برلماني: الكيان الصهيوني ضرب بعرض الحائط مواثيق حقوق الإنسان بأكبر مجزرة عبر التاريخ
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،إن الكيان الصهيوني المحتل ضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان فى مجزرة هي الأكبر عبر التاريخ.
وأعرب تركي عن حالة الغضب الشعبى التى تسيطر على الجميع مضيفا " نري أمامنا أشلاء الأطفال والنساء والرضع والشيوخ وقد اختلطت تلك الأشلاء بحطام مستشفى المعمداني والمباني السكنية في واحدة من أبشع المجازر الإنسانيه التي شهدها تاريخنا الحديث.
وقال النائب تركي "إن هذه المشاهد تعلن أن هذا الإجرام الصهيوني المحتل قد ضرب عرض الحائط بكل مبادئ حقوق الإنسان وقد تجاوز بكل أفعاله الاجرامية والوحشية افعال أعتى مجرمي الحرب عبر تاريخ الانسانية كلها.
وبعث تركي برسالة إلى قيادتنا السياسية نحن معكم وخلفكم ونؤيدكم وندعمكم وفقكم الله وسدد خطاكم
وآن الأوان أن نلتف جميعا يدا واحدة حفاظا على الأمن القومي المصري ودفاعا عن القضية الفلسطينية وإلى الأبطال في غزة نحن معكم وخلفكم ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا ولن نسمح بتصفية القضية ما حيينا استعينوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا والله عز وجل ناصركم على عدونا وعدوكم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل عسكرة سقطرى لخدمة الكيان الصهيوني وسط صمت المرتزقة
يمانيون../
كشفت مصادر يمنية عن استمرار الاحتلال الإماراتي في عسكرة جزيرة سقطرى، بالتزامن مع تصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني.
وأظهرت صور حديثة استحداثات عسكرية إماراتية في محمية “ديطوح الطبيعية” بمديرية قلنسية، تضمنت إنشاء بوابات حراسة عند مدخل المحمية وأربع بنايات كبيرة يُعتقد أنها ستُستخدم لأغراض تجارية غير أخلاقية لصالح مندوب الاحتلال الإماراتي “خلفان المزروعي”.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المرتزق “مبارك سالم عبدهن”، أحد أبناء قلنسية، يشرف على هذه الأعمال لصالح المخابرات الإماراتية، بعد أن قام برشوة الجمعية المدنية المسؤولة عن المحمية. وذكرت التقارير أن “عبدهن” يعمل كمقاول لصالح مندوب أبو ظبي في الجزيرة تحت غطاء أنشطة “مؤسسة خليفة”، التي تُعد إحدى أذرع المخابرات الصهيونية في المنطقة.
الاستحداثات شملت إحاطة المحمية بسياج وتركيب كاميرات مراقبة مع تعزيز الحراسة المشددة، في خطوة تُظهر تحويل المحمية إلى منشأة عسكرية تخدم أجندات الاحتلال.
ورغم الانتهاكات الواضحة التي تطال البيئة والإنسان في الجزيرة، تواصل حكومة المرتزقة تجاهل هذه الخروقات التي تُعد انتهاكًا للقوانين المحلية والدولية، والتي تحظر إقامة منشآت داخل المحميات الطبيعية.
تأتي هذه التحركات الإماراتية في إطار مخطط أكبر يهدف إلى عسكرة الجزيرة الاستراتيجية، وتحويلها إلى قاعدة تخدم مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة.