34 منظمة عربية: غزة باتت منطقة منكوبة بحكم جرائم الاحتلال بحق سكان القطاع
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت 34 منظمة عربية حقوقية، إن المعلومات الموّثقة تؤكد أن غزة باتت منطقة منكوبة بحكم الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل منذ 12 يوما.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "نكتب إليكم ونحن نرى أشلاء أجساد الأطفال والنساء والشيوخ بعد القصف الإسرائيلي مساء اليوم 18/10/2023، على مستشفى المعمداني في غزّة".
وأشارت المنظمات الى أن السلطات الصحيّة "تقدر عدد الذين قتلوا بأكثر من خمسمائة شخص، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأضافت: "لا بدّ أنّ نشير إلى أن هذه ليست المرّة الأولى التي تستهدف فيها المستشفيات، بل أن هذا هو المستشفى رقم 11 من سلسلة المستشفيات التي جرى استهدافها منذ السابع من أكتوبر 2023".
ولفتت الى أن "هذه الجريمة هي الأحدث من سلسلة الانتهاكات الخطيرة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الشاملة على غزة، والتي ترجمت بعمليات قصف هائل وعشوائي عنيف براً وبحراً وجواً في كافة أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص لحدّ الآن بينهم أكثر من 1000 طفل، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين".
وأكدت أن "القصف العنيف والوحشي ضدّ السكان دمّر 1700 مبنى وبرج وعمارة سكنية، فيما ارتفع عدد الوحدات المهدّمة كلياً لأكثر من 7000 وحدة سكنية".
وأشار البيان المشترك الى "تضرّر أكثر من 69 ألف وحدة بشكل جزئي منها قرابة 4600 وحدة لم تعدّ صالحة للسكن، عدا عن نزوح أكثر من نصف مليون مدني فلسطيني عن أماكن سكناهم، ومع ذلك يجري قصف الأماكن التي لجأوا إليها كما حصل للمستشفى".
وحسب ما ذكره البيان فإن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت قدّ قرّرت قطع الماء والكهرباء عن السكّان وإغلاق كافة المعابر ومنع دخول أية مواد إغاثية أو دوائية إلى هناك، والتلويح بقصف أية قوافل تدخل إلى قطاع غزة".
ونوه الى أن ذلك أدى إلى "تأثيراتٍ خطيرة على السكّان البالغ عددهم بحدود مليوني شخص، يضاف إليه النقص الحادّ في المواد والمستلزمات الطبية لدى المستشفيات التي بات يصلها إصابات وقتلى بأرقام تفوق طاقتها الاستيعابية بمراحل".
وقالت المنظمات في بيانها إن "سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتخذة ضدّ قطّاع غزة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إهلاك السكّان بشكل جزئي أو كلّي، وهو ما يعني أن "إسرائيل" تتعمد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني هناك وفقا لنص المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، ونصّ المادة 6 من نظام روما. كما ترتكب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وفقا لنصوص المادة 7 والمادة 8 من نظام روما".
وأكدت أن" غياب المساءلة والمحاسبة قدّ شجّع سلطات الاحتلال القائمة على الإمعان في انتهاكاتها الواسعة ضدّ الفلسطينيين. واليوم تلقى إسرائيل التشجيع عبر مواقف لمسؤولين أوربّيين رفيعي المستوى، سواء من خلال الزيارات أو من خلال البيانات"، مشيرة الى أن" هذا أمرٌ مؤسف جداً حيث يضع هؤلاء المسؤولين بموضع المشارك في جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة الإبادة. والمعروف أن كل هذه الجرائم تخضع لولاية المحكمة الجنائية الدولية".
وطالبت بـ"اتخاذ كافة الإجراءات لإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها المتواصل على قطّاع غزة، والشعب الفلسطيني عموماً، وإلزامها بوقف العقوبات الجماعية من قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الإمدادات ومواد الإغاثة".
وشددت المنظمات العربية في ختام بيانها على "حثّ مدّعي محكمة الجنايات الدولية بمباشرة تحقيقٍ فوري في جرائم الاحتلال والطلب الى دولكم بإيقاف كافة اشكال الدعم للاحتلال حتى لا تكون مشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة".
المنظمات الموقعة على البيان:
منظمة المحامون الدوليون جمعية ضحايا التعذيب – جنيف منظمة العدالة الواحدة – فرنسا
المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري التضامن لحقوق الإنسان- جنيف
منظمة الكرامة – جنيف
منظمة سام للحقوق والحريات- جنيف منظمة صحفيات بلا قيود
مؤسسة المجلس العربي- جنيف
منظمة التنمية المحلية
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان
منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان- باريس
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
منظمة تواصل لحقوق الإنسان
مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين
الشبكة التونسية المتحدة- واشنطن
التحالف الليبي الأمريكي- واشنطن
منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن
مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن
اتحاد الحقوقيين العرب
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان عدالة لحقوق الانسان – استنبول
افدي الدولية – باريس
المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية - بروكسل
مركز جنيف الدولي للعدالة
المركز الأمريكي للعدالة – ميتشجن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
الجمعية البحرينية للحقوقيين
منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
منظمة المرصد لحقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
الشبكة التونسية المتحدة - واشنطن
محكمة بروكسيل
المركز العراقي لحقوق الإنسان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة قتل الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی لحقوق الإنسان أکثر من الى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة