سونمز: مليارا دولار استثمارات كويتية في تركيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى سونمز، أن الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، تتركز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري، معربة عن قناعتها في أن الوقت قد حان لتنويعها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة سونمز أول من أمس، خلال احتفالية «شريكك المرن في مجال الاستثمار»، أقامتها السفارة التركية واتحاد شركات الاستثمار الكويتي، بمناسبة الذكرى الـ100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.
واعتبرت أن العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والتي «وصلت إلى مستوى مثالي» في ضوء توجيهات القيادة في البلدين.
«قرن تركيا»
وأشارت إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بداية «قرن تركيا»، مبينة أن بلادها ستركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الاقتصادي، من خلال تنويع الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
وأكدت أن «تركيا ستمتلك اقتصاداً أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد، يمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل».
صفر ضريبة
من جهته، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية أحمد أوغلو في تصريح، إن بلاده توافر بيئة اقتصادية مرنة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، مشيراً لوجود 450 شركة في تركيا برأسمال كويتي، وهذا يعكس قوة الاستثمارات الكويتية في بلاده.
ولفت إلى وجود عدد من المميزات الاستثمارية في بلاده، منها انخفاض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى صفر وتسهيلات كبيرة ودعم للقطاع المالي والتمويلي.
تطور ثابت
بدوره، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تتطور بثبات، إذ تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا بإجمالي قيمة استثمارات قدرت في عام 2020 بنحو 2.5 مليار دولار.
وأضاف السلمي في تصريح، أن نحو 50 شركة تركية تعمل في الكويت معظمها في قطاع البناء والمساهمة في تطوير البنى التحتية، لافتاً إلى أنها نفذت 50 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.
القضية الفلسطينية
رأت سفيرة تركيا أن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ومعقولة، تأخذ في اعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
سيارة كهربائية وطائرة قتال لاسلكية
أشارت سونمز إلى إطلاق بلادها السيارة الكهربائية الأولى (TOGG) والطائرة القتالية اللاسلكية و«هذه مجرد أمثلة قليلة على قدرتنا الكبيرة في الإنتاج والخبرة والتقنية التي يمكن رؤيتها في جميع جوانب القطاعات الصناعية بما في ذلك الثقيلة».
1671 عقاراً للكويتيين
أكد السلمي أن هناك اتجاهاً متزايداً بين المواطنين الكويتيين للاستثمار في القطاع العقاري التركي، وتماشياً مع هذا الاتجاه، اشترى المواطنون الكويتيون 1671 عقاراً في تركياً في عام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا نحو 480123 سائحاً العام 2022».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بحضور 60 شركة تركية.. هيئة الاستثمار تستعرض حوافز ومميزات قطاع المنسوجات
شارك ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في افتتاح فعاليات معرض Denim and Jeans، المتخصص في صناعة المنسوجات وأقمشة الدنيم، الذي انعقد للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية.
وشهد المعرض حضور السفير صالح موتلو شن، سفير دولة تركيا لدى القاهرة، ومصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المصري التركي، بالإضافة إلى مُمثلي أكثر من 60 شركة تركية، إلى جانب كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع.
وفي كلمته الافتتتاحية استعرض ياسر عباس مقومات قطاع الغزل والنسيج في مصر، والمزايا التنافسية التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال، والحوافز التي أقرتها الدولة للاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يجمع بين التشغيل الكثيف للعمالة والمساهمة الضخمة في عملية التصدير.
وأكد أن مصر تمتلك سلاسل إمداد متكاملة في صناعة المنسوجات، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأنظمة استثمارية متنوعة ومناطق صناعية متخصصة.
وخلال فعاليات المعرض عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع ممثلي الشركات التركية لبحث فرص الاستثمار والتوسع والتصنيع المُشترك في السوق المصري، لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق الأوروبية والعالمية على المنتجات النسيجية المصرية.
وأكد ياسر عباس أن قطاع الغزل والنسيج بالذات يشهد تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الحالية، بفضل استقرار الاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد كبير من دول العالم بالإضافة إلى كفاءة العمالة المصرية في هذا القطاع بالذات، مما يوفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع في السوق المصري، وفي نفس الوقت يحقق الأهداف التنموية المصرية من زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتوطين التكنولوجيا في السوق المصري.