خلال مؤتمر بالكويت.. مؤسسة دبي لرعاية النساء تضيء على التماسك الأسري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شاركت مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال في المؤتمر الرابع والأربعين، الذي تنظمه المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، والذي عقد بجامعة الكويت في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعنوان «قضايا الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي»، بمشاركة عدد كبير من الجهات والمؤسسات ذات الصلة؛ بهدف تسليط الضوء على سبل تعزيز التماسك الأسري، ومناقشة التحديات التي تواجه الأسر في ظل التطور غير المسبوق للواقع الافتراضي.
وتأتي مشاركة المؤسسة من خلال ورقة عمل بعنوان «مهددات الأسرة العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي ودور المؤسسات في مواجهتها: مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نموذجاً» قدمتها عائشة المدفع مدير قسم الدراسات والبحوث بالمؤسسة؛ حيث استعرضت من خلالها تجربة المؤسسة عبر تسليط الضوء على رؤية المؤسسة وقيمها وأهدافها الاستراتيجية.
كما تم التطرق إلى الفئات المستهدفة في المؤسسة التي تشمل العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب بعض الحالات الإنسانية كما جرى تناول دور كل من إدارة الرعاية والتأهيل والتثقيف وخدمة المجتمع وإدارة الدعم المؤسسي ومكتب الاستراتيجية والتميز ومكتب الحوكمة ومكتب الشؤون القانونية.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، أن مشاركة المؤسسة تأتي في إطار الخبرات الواسعة التي اكتسبتها خلال مسيرتها، إضافة إلى مكانتها الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؛ حيث باتت نموذجاً قادراً على نقل تجربته وتوسيع نطاق الفائدة.
وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تلعب دوراً فعالاً ومحورياً في خدمة ضحايا العنف الأسري واستغلال الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر مع تفاقم مشكلات هذه الفئات في ظل التحول الرقمي؛ حيث وفرت المؤسسة البرامج والخدمات المستحدثة؛ لتواكب وتيرة التحديات الجديدة الناتجة عن التحول الرقمي، مشيرة إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأسرة العربية والخليجية جرّاء التحول الرقمي، تبرز في التفكك الأسري وسوء التنشئة الاجتماعية والانحلال الأخلاقي والتعرض للجرائم الإلكترونية.
وشددت على ضرورة التكاتف والعمل المشترك، لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لها. وتطرقت عائشة المدفع من خلال ورقة العمل إلى عدد من المحاور والمرتكزات الرئيسية وتتضمن التعرف إلى مهددات الأسرة الرقمية وكيفية معالجتها وسبل استغلال التحول الرقمي لحماية الأسرة إضافة إلى التعرف إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الأسرة في عصر التحول الرقمي ومدى فاعلية برامج وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني في حماية الأسرة في ظل التحول الرقمي فضلاً عن المخاطر الناجمة عن الواقع الافتراضي وما يحتويه من وفرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية.
واستعرضت أمام المشاركين دور مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال من خلال الخدمات التي توفرها للفئات المستهدفة عبر إدارة الرعاية والتأهيل وتشمل خدمات الإيواء الآمن والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والخدمات النفسية وخدمات الأنشطة الترفيهية وبرنامج تمكين الحالات والمشاريع المدرجة ضمن برنامج تمكين المتعاملين.
وعرضت على المشاركين من خلال ورقة العمل، أبرز الحملات التي أطلقتها كالحملة الإلكترونية للتوعية بجريمة الاتّجار بالبشر السنوية، والحملة الإلكترونية للقضاء على العنف ضد المرأة السنوية، وحملة لأننا أسرة واحدة كما تناولت المحاضرات التوعوية الافتراضية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي لرعاية النساء والأطفال مؤسسة دبی لرعایة من خلال
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة