"فيتو" أمريكي ضد قرار يدعو لهدنة إنسانية بغزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، الأربعاء، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته البرازيل، الأربعاء، ويطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وحصل القرار على 12 صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، حسب مراسل الأناضول.
وقال مبعوث البرازيل لدى الأمم المتحدة سيرجيو فرانكا دانيز بعد التصويت "لم يتم اعتماد مشروع القرار بسبب التصويت السلبي لعضو دائم في المجلس".
وأضاف دانيز، في تصريح صحفي، أن "النص المقترح من قبلنا يدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط".
من جانبه، اتهم مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "الولايات المتحدة بالنفاق وعدم الوقوف وراء المبادئ في مجلس الأمن".
وأضاف نيبينزيا، في تصريح صحفي، أن "واشنطن في الواقع لا تريد التوصل إلى أي حل هنا".
وبهذا الخصوص، قالت المبعوثة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، في تصريح صحفي، إن "القادة الأمريكيين موجودون على الأرض ويقومون بالعمل الدبلوماسي الشاق".
وأوضحت غرينفيلد: "بينما ندرك رغبة البرازيل في المضي قدما بهذا النص، نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأن تتحقق"، في إشارة إلى المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن".
وباعتبارها رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للشهر الجاري، دعت البرازيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي "لتجنب التصعيد" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة بسوريا واحترام اتفاق فك الاشتباك بالجولان
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده المجلس مساء الثلاثاء بشأن سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.
وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 الذي نص على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام آنذاك.
ووضع القرار جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وأكد الأعضاء بحسب البيان أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتمكنهم من تقرير مستقبلهم.
كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.
وفي 2013 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118 الذي نص على منع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
ودعا البيان أيضاً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك بين سوريا و"إسرائيل" لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشدد على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف"، داعين إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن القوة وبنيتها التحتية.
واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 أيار/ مايو 1974، وأنهت حرب أكتوبر 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب "إسرائيل" من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران/ يونيو 1967.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال