دمشق: مجزرة مستشفى المعمداني ما كانت لتحدث لولا عرقلة مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مجزرة مشفى المعمداني في غزة ما كانت لتحصل، لولا عرقلة بعض الدول الغربية لمشروع قرار إنساني قدمته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال القائم بأعمال وفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بالنيابة، الحكم دندي، خلال جلسة لمجلس الأمن إن "المجزرة المؤلمة ما كانت لتحصل لولا عرقلة بعض الدول الغربية اعتماد مشروع قرار إنساني قدمته روسيا، ما وفر مظلة حماية لاستمرار جرائم الاحتلال".
وأضاف دندي "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بغزة أمس من أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفتها البشرية في العصر الحديث وأكثرها دموية".
وتابع "سوريا تدين بأشد العبارات هذه المجزرة الوحشية التي تعبر عن مستوى حقد الاحتلال، الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت هذا الكيان المجرم".
وقال دندي إن "سوريا تجدد تأكيدها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه، ومن واجب الجميع تقديم الدعم له".
وأشار إلى أن "مواصلة بعض الدول التي تدعي أنها حامية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان دعم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على الأراضي السورية وعلى أهلنا في الجولان المحتل، تجعلها متواطئة مع مرتكبي هذه الجرائم".
وأكد أن "الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية مجازر الاحتلال الإسرائيلي، ويوم مساءلة هذه الدول عن هذه الجرائم لم يعد بعيد المنال".
وأضاف دندي أن "سوريا ترفض نهج تلك الدول بتشويهه للقيم الإنسانية من خلال الخلط بين الجاني والمجني عليه، وإدانة الضحية بدلاً من المعتدي. فكيف يمكن المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة دمشق طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
ما بعد الفيتو الروسي
ياسر عرمان
أُشبع الفيتو الروسي تحليلاً وتخميناً بمعلومات صحيحة من مظانها الحقيقية وأخرى خاطئة عن قصد أو دونه من مختصين ومطلعين وآخرين قافزين بالزانة أو بالشباك، ليس لدي ما أضيفه ونحن نتعامل مع العلاقات الإقليمية والدولية في أخطر فترة يواجهها المجتمع والدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها.
يجب أن نكون حذرين وصبورين في التعامل مع جيراننا الأقربين وفضائنا الحيوي وامتداداتنا في الجغرافيا السياسية والمصالح المتقاطعة سيما في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحزام الساحل الذي تشهد بعض بلدانه انهيار الدولة الوطنية مثلنا والأطماع في الموارد وغياب النواة الصلبة التي توحد التنوع وضبابية الرؤية وعدم وحدة القيادة.
الوطنيون حقاً يخشون على بلادنا من ثلاثة مصادر أولها إطالة أمد الحرب وثانيها تقسيم شعبنا وأرضنا وثالثهم الشيطان عودة النظام القديم في دولة هشة، وبحكم مشاركتي في قضايا الحرب والسلام وامتداداتها في العلاقات الإقليمية والدولية كتبت أكثر من عشر مقالات في هذه القضية منذ بداية الحرب في محاولة للمساهمة في الحوار الهام بين قوى الثورة والتغيير حول كيفية الوصول إلى إطار متكامل وحزمة منسجمة لوقف وإنهاء الحرب تضع الإغاثة قبل السياسية والحقوق الطبيعية قبل السياسية، وتجعل من مخاطبة الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين مدخلاً للعملية السياسية التي يجب أن تقوم في فضاء مفتوح قائم على حماية المدنيين ومشاركتهم، وأن تكون ذات مصداقية لا أن تقوم على الحلول التجارية السريعة القائمة على الربح والخسارة وغير المستندة على المبادئ والمؤقتة والهشة.
شهد الشهر الأخير بداية جديدة وصحيحة في أوساط القوى المدنية في التركيز على قضية حماية المدنيين ومخاطبة الكارثة الإنسانية قبل الدخل في أي عملية سياسية لا توفر الأمن والطعام والسكن والعلاج واتساع الفضاء المدني قبل الدخول في حوار يرقص على ساق قسمة السلطة.
ما بعد الفيتو الروسيأصدر مجلس الأمن قرارين حول السودان، ورغم انقسام المجلس، فإن الخمسة الكبار سمحوا بتمرير القرارين في شهري مارس ويونيو (٢٧٢٤- ٢٧٣٦)، عجز القراران ناجم عن عدم توفر الآليات لتطبيقهم وعدم وجود بعثة سلام للفصل بين القوات والتحقق، وصدروهما خارج الفصل السابع، ورغم أن الكارثة الإنسانية والنزوح واللجوء وجرائم الحرب في بلادنا هي الأكبر على مستوى العالم، لكن يتهرب المجتمعان الإقليمي والدولي من التزاماتهم في ظل انقسامات حادة وقضايا أخرى تستأثر باهتمام سيما أوكرانيا وغزة.
الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين مدخل لوحدة قوى الثورة والعملية السياسية:
الكارثة الإنسانية وتطبيق مبدأ حماية المدنيين تشكلان الحد الأدنى لوحدة قوى الثورة وأساس الحقوق الطبيعية في الحياة والإقامة، وفي نفس الوقت تشكلان المدخل الصحيح للعملية السياسية القائمة على حق الشعب في حقوقه الطبيعية قبل السياسية، وهي تحرج المجتمعين الإقليمي والدولي، وتذكرهما بالتزاماتهم المنصوص عليها في المواثيق الإقليمية والدولية والقانون الإنساني والدولي.
مجلسا الأمن الأفريقي والدولي يوفران الإجماع:
في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمن الدولي علينا العمل مع أعضاء مجلس الأمن الأفريقي وتصعيد خطابنا حول الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين في السودان، حتى يخرج مجلس الأمن والسلم الأفريقي بخارطة طريق ستجد القبول والإجماع في مجلس الأمن الدولي كما جرت العادة في ظل الانقسام الحالي، بل يجب الدعوة إلى اجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بين مجلسي الأمن الأفريقي والدولي كما تم من قبل وبعد اتفاق نيفاشا، وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في نيروبي قبل الاتفاق وزيارة للخرطوم بعد الاتفاق، ومن الضروري مشاركة الجامعة العربية في هذا الاجتماع.
المناطق الآمنة أم نزع السلاح؟ تقليص الفضاء المدني أو العسكري؟
مفهوم المناطق الآمنة للمدنيين علينا طرحه في إطار توسيع الفضاء المدني وتقليص الفضاء العسكري وحق المدنيين في نزع السلاح من أماكن تواجدهم لا عبر تحديد مناطق معزولة تقلص الفضاء المدني وتوسع الفضاء العسكري، ويجب أن يتم ذلك بتطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يعطي المدنيين حرية الحركة، ويطالب العسكريين بالخروج من المناطق المدنية حتى تكون آمنة، الأمن يعني انسحاب العسكريين وحصر تواجدهم وليس العكس، وفي أي ترتيبات مقبلة لوقف العدائيات أو إطلاق النار سيطالب العسكريين بالرجوع إلى أماكنهم قبل الحرب برقابة وتحقق من بعثة السلام، وهذا لن يتوفر إلا باتفاق الطرفين أو تطبيق الفصل السابع، وفي الوضع الدولي الحالي وعدم الاهتمام بالسودان الحل هو في تصعيد الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية معاً.
نواصل..
الوسومياسر عرمان
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية