500 شركة في ملتقى التنفيذيين.. محافظ “منشآت”:40 % نسبة النمو و16 مليارريال إيرادات منشآت “طموح”
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني ، أهمية الدور الحيوي للمنشآت المتسارعة النمو، وأثرها على الاقتصاد، مفيدًا أن عددها في المملكة بلغ أكثر من 17 ألف منشأة، تساهم بما يزيد عن 50 % من إجمالي نمو نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السادسة بالرياض، التي انطلقت أمس تحت رعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة منشآت، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال؛ للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات الريادية المساهمة في نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحسيني إن “منشآت” تسعى إلى دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة “متسارعة النمو” بعدة أنشطة وبرامج وفعاليات، ومنها هذا الملتقى في نسخته السادسة، الذي يسلط الضوء على عدة مواضيع تسهم في تمكين القادة من الرؤساء التنفيذيين واستغلال الفرص ومواكبة المستجدات في مجال الأعمال لتطوير ونمو منشآتهم.
وأفاد محافظ “منشآت” أن الملتقى أحد أوجه الدعم كونه يستضيف رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من 500 شركة، وما يزيد عن 40 متحدثاً ومستثمراً وصناع قرار محليين ودوليين يشاركون في عدة جلسات حوارية واستشارية خلال الملتقى، ويستضيف أكثر من 20 منشأة متميزة استفادت من توظيف التقنيات الناشئة في نموها لتعرض خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب، كما يحتوي على منطقتين لرواد الأعمال المهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية أو الحصول على استشارات نوعية يقدمها خبراء في التقنيات الناشئة والتمويل والحوكمة.
وأضاف أن برنامج “طموح” يهدف إلى تحفيز نمو المنشآت وإيجاد فرص للأعمال والتوسع محلياً وإقليمياً، حيث يضم أكثر من 1000 منشأة تعد من أفضل المنشآت في المملكة، ويشمل خدمات نوعية وبرامج نمو على مستوى عالٍ وأنشطة وفعاليات متنوعة من خلال أكثر من 40 مزود خدمة محلي ودولي؛ يقدمون برامج نمو دولية وما يزيد عن 30 خدمة بالشراكة مع الجهات، مفيداً أن دعم المنشآت المنضمة لطموح يتم بعدة تدخلات نوعية بناء على احتياجاتها الفعلية، ودُعمت 160 منشأة منها لتأهيلها للإدراج في سوق الأسهم؛ وطرح منها في السوق 14 منشأة، وبلغ مجموع الاستثمارات في منشآت طموح أكثر من 1.5 مليار ريال منذ عام 2022م، فيما بلغت نسبة نمو إيرادات منشآت طموح 40 % لعام 2022 بإيرادات بلغت 16 مليار ريال.
ويقدم الملتقى أكثر من 60 جلسة استشارية من المستشارين والخبراء المتخصصين في نمو واستدامة الأعمال، إضافة إلى مشاركة نحو 22 شركة من شركات برنامج “طموح” متسارعة النمو بعرض مشاريعهم وأعمالهم أمام الزوار والمستثمرين، في حين يضم الملتقى منطقة المستثمرين، التي تهدف إلى خلق فرص التعاون بين رواد الأعمال، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية.
اتفاقيات تمويل
تتناول الجلسات الحوارية لملتقى الرؤساء التنفيذيين ، عدداً من الموضوعات التي تهتم بالاستثمار والذكاء الاصطناعي ودورهما في دعم مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب الحديث عن سبل تطوير البيئة الاستثمارية من خلال إعادة النظر في إستراتيجيات رأس المال الجريء وبناء علاقات مع المستثمرين وتعزيز التعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيشهد الملتقى توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت وعددٍ من الجهات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحلول التمويلية التي تسهم في نموهم واستمرارية أعمالهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: طموح المنشآت الصغیرة والمتوسطة أکثر من فی نمو
إقرأ أيضاً:
56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب