عدن.. مليشيا الانتقالي تؤجل حملة منع الدراجات النارية وتلجأ لمضايقات السائقين وابتزازهم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
لجأت مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات لعمليات ابتزاز تستخدمها مع سائقي الدراجات النارية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وقال سائقو الدراجات النارية في محافظة عدن لـ "الموقع بوست" إن مليشيا الانتقالي لجأت لابتزازهم ومضايقتهم وفرض مبالغ مالية كبيرة عليهم مقابل عدم احتجازهم.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادة مليشيا الانتقالي اتخذت قرارا غير معلن قضى بتأجيل حملة حظر ومنع الدراجات النارية بفعل الضغط الشعبي الرافض لهذا القرار الذي سيحرم آلاف الأسر من مصدر دخلهم الوحيد.
وأضافت أنه وبالرغم من تأجيل الحملة الإ أن دوريات مليشيا الانتقالي عمدت إلى ابتزاز سائقي الدراجات النارية وحجزهم مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و 50 ألف ريال للإفراج عنهم.
وكانت مليشيا الانتقالي قد شنت أمس حملة في مديرية الشيخ عثمان وأحرقت خلالها عددا من الدراجات النارية فيما احتجزت عددا آخر لابتزاز أصحابها.
يأتي هذا بعد أن كانت قيادة مليشيا الانتقالي قد حددت 14 أكتوبر موعدا لإطلاق حملة منع ومصادرة الدراجات النارية بالرغم من كونها تمثل مصدر دخل لمئات الشباب في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن ملیشیا الانتقالی الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال