تعزيز التجارة والاستثمار مع سنغافورة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة المنعقدة بالعاصمة الرياض برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج.
وفي الإطار ذاته نظم اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لقاء الطاولة المستديرة السعودي السنغافوري بحضور نائب رئيس الاتحاد فايز الشعيلي ، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين.
وسلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة للشركات السنغافورية في مشاريع رؤية المملكة 2030 والسوق السعودي وبيئة وفرص الأعمال في سنغافورة وآفاق التعاون بين قطاعي الأعمال بالبلدين. وأوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان أن ديناميكية الاقتصادين السعودي والسنغافوري تحفز على التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلاً عن الفرص الواعدة لمضاعفة التجارة والاستثمار في ظل مبادرات رؤية 2030.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وسنغافورة 45.2 مليار ريال عام 2022م، محققاً نمواً بنسبة 50 % مقارنة بالعام 2021م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار التجارة سنغافورة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
قررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول