دراسة رسمية ترفع عدد الفقراء إلى أكثر من 35 مليونا.. أفقرتهم سياسات السيسي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
توقعت دراسة مستقلة أن يرتفع مستوى الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة، في عام 2022/2023 رغم ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا (نحو 47.8 دولارا)، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا (نحو 34.5 دولارا).
وذكرت الدراسة التي أعدتها مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن نسبة الفقر بلغت 33.
الدراسة التي صدرت بعنوان "تأثير الأوضاع الاقتصادية مؤخرا على الفقر"، أرجعت زيادة معدل الفقر إلى ارتفاع التضخم مقارنة بزيادة أقل في الدخل، إلى جانب التغير النسبي في الأسعار خاصة أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.
وزادت وتيرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% على أساس سنوي في أيلول/ سبتمبر 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحلت مصر في المرتبة السادسة ضمن أعلى عشر دول في العالم في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد والسلع الغذائية، بعد سورينام بقارة أمريكا الجنوبية، بنسبة ارتفاع بلغت 66 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
تعاني أغلب محافظات مصر من معدلات فقر عالية وخاصة بالصعيد، كالتالي: أسيوط 66.7 بالمئة، وسوهاج 59.6 بالمئة، والأقصر 55.3 بالمئة، والمنيا 54.7 بالمئة، والوادي الجديد 51.5 بالمئة، والبحيرة 47.7 بالمئة، وأسوان 46.2 بالمئة، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذهبت الليثي إلى طرح عدد من التوصيات في مواجهة ارتفاع معدل الفقر من بينها تبني مجموعة من السياسات الأساسية الوقائية التي ترتكز في الأساس على التعليم وتوفير الخدمات الصحية من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية من حيث نسبة التغطية والقيمة، والوصول إلى حد الفقر على الأقل.
آثار الفقر على المصريين
وأشارت الدراسة إلى أن 90 بالمئة من الأسر المصرية خفضت استهلاكها من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، في 2023 بسبب ارتفاع أسعارها، والبحث عن بدائل جديدة أقل تكلفة مثل النشويات، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.
تتعدد آثار زيادة نسبة الفقر من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الصحي، وتدهور صحة الفئات الفقيرة، إلى انخفاض جودة التعليم، وبالتالي التأثير على الإنتاجية من حيث جودتها وانخفاضها، ما يصب في النهاية إلى بؤرة الفقر.
وتمتد آثار الفقر إلى زيادة وتيرة الجرائم حيث تأتي مصر بالمركز الـ 65 عالميا والـ 19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف "نامبيو" لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.
من الآثار الاجتماعية السلبية، ارتفعت معدلات الطلاق في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال عام 2022 وسجل عدد حالات الطلاق 269.8 ألف حالة مقابل 254.8 ألف حالة في 2021، أي ما يعادل 29 بالمئة من عقود الزواج، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يرى خبراء ومعنيون أن ارتفاع نسبة الدين الخارجي بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة التي تعتمد على التوسع في الاقتراض، وزيادة أعباء الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء حيث قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار وبلغ مستوى الدين 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
سياسات اقتصادية مفقرة
حمل عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، "سياسات السلطات المالية والاقتصادية مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر في عموم البلاد، وإفقار الكثير من المصريين الذين كانوا بعيدين عن خط الفقر والتي ظهرت جليا في عدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء والسلع الأخرى ما ينذر باتساع دائرة الفقر".
أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "مصر تعاني بسبب سياسات حكومات السيسي الخاطئة من أسوأ معدلات التضخم في تاريخ البلاد، وخرجت الأسعار عن السيطرة، والحكومة غير قادرة على إيجاد بدائل أو توفير السلع الأساسية، وبات المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بأعلى من الأسعار العالمية ما يؤكد فشل المنظومة الاقتصادية".
واعتبر البرلماني المصري السابق أن وعود "السيسي بانتشال المصريين من الفقر، أو بتجاوز الأزمة الاقتصادية، أو بتحسين الأوضاع المعيشية وهي كثيرة ومتكررة ومنشورة على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لم تتحقق بل بالعكس جاءت بنتائج عكسية ما يعني أن هذا النظام لا يملك أي قدرة على إدارة دفة الاقتصاد بل حطمها جميعا وأغرقها في الديون".
وطالب السلطات المصرية، بـ"التوقف عن الاقتراض، والاعتماد على السياسات الاقتصادية الإنتاجية التي تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة؛ لأن تأثير السياسات التقليدية كارثي على المصريين، وأرقام الفقر تتجاوز الأرقام المعلنة بكثير".
تنصل رسمي من التسبب في الأزمة الاقتصادية
وتنصل رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في آب/ أغسطس 2023، من الأزمة الاقتصادية وقال إن "الأزمة التي تعاني منها البلاد لا يد لهم فيها، وإنما هي ظروف عالمية، سواء فيروس "كورونا" المستجد، أو الأزمة الأوكرانية، وتأثيرها على الأسعار".
وفي آذار/ مارس 2023، حذا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حذو السيسي وزعم أن 35 بالمئة من التضخم في مصر مستورد من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد المصري حدثت أزمة جديدة.
فشل اقتصادي وغياب الحماية الاجتماعية
أما بخصوص دلالة ارتفاع عدد الفقراء في مصر، يقول رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، مصطفى خضري، "إن ارتفاع عدد الفقراء في مصر إلى ما يقارب ثلث السكان كما تقول الإحصاءات الرسمية، أو أكثر من ثلثي السكان كما تقول الإحصاء الحقيقية؛ دلالة هامة على الفشل الاقتصادي، وسوء توزيع الثروات، وضعف فرص الاستثمار، بالإضافة إلى عدم وجود مظلة ضمان اجتماعي تحمي الفقراء من السياسات الفاشلة للنظام".
ورأى في تصريحات لـ"عربي21" أن "هناك علاقة وثيقة بين سياسات النظام الاقتصادي وإفقار المصريين لأنه هو السبب الرئيس للفشل الاقتصادي في مصر، بعد أن بدد الاحتياطي النقدي، واقترض مئات المليارات من الدولارات؛ ليرميها في مشاريع فاشلة على غرار قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة الخ".
وذهب إلى القول بأن "نظام السيسي فشل على مدار عقد من الزمن في إقالة الاقتصاد من عثرته بل زاد في تدهوره، وطوال عشر سنوات؛ لم يف السيسي بوعد قطعه على نفسه، إلا واحدا ما زال ملتزما به حتى الآن، وهو وعده لمن يقترب من كرسيه قائلا هشيله من على الأرض شيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الاقتصاد المصري مصر القاهرة الاقتصاد العربي الاقتصاد المصري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء بالمئة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة