الدكتور العمراني يترأس حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
أكد الدكتور مولاي أحمد العمراني رئيس المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش أن دوافع اقبال الطلبة على المؤسسة متعددة، وفي مقدمتها كون شواهدها معترف بها من طرف الدولة، و تعادل شواهد المؤسسات العمومية العليا، إلى جانب أن المنظومة البيداغوجية المعتمدة فيها تدعم روح المقاولة لدى طلبتها، وتسهل ادماجهم في سوق الشغل من خلال تداريب عملية نهاية كل سنة بمؤسسات ومكاتب متخصصة تتيح لهم امكانيات الاطلاع على حقيقة سوق الشغل وأيضا التمرسس بشكل عملي.
العمراني شدد في مداخلته بمناسبة حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة، الذي احتضنته أمس الاثنين، على الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة للأنشطة الجمعوية والنوادي الطلبية المتنوعة خصوصا وأن لها قيما كونية تدافع عنها كالتضامن والعدالة والدفاع عن البيئة، وأيضا لدورها الكبير في تكوين وتطوير شخصية الطالب، من خلال مشاريع طلابية 100٪ في هذا المجال، إلى جانب انفتاح المؤسسة على التعليم والاقتصاد الدوليين، ما يساهم في انفتاح طلبتها واطلاعهم على المستجدات الدولية. قبل أن يختم العمراني مخاطبا طلبة الفوج الـ27 بالقول بأنهم ليسوا بالـHEEC للدراسة فقط وأنما للمساهمة في تكوين فاعلين قادرين على المساهمة في تطوير اقتصاد بلدهم، خصوصا وأن المغرب يعتمد في تنميته بشكل كبير على شبابه ويدعمهم ويشجعهم فنسبة كبيرة من خريجي المؤسسة يختارون ولوج عالم المقاولة ويؤسسون مقاولات ناجحة ومتميزة.
للإشارة فاسبوع الإدماج والذي سيستمر لنهاية الأسبوع الجاري، سيتم خلاله تشجيع اندماج الطلبة الجدد مع زملائهم القدامى عبر تنظيم ندوات تكوينية في تنمية القدرات الشخصية، لإعدادهم لولوج عالم التكوين الجامعي. كما سيتم تكوين نوادي في مجالات متعددة، يتمكن من خلالها الطلبة من تقييم قدراتهم ومدى استعدادهم لمواجهة ما ينتظرهم في السنوات التي سيقضونها في المؤسسة التي اختاروها لتكوينهم.
جدير بالذكر أن المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية انشئت عام 1997 ، وتم الاعتراف بها من قبل الدولة سنة 2015. هدفها منذ البداية كان تعزيز التعليم والتكوين والرفع من مستواه ، والذي يسعى لتوفير اندماج مهني أساسي، إلى جانب تكوين القادة الحقيقيين ومبدعي قطاعات المال والأعمال..
يتميز عرضها التكويني والأكاديمي بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، من خلال قطبين اثنين :
قطب الإدارة والاعمال
- الدكتوراه المهنية بشراكة مع جامعة مونبلييه بفرنسا
- الماستر بعدة تخصصات : * التدقيق والرقابة الإدارية ، * المحاسبة والرقابة والتدقيق * الإدارة والتسويق الرقمي * الإدارة والهندسة المالية * التكنولوجيا المالية والابتكار المالي * إدارة الموارد البشرية
- الاجازة في إدارة الأعمال
قطب تكنولوجيا المعلوماتية
- اقسام تحضيرية في العلوم المعلوماتية
- سلك الهندسة : دبلوم مهندس الدولة في الذكاء الاصطناعي بتخصصين أساسيين :
Cloud و Big Data
- الماستر: تخصص تطبيق المعلوميات في إدارة الاعمال
- الإجازة : تخصص المعلوميات وإدارة الاعمال
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية