داود معرفي: جميع الوزراء تحت مجهر المراقبة البرلمانية هاني شمس: 43 نائباً قدموا أكثر من 100 قانون كأولويات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب داود معرفي أن جميع الوزراء تحت مجهر المراقبة البرلمانية وعليهم القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مؤكدا أن المساءلة البرلمانية والاستجوابات ستطول كل وزير يتضح عليه التقصير في أدائه أو من لا يرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة له من أعضاء المجلس.
وأضاف معرفي خلال ندوة «مجلس الأمة بين الأداء الحكومي والنيابي» التي عقدت مساء امس الأول: بالنسبة للاستجواب الذي تقدمت به لوزيرة الأشغال د.
وأضاف: من خلال الاستجواب يستطيـــع الشارع الكويتي أن يقيم ان كان الاستجواب مستحقا أم لا، وهذه أولى خطوات تصحيح المسار ونحن لا نحتاج إلى أي تكسب إعلامي، وأدعو رئيس الوزراء لأن يبقى على الحياد وألا يتضامن مع الوزيرة إلا بعد أن يسمع رأي الشعب الكويتي بعد الاستجواب.
وقال معرفي: غير صحيح ما يشاع أن تعطيل مشروع صيانة الطرق هو بسبب البحث عن أقل الأسعار للتعاقد، ناهيك أن العقود الـ 10 المعروضة تتعامل مع الوكيل المحلي وأصبحت هذه المزايدات أعلى بكثير من السابق وهذه الشركات الأجنبية مجهولة الجودة والكفاءة ونحن في اللجنة المالية قدمنا قانونا وتمت المواقفة عليه بالإجماع في إيقاف الوكيل المحلي من خلال التعاقد المباشر وسيقدم في دور الانعقاد المقبل.
توافق
من جانبه، قال النائب هاني شمس: لا شك أن هناك توافقا نيابيا بين النواب، لكننا لسنا متفقين لكننا متوافقون فهناك اختلافات كثيرة حول الأولويات وآراء متعددة بين النواب، وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة عندما نرى الخارطة التشريعية، مشيرا إلى ان هناك لجنة تنسيقية تضم 9 نواب طلبوا من كل نائب أن يكتب 15 مقترحا يراها أولوية في دور الانعقاد المقبل.
وزاد بقوله: هناك مجاميع تقدموا بحزمهم التشريعية التي يرونها أولوية وهناك من تقدم مستقلا ونحو 43 نائبا قدموا أكثر من 100 قانون إلى اللجنة التنسيقية وهذه الأولويات مقسمة إلى 3 أقسام، وهي كالتالي: قوانين سياسية وقوانين تنموية وقوانين تخص المستوى المعيشي للمواطنين، لذلك يجب ألا يحدث صدام ما بين النواب أو الحكومة وأن يكون هناك اتفاق على الأولويات لكي يحقق دور الانعقاد المقبل الكثير من الإنجازات ولا بد من أن يحصل هذا المجلس على الفرصة الكافية لتحقيق ما هو مطلوب ولا يكون كالمجـــالس السابقــــة التي لم تكمل مدتهـــــــا الطبيعيــــة.
وأضاف: لا بد أن يكون هناك اختلافات من الجانب الرقابي ولا شك أنه يحق لكل نائب أن يمارس صلاحياته الدستورية من الجانب التشريعي والرقابي سواء في الاستجوابات أو غيرها وأيضا من حق النواب أن يقيموا الاستجوابات ما إذا كان الوزير يستمر أو أن يبقى خاصة ونحن أمام استجوابين قادمين خاصة ان الوزراء قد أخذوا من الوقت الكثير حتى يتبين نتيجة أدائهم.
قبول واسع
من جانبه، قال النائب السابق أحمد الحمد: المجلس الحالي يفترض أن يكون في أفضل حال خاصة مع وجود رئاسة حكومة لها قبول وصدى واسع لدى الشارع الكويتي بالإضافة إلى ان هناك توافقا بين المجلس الحالي والحكومة وأيضا من الصعب والظلم أن نقيم أداء المجلس الذي أمضى مدة قليلة وهي شهر ونصف فقط والجميع يعلم أن الإنجازات تحتــــاج لدورة برلمانية كاملة ونتمنى التوفيـــق للإخـــوة النــــواب.
وأضاف: النائب السابق م. أحمد الحمد ولا شك أن الدستور نص على فصل السلطـــــات لكن مع تعاونها دون التنازل عن حق كل سلطة ومن خبرتنا في مجلس 2020 وما رأينا منه من صراع وتصعيد سياسي استطعنا من خلال التنسيق مع الإخوة النواب أن نحقق بعــــض الإنجازات والقوانـــــين بالتعاون مع الحكومة، لذلك أؤكد ما قاله النواب إن التوافق والتنسيــــق حول الأولويات يحقق الكثير من الإنجازات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد