فرنسا: مجلس الدولة يؤيد حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين كل حالة على حدة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن مجلس الدولة في فرنسا الأربعاء أنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، بينما أيد صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وفي مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر وزير الداخلية بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين)على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.
وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.
وأضاف المجلس أنه نظرا للتوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي "تدعم حماس (...) ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام".
وقال محامي المنظمة فنسنت برونجارت "إنه انتصار لأنه أزال الحظر المنهجي، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث".
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا الأربعاء حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب "المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي".
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا جيرالد دارمانان مظاهرات حرية التعبير الاحتجاجات المؤیدة للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات