصريح، أن نحو 50 شركة تركية تعمل في الكويت معظمها في قطاع البناء والمساهمة في تطوير البنى التحتية، لافتاً إلى أنها نفذت 50 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.
القضية الفلسطينية
رأت سفيرة تركيا أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ومعقولة، تأخذ في اعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
سيارة كهربائية وطائرة قتال لاسلكية
أشارت سونمز إلى إطلاق بلادها السيارة الكهربائية الأولى (TOGG) والطائرة القتالية اللاسلكية و«هذه مجرد أمثلة قليلة على قدرتنا الكبيرة في الإنتاج والخبرة والتقنية التي يمكن رؤيتها في جميع جوانب القطاعات الصناعية بما في ذلك الثقيلة».
1671 عقاراً للكويتيين
أكد السلمي أن هناك اتجاهاً متزايداً بين المواطنين الكويتيين للاستثمار في القطاع العقاري التركي، وتماشياً مع هذا الاتجاه، اشترى المواطنون الكويتيون 1671 عقاراً في تركياً في عام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا نحو 480123 سائحاً العام 2022».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.