الاتحاد العام بالمملكة المتحدة يدين مجازر غزة ويفوض السيسي لحماية أمن مصر من أي مخطط
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده بخالص العزاء للامه العربيه بأكملها في شهداء فلسطين العزه والكرامه .
وأعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده برفضه وادانته للاحداث الجاريه ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الصراع القائم بين اسرائيل وحماس ، الصراع الذي ادي الي خسائر في ارواح المدنيين وأيضا إزاء عدم اتباع اسرائيل لجميع القوانين او المواثيق الدوليه المعلنه.
وأضافت مرڤت خليل ان الاتحاد يستنكر بشده ماحدث في مستشفي المعمداني بغزه فهي مجزره للانسانيه وتعد من جرائم الحرب والذي عادت بنا لذكريات مجزرة بحر البقر عام 1970.
وعليه:-
١- يفوض الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكه المتحده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية ارض مصر وخاصة سيناء من مخطط تحويلها لمسرح عمليات عسكريه ، وتأييدنا الكامل لما يراه مناسب تجاه القضيه الفلسطينيه وحمايتها من الاندثار ونساند سيادته في قرار عدم تهجير الفلسطنين خارج اراضيهم .
٢- نطالب جميع الدول بأن تتعامل بشكل محايد مع القضيه .
٣- نطالب لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاوروبي ان تنظر بعين العدل الي القضيه الفلسطينيه وان لا تتبع سياسة ازدواج المعايير التي تجهض حقوق الفلسطنين في بلدهم المحتله وذلك لتجنب الاحداث التي قد تترتب علي ذلك .
وطالبت خليل المجتمع الدولي بالوقوف سويا لحل هذه القضيه التاريخيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
جنيف - وام
قالت مقررة أممية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.
وأكدت فاطمة سينغاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، أمس، في بيان صدر في ختام زيارة استغرقت 11 يوماً إلى دولة الإمارات، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها.
ولفتت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنة الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، معربة عن أملها في أن تسهم الزيارة والتقرير الذي ستقدمه في دعم جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية.
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وكانت المقررة الخاصة كانت قد زارت مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت سينغاته أن العديد من المؤسسات التي زارتها تمثل مراكز جامعة لعدة تخصصات وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، ما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية، معربة عن سعادتها بتطبيق هذه الممارسات الجيدة بشكل أوسع. تجدر الإشارة إلى أن المقررة الخاصة ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.