الدكتور العمراني يترأس حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
أكد الدكتور مولاي أحمد العمراني رئيس المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش أن دوافع اقبال الطلبة على المؤسسة متعددة، وفي مقدمتها كون شواهدها معترف بها من طرف الدولة، و تعادل شواهد المؤسسات العمومية العليا، إلى جانب أن المنظومة البيداغوجية المعتمدة فيها تدعم روح المقاولة لدى طلبتها، وتسهل ادماجهم في سوق الشغل من خلال تداريب عملية نهاية كل سنة بمؤسسات ومكاتب متخصصة تتيح لهم امكانيات الاطلاع على حقيقة سوق الشغل وأيضا التمرسس بشكل عملي.
العمراني شدد في مداخلته بمناسبة حفل إدماج الفوج الـ27 بالمدرسة، الذي احتضنته أمس الاثنين، على الأهمية القصوى التي توليها المؤسسة للأنشطة الجمعوية والنوادي الطلبية المتنوعة خصوصا وأن لها قيما كونية تدافع عنها كالتضامن والعدالة والدفاع عن البيئة، وأيضا لدورها الكبير في تكوين وتطوير شخصية الطالب، من خلال مشاريع طلابية 100٪ في هذا المجال، إلى جانب انفتاح المؤسسة على التعليم والاقتصاد الدوليين، ما يساهم في انفتاح طلبتها واطلاعهم على المستجدات الدولية. قبل أن يختم العمراني مخاطبا طلبة الفوج الـ27 بالقول بأنهم ليسوا بالـHEEC للدراسة فقط وأنما للمساهمة في تكوين فاعلين قادرين على المساهمة في تطوير اقتصاد بلدهم، خصوصا وأن المغرب يعتمد في تنميته بشكل كبير على شبابه ويدعمهم ويشجعهم فنسبة كبيرة من خريجي المؤسسة يختارون ولوج عالم المقاولة ويؤسسون مقاولات ناجحة ومتميزة.
للإشارة فاسبوع الإدماج والذي سيستمر لنهاية الأسبوع الجاري، سيتم خلاله تشجيع اندماج الطلبة الجدد مع زملائهم القدامى عبر تنظيم ندوات تكوينية في تنمية القدرات الشخصية، لإعدادهم لولوج عالم التكوين الجامعي. كما سيتم تكوين نوادي في مجالات متعددة، يتمكن من خلالها الطلبة من تقييم قدراتهم ومدى استعدادهم لمواجهة ما ينتظرهم في السنوات التي سيقضونها في المؤسسة التي اختاروها لتكوينهم.
جدير بالذكر أن المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية انشئت عام 1997 ، وتم الاعتراف بها من قبل الدولة سنة 2015. هدفها منذ البداية كان تعزيز التعليم والتكوين والرفع من مستواه ، والذي يسعى لتوفير اندماج مهني أساسي، إلى جانب تكوين القادة الحقيقيين ومبدعي قطاعات المال والأعمال..
يتميز عرضها التكويني والأكاديمي بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، من خلال قطبين اثنين :
قطب الإدارة والاعمال
- الدكتوراه المهنية بشراكة مع جامعة مونبلييه بفرنسا
- الماستر بعدة تخصصات : * التدقيق والرقابة الإدارية ، * المحاسبة والرقابة والتدقيق * الإدارة والتسويق الرقمي * الإدارة والهندسة المالية * التكنولوجيا المالية والابتكار المالي * إدارة الموارد البشرية
- الاجازة في إدارة الأعمال
قطب تكنولوجيا المعلوماتية
- اقسام تحضيرية في العلوم المعلوماتية
- سلك الهندسة : دبلوم مهندس الدولة في الذكاء الاصطناعي بتخصصين أساسيين :
Cloud و Big Data
- الماستر: تخصص تطبيق المعلوميات في إدارة الاعمال
- الإجازة : تخصص المعلوميات وإدارة الاعمال
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية