أبرزها زيادة المعاشات.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء الموافق 18/10/2023، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:
أولاً :ـ قرر مجلس النقابة العامة تحديد يوم الأحد الموافق 22أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا وما بعدها والدعوه لوقفه تضامنية لجميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية وبمقر النقابة العامة .
ثانيًا:ـ قرر مجلس النقابة تقديم الدعم اللازم لأشقائنا في غزة وفقًا لما تحدده اللجنة التي شكت لهذا الغرض .
ثالثًا:ـ قرر مجلس النقابة إحياء وتفعيل لجنة القدس ولجنة الإغاثة بنقابة المحامين .
رابعًا:ـ قرر مجلس النقابة التنسيق مع مجالس النقابات المهنية المختلفة في جمهورية مصر العربية لإجتماع مشترك لمواجة تلك الأزمة .
خامسًا :ـ يدعو مجلس النقابة العامة جموع الشعب المصرى والشعوب العربية لمقاطعة منتجات الدول التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل.
كما قرر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 18/10/ 2023 الآتي:
أولاً :ـ زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى أربعة ألاف جنية وزيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنية .
ثانيًا:ـ الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى واللائحة المالية ولائحة قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983وتشكيل لجان لعرضها بجلسة الأسبوع القادم يوم الأربعاء 25/10/2023 .
ثالثًا:ـ دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في النصف الأخير من شهر نوفمبر 2023 لاعتماد الزيادة المقررة في اجتماع مجلس النقابة اليوم واعتماد مدونة السلوك مع تفويض النقيب في تحديد موعد انعقاد الجلسة .
رابعًا :ـ وتشكيل لجنة لتحديد بداية صرف المعاشات والمستحقين للزيادة على أن تنتهى اللجنة في خلال أسبوع من تاريخة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين للمعاشات عبدالحليم علام نقابة المحامين المجلس
إقرأ أيضاً:
أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023