بعد انتقادات.. صلاح يخرج عن صمته ويعلن موقفه من الوضع في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نجم ليفربول، المهاجم المصري محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلن موقفه من الوضع في غزة (أرشيف).
دعا محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم وقائد المنتخب المصري، كل قادة العالم للتكاتف لمنع وقوع ضحايا أبرياء آخرين في غزة.
مختارات بايرن ميونيخ يعلق على قضية مزراوي ويعلن عن الخطوات المقبلة مئات الضحايا في قصف مستشفى في غزة وإسرائيل تنفي مسؤوليتها شولتس.. ناقش مع نتنياهو سبل إدخال مساعدات للمدنيين في غزة
وقال صلاح بالانحليزية في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول) إنه "ليس من السهل دائماً الحديث في وقت مماثل".
وأضاف "لقد شهدنا عنفاً شديداً ووحشية مفجعة، التصعيد في الأسابيع الماضية تصعب مشاهدته". وتابع المهاجم المصري بالقول إن "جميع الأرواح مقدسة وحمايتها واجبة. يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".
ودعا صلاح في الفيديو إلى "السماح بتقديم المساعدة الإنسانية لغزة فوراً. يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. مشاهد المستشفى بالأمس كانت مروّعة ".
وختم بالقول "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً. أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيد من مذابح الأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".
وكانت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، قد نشرت صورة لصلاح ورسالة شكر له بعد تبرعه للجمعية لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وكان صلاح معروفاً على غرار لاعبين عرب عديدين بالتزام الحذر الشديد في المحافل الدولية، خلال مواجهات يتواجد فيها لاعبون إسرائيليون، إذ إن أي امتناع أو رفض لمواجهة أو حتى مصافحة لاعب إسرائيلي، تؤدي بهم حتماً إلى عقوبات.
وفي الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014، رفض صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب حين كان لاعباً في فريق بازل السويسري، وتعلّل وقتها بتغيير حذائه. وفي نهاية المباراة أسرع صلاح إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يصافح أو يبدّل قميصه مع أي من اللاعبين.
وفي مباراة العودة في تل أبيب، رفض أيضاً مصافحة لاعبي مكابي بشكل تقليدي وقام بمصافحتهم بقبضة يده، ما عرّضه لانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ع.ج.م/أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: نجم ليفربول نجم ليفربول فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة