داود معرفي: جميع الوزراء تحت مجهر المراقبة البرلمانية هاني شمس: 43 نائباً قدموا أكثر من 100 قانون كأولويات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب داود معرفي أن جميع الوزراء تحت مجهر المراقبة البرلمانية وعليهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مؤكدا أن المساءلة البرلمانية والاستجوابات ستطول كل وزير يتضح عليه التقصير في أدائه أو من لا يرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة له من أعضاء المجلس.
وأضاف معرفي خلال ندوة «مجلس الأمة بين الأداء الحكومي والنيابي» التي عقدت مساء امس الأول: بالنسبة للاستجواب الذي تقدمت به لوزيرة الأشغال د.
وأضاف: من خلال الاستجواب يستطيـــع الشارع الكويتي أن يقيم ان كان الاستجواب مستحقا أم لا، وهذه أولى خطوات تصحيح المسار ونحن لا نحتاج إلى أي تكسب إعلامي، وأدعو رئيس الوزراء لأن يبقى على الحياد وألا يتضامن مع الوزيرة إلا بعد أن يسمع رأي الشعب الكويتي بعد الاستجواب.
وقال معرفي: غير صحيح ما يشاع أن تعطيل مشروع صيانة الطرق هو بسبب البحث عن أقل الأسعار للتعاقد، ناهيك أن العقود الـ 10 المعروضة تتعامل مع الوكيل المحلي وأصبحت هذه المزايدات أعلى بكثير من السابق وهذه الشركات الأجنبية مجهولة الجودة والكفاءة ونحن في اللجنة المالية قدمنا قانونا وتمت المواقفة عليه بالإجماع في إيقاف الوكيل المحلي من خلال التعاقد المباشر وسيقدم في دور الانعقاد المقبل.
توافق
من جانبه، قال النائب هاني شمس: لا شك أن هناك توافقا نيابيا بين النواب، لكننا لسنا متفقين لكننا متوافقون فهناك اختلافات كثيرة حول الأولويات وآراء متعددة بين النواب، وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة عندما نرى الخارطة التشريعية، مشيرا إلى ان هناك لجنة تنسيقية تضم 9 نواب طلبوا من كل نائب أن يكتب 15 مقترحا يراها أولوية في دور الانعقاد المقبل.
وزاد بقوله: هناك مجاميع تقدموا بحزمهم التشريعية التي يرونها أولوية وهناك من تقدم مستقلا ونحو 43 نائبا قدموا أكثر من 100 قانون إلى اللجنة التنسيقية وهذه الأولويات مقسمة إلى 3 أقسام، وهي كالتالي: قوانين سياسية وقوانين تنموية وقوانين تخص المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك يجب ألا يحدث صدام ما بين النواب أو الحكومة وأن يكون هناك اتفاق على الأولويات لكي يحقق دور الانعقاد المقبل الكثير من الإنجازات ولا بد من أن يحصل هذا المجلس على الفرصة الكافية لتحقيق ما هو مطلوب ولا يكون كالمجـــالس السابقــــة التي لم تكمل مدتهـــــــا الطبيعيــــة.
وأضاف: لا بد أن يكون هناك اختلافات من الجانب الرقابي ولا شك أنه يحق لكل نائب أن يمارس صلاحياته الدستورية من الجانب التشريعي والرقابي سواء في الاستجوابات أو غيرها وأيضا من حق النواب أن يقيموا الاستجوابات ما إذا كان الوزير يستمر أو أن يبقى خاصة ونحن أمام استجوابين قادمين خاصة ان الوزراء قد أخذوا من الوقت الكثير حتى يتبين نتيجة أدائهم.
قبول واسع
من جانبه، قال النائب السابق أحمد الحمد: المجلس الحالي يفترض أن يكون في أفضل حال خاصة مع وجود رئاسة حكومة لها قبول وصدى واسع لدى الشارع الكويتي بالإضافة إلى ان هناك توافقا بين المجلس الحالي والحكومة وأيضا من الصعب والظلم أن نقيم أداء المجلس الذي أمضى مدة قليلة وهي شهر ونصف فقط والجميع يعلم أن الإنجازات تحتــــاج لدورة برلمانية كاملة ونتمنى التوفيـــق للإخـــوة النــــواب.
وأضاف: النائب السابق م. أحمد الحمد ولا شك أن الدستور نص على فصل السلطـــــات لكن مع تعاونها دون التنازل عن حق كل سلطة ومن خبرتنا في مجلس 2020 وما رأينا منه من صراع وتصعيد سياسي استطعنا من خلال التنسيق مع الإخوة النواب أن نحقق بعــــض الإنجازات والقوانـــــين بالتعاون مع الحكومة، لذلك أؤكد ما قاله النواب إن التوافق والتنسيــــق حول الأولويات يحقق الكثير من الإنجازات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية اليوم الخميس في بلاغ لها ما وصفته بـالدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.
وأوضح بلاغ فرق الأغلبية أن “هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.
واستحضر رؤساء فرق الأغلبية ما أسموه “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”، مؤكدين على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.
وشددوا على أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
يشار إلى أن هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، عقدت يومه الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار والسيد احمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.