في عالم السياسة، يعتبر منهج “المحاصصة” منهجًا خطيرًا على وحدة المجتمع ومستقبل الدولة، وهو يشكل علامة من علامات التخلف، ومؤشرًا خطيرًا على مرض اجتماعي يصعب علاجه، خاصة إذا دبّ في النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأنه يعني التخلي عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة، إلى معايير أخرى مشتقة من الجهات أو الأصول أو المنابت، ما يهدد المجتمعات بالانقسام المفضي إلى التنازع والإفلاس.
هذا الطرح غريب ومنفر نوعًا ما؛ حيث يعيد تعريف الصفات التي يجب توافرها في الأشخاص لتولي المناصب وخدمة الدولة في مختلف فروعها، والرياضية منها على وجه الخصوص، فلو استبعدت ذا الميول الهلالي والنصراوي، وأحللت مكانه الاتحادي؛ فسيقال يجامل الهلال، ولو كان أهلاويًا، سيقال يجامل النصر وغيره وغيره، فهل إبعادهم سينهي التشكيك؟ لا أعتقد ذلك.
هذا المنطق الغريب يجعلنا نستغرب الطرح الإعلامي، الذي يجب أن يعمل على تنقية الفكر الموجود من التشكيك في الذمم، وأن يرسخ قاعدة” أن الكفاءة والمعرفة والخبرة هي أساس الاختيار لإدارة هذه المناصب والإضافة لها، لا أن يسلب منهم حق خدمة الوطن؛ بسبب القيل والقال، ولكني في نفس الوقت لم أستغرب هذا الطرح، عندما أستوعب أن من يطرحونه هم أشخاص أمضوا أسبوعًا كاملًا في نقاش حصول لاعب على كرت من عدمه؛ لذلك لم أكن لأندهش حين سمعت مقترحًا يطالب بوضع خانة في استمارة التوظيف بعنوان ” الميول” من باب الإفصاح.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمد العمري
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح: متابعة يومية لأعمال لجان التصالح وتذليل أي معوقات تواجهها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إنه يتم المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، موضحا: أنه تم تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة.
محافظ مطروح: زيادة عدد اللجان بمراكز المحافظة لسرعة إنجاز العمل
وأكد محافظ مطروح، المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمه على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 3 لجان للعمل على سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.
ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بأن يتم عمل اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة؛ للوقوف على الإنجازات التى تمت بملفات التصالح والتدخل لإزالة أى معوقات لأعمال التصالح، مع التوعية المستمرة علي صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
ووجه محافظ مطروح بأهمية توعيه المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من حزمه تسهيلات مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح فى التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسره والتصالح خارج الحيز العمراني سواء (سكنى-غير سكنى)، والتصالح على تغيير الاستخدام فى المناطق التي لها مخططات تفصيلية طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ورئيس لجنة التصالح المحافظة، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ 782 طلبا حتى الآن، وتم تسليم عدد 265 شهادة للمواطنين، كما أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقاً للقانون 187 وصل إلى 1230 طلبا منها عدد ( 1124 ) طلبا محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023، و95 طلبا لأول مرة، و(9 ) طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023، وعدد ( 2 ) طلب استكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023م.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم إصدار عدد ( 54 ) نموذج 7 مؤقت، وكذالك تم إصدار عدد ( 45 ) نموذج 8 مقبول، داعيا المواطنين بسرعه التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال أعمال التصالح قبل غلق باب التقدم للمرحله الأولى في نوفمبر القادم.
محافظ مطروح: متابعة يومية لأعمال لجان التصالح وتذليل أي معوقات تواجهها IMG-20240918-WA0002 IMG-20240918-WA0003 IMG-20240918-WA0001 IMG-20240918-WA0005 IMG-20240918-WA0006 IMG-20240918-WA0004