الدكتور العمراني يترأس حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
أكد الدكتور مولاي أحمد العمراني رئيس المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش أن دوافع اقبال الطلبة على المؤسسة متعددة، وفي مقدمتها كون شواهدها معترف بها من طرف الدولة، و تعادل شواهد المؤسسات العمومية العليا، إلى جانب أن المنظومة البيداغوجية المعتمدة فيها تدعم روح المقاولة لدى طلبتها، وتسهل ادماجهم في سوق الشغل من خلال تداريب عملية نهاية كل سنة بمؤسسات ومكاتب متخصصة تتيح لهم امكانيات الاطلاع على حقيقة سوق الشغل وأيضا التمرسس بشكل عملي.
العمراني شدد في مداخلته بمناسبة حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة، الذي احتضنته أمس الاثنين، على الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة للأنشطة الجمعوية والنوادي الطلبية المتنوعة خصوصا وأن لها قيما كونية تدافع عنها كالتضامن والعدالة والدفاع عن البيئة، وأيضا لدورها الكبير في تكوين وتطوير شخصية الطالب، من خلال مشاريع طلابية 100٪ في هذا المجال، إلى جانب انفتاح المؤسسة على التعليم والاقتصاد الدوليين، ما يساهم في انفتاح طلبتها واطلاعهم على المستجدات الدولية. قبل أن يختم العمراني مخاطبا طلبة الفوج الـ27 بالقول بأنهم ليسوا بالـHEEC للدراسة فقط وأنما للمساهمة في تكوين فاعلين قادرين على المساهمة في تطوير اقتصاد بلدهم، خصوصا وأن المغرب يعتمد في تنميته بشكل كبير على شبابه ويدعمهم ويشجعهم فنسبة كبيرة من خريجي المؤسسة يختارون ولوج عالم المقاولة ويؤسسون مقاولات ناجحة ومتميزة.
للإشارة فاسبوع الإدماج والذي سيستمر لنهاية الأسبوع الجاري، سيتم خلاله تشجيع اندماج الطلبة الجدد مع زملائهم القدامى عبر تنظيم ندوات تكوينية في تنمية القدرات الشخصية، لإعدادهم لولوج عالم التكوين الجامعي. كما سيتم تكوين نوادي في مجالات متعددة، يتمكن من خلالها الطلبة من تقييم قدراتهم ومدى استعدادهم لمواجهة ما ينتظرهم في السنوات التي سيقضونها في المؤسسة التي اختاروها لتكوينهم.
جدير بالذكر أن المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية انشئت عام 1997 ، وتم الاعتراف بها من قبل الدولة سنة 2015. هدفها منذ البداية كان تعزيز التعليم والتكوين والرفع من مستواه ، والذي يسعى لتوفير اندماج مهني أساسي، إلى جانب تكوين القادة الحقيقيين ومبدعي قطاعات المال والأعمال..
يتميز عرضها التكويني والأكاديمي بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، من خلال قطبين اثنين :
قطب الإدارة والاعمال
- الدكتوراه المهنية بشراكة مع جامعة مونبلييه بفرنسا
- الماستر بعدة تخصصات : * التدقيق والرقابة الإدارية ، * المحاسبة والرقابة والتدقيق * الإدارة والتسويق الرقمي * الإدارة والهندسة المالية * التكنولوجيا المالية والابتكار المالي * إدارة الموارد البشرية
- الاجازة في إدارة الأعمال
قطب تكنولوجيا المعلوماتية
- اقسام تحضيرية في العلوم المعلوماتية
- سلك الهندسة : دبلوم مهندس الدولة في الذكاء الاصطناعي بتخصصين أساسيين :
Cloud و Big Data
- الماستر: تخصص تطبيق المعلوميات في إدارة الاعمال
- الإجازة : تخصص المعلوميات وإدارة الاعمال
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت