المجلس الوطني الإرتري يدين هجمات إسرائيل على غزة ويطالب بحق تقرير المصير للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان نجاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري، بشدة بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين والمنشآت الأهلية في قطاع غزة، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، كما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأعرب عثمان، بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي تشهدها فلسطين المحتلة جراء المواجهات التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الجاري، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عثمان، إن قناعته الراسخة بأن التصعيد الخطير في قطاع غزة مؤخرًا، ما هي إلا نتيجة منطقية لاستمرار الظلم والطغيان الذي فرض على الشعب الفلسطيني لعقود طويلة، ولحرمانه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، فضلًا عن الحصار الظالم الذي يعيشه أهالي غزة لما يربو عن ستة عشر عامًا.
وناشد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من إجراءات العقاب الجماعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والقيام بتحرك عاجل لفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة.
وأكد المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي، أن انطلاقًا من موقفه المبدئي والثابت في دعم النضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحرير ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة، يؤكد على أنه لا يمكن وضع حدٍّ للنزاع المستمر منذ أكثر من 75 عاما تقريبًا، إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
كما نعبر عن قناعتنا بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى حلول سياسية مستدامة، عليه نناشد المجتمع الدولي أن يوفر الأجواء المناسبة لإجراء مفاوضات الحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى غزة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة