البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي يطالب المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد-سانا
دعا المشاركون في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد اليوم إلى نصرة غزة وفلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على المدنيين وانتهاك جميع المحرمات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وجاء في البيان الختامي للاتحاد: إنه “إيماناً بفاعلية التضامن العربي، والعمل العربي المشترك في رفع الظلم عن الإخوة والأشقاء في فلسطين المحتلة التي تواجه قوة شيطانية تدميرية لم تتردد أبداً في استخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، حتى أولئك الذين تحركوا لعبور الممرات الآمنة للخروج من غزة فإننا نتبنى تقديم بند طارئ ضمن اجتماعات الدورة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمزمع عقده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن وقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الانسان”.
كما أدان المشاركون بأشد وأقسى العبارات إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بكل فئاته لا سيما المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في محاولة فاشلة منهم لكسر إرادة الشعب وإنفاذ التطهير العرقي على أوسع نطاق والتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها قصف مشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار لا سابق له في كامل الأرض العربية، فضلاً عن توسيع دائرة القتل الجماعي وشريعة الغاب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها منذ عام 1948.
كما جدد المشاركون مطالبتهم الأسرة الدولية ومنظماتها الدولية الفاعلة بالتدخل العاجل والفوري، وقول كلمة الحق في وجه انتهاكات الكيان الإسرائيلي ووقفها وإيقاف الجرائم بحق الإنسانية والمحاولات لعزل غزة وقتل شعبها المتجذر في أرض آبائه وأجداده، ووقف اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المسجد الاقصى وكنيسة القيامة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن فلسطينية محتلة.
كما حث المشاركون في بيانهم الإعلام في العالم إلى الحيادية وتوخي الدقة في التعامل مع تغطية الأحداث التي تدور في غزة وفلسطين المحتلة، مؤكدين أن نهج ازدواجية المعايير الذي تستخدمه بعض الدول التي تساوي بين الجلاد والضحية، وهذا النهج يفقدها مصداقيتها ومكانتها كلاعب دولي يتبنى الديمقراطية ومناصرة حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والإنسانية لن تغير الوقائع على الأرض الفلسطينية مهبط الرسالات وعاصمة الديانات؛ بل ستعري الوجه الدموي للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون البرلمانات الدولية والهيئات لاتخاذ موقف لوقف الانتهاكات بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني وإدانتها، والترحيل القسري وقتل الأبرياء الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة وكذلك الاعتداءات المتكررة على لبنان وسورية.
ونوه المشاركون في بيانهم بثبات وصمود الشعب الفلسطيني الذي تحمل جرائم الاحتلال لعقود طويلة مجددين الوعد والعهد بأن قضية فلسطين العروبة والتاريخ ستبقى منارة للحق في وجه الباطل وبوصلة العرب والمسلمين في جميع أصقاع الأرض بشعبها وترابها ومقدساتها المسيحية والإسلامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بشأن الأوضاع في سوريا.. نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في الأردن (تفاصيل)
طالبت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا خلال اجتماعها المنعقد بمدينة «العقبة» بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة في داخل سوريا.
ودعا البيان الختامي الذي أصدرته لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأوضاع السورية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إلى الآتي:
- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا.
- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- الوقوف بجانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
- هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
- إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا.
-هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
اقرأ أيضاًانطلاق اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن
محمد هويدي: إسرائيل تستغل الفوضى في سوريا لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض