مسؤول أممي عن مساعدات غزة: اتفاق بايدن ونتانياهو مبشر وهناك نقاط شائكة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لصحيفة "واشنطن بوست" إن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للسماح بتدفق المساعدات من مصر إلى قطاع غزة هي "أخبار جيدة"، لكن التفاصيل الرئيسية لا تزال بحاجة إلى العمل عليها لحل النقاط الشائكة.
وفي مقابلة أجريت معه في القاهرة، الأربعاء، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، للصحيفة إن المساعدات يجب أن يتم تسليمها "على أوسع نطاق، ويجب أن تكون العملية متكررة ومضمونة وآمنة".
وأضاف أن الوكالات الإنسانية تحتاج إلى ضمانات من إسرائيل بأن قوافل المساعدات ومواقع التوزيع لن يتم استهدافها.
وصرح قائلا: "نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد وعد بالسماح بدخول المساعدات. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تصل المساعدات على نطاق واسع وبشكل يومي. ثانيا، يجب الذهاب إلى أماكن آمنة يختارها الناس بأنفسهم".
وأشار غريفيث، الذي وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، إلى أنه يجري محادثات مع وكالات الأمم المتحدة وجمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ومسؤولين مصريين وإسرائيليين للتفاوض على ممر إنساني إلى غزة، حيث وصلت شاحنات تحمل مئات الأطنان من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها لكنها لا تزال عالقة منذ أيام على الحدود من الجانب المصري.
ووفقا للصحيفة، اقترحت الولايات المتحدة تحديد مساحات واسعة من غزة على أن تكون "مناطق آمنة" يحظر فيها القصف الإسرائيلي. وطرح غريفيث هذه الفكرة، الأربعاء.
وحذرت وكالات الإغاثة من أن إجبار المدنيين على الانتقال إلى مناطق معينة دون ضمانات بالمرور الآمن أو العودة قد ينتهك القانون الدولي.
وقال غريفيث: "من حق إسرائيل بالطبع الدفاع عن النفس، لكن هذا لا يعفيها، وهذا ليس تناقضا، من التزامها بتوفير السلامة للأشخاص الذين سيتعرضون للهجوم".
وأضاف أن الوكالات الإنسانية "تحتاج إلى المشاركة في تقييم الأماكن التي من المرجح أن تكون آمنة، حيث تلتزم جميع الأطراف بهذا الوضع".
وأعلن بايدن، الأربعاء، تخصيص 100 مليون دولار مساعدات للمدنيين ولدعم الحاجات الإنسانية في غزة، خلال كلمة ألقاها في ختام زيارته لإسرائيل.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها لن تمنع دخول المساعدات إلى غزة من مصر لكن لن يُسمح بوصول الإمدادات إلى حركة حماس، المصنفة إرهابية، وذلك بعد محادثات مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي دعا إلى تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
وتخزن مصر، الدولة الوحيدة التي تشترك في حدود مع قطاع غزة غير إسرائيل، المساعدات على جانبها من الحدود، لكن الشاحنات لم تتمكن من العبور وسط الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.
وبعد أن شنت حماس هجوما كبيرا على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، قالت إسرائيل إنها ستفرض "حصارا كاملا" على القطاع الضيق المكتظ الذي يسكنه 2.3 مليون شخص، وقطعت إمدادات الكهرباء وأوقفت تدفق الغذاء والوقود.
وحذرت الأمم المتحدة من "كارثة إنسانية".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل لن تسمح بدخول الإمدادات الإنسانية من جانبها على الحدود إلى غزة لكنها لن تمنع دخول المساعدات القادمة من مصر.
وذكر المكتب في بيان "بناء على طلب الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، لن تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هناك، وطالما أن هذه الإمدادات لا تصل إلى حماس".
وأضاف "إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة بدون إعادة الرهائن".
وتابع "سيتم منع أي إمدادات تصل إلى حماس".
وطلبت إسرائيل من سكان غزة الانتقال من الشمال إلى الجنوب حفاظا على سلامتهم خلال الصراع.
واقتربت شاحنات المساعدات، الثلاثاء، أكثر من معبر رفح بين مصر وغزة قادمة من مدينة العريش المصرية بشمال شبه جزيرة سيناء. لكنها لم تتمكن من دخول غزة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لتقديم الإغاثة.
وقبل زيارة بايدن لإسرائيل، الأربعاء، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، وقال إنه اتفق مع إسرائيل على وضع خطة لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه قال إن الإطار الزمني غير واضح.
وقالت مصر إن معبر رفح، الذي كان شريانا حيويا قبل القتال وأصبح الآن طريقا مهما للإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، لم يغلق رسميا ولكنه أصبح غير صالح للعمل بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على جانب غزة من الحدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة إلى غزة من مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤول يمني: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على إغاثة النازحين
صنعاء- قال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب سيف مثنى، اليوم الجمعة، إن تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يؤثر سلبا على جهود الإغاثة في المحافظة التي تضم أكبر تجمع للنازحين شرقي اليمن.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضح مثنى أن الوكالة كانت تدعم مشاريع حيوية في مأرب قبل قرار تعليق التمويل الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولفت إلى أن قرار ترامب، بإغلاق الوكالة كجزء من خطة تقليص دعم الحكومة الفدرالية، أدى إلى إلغاء العديد من المشاريع الإنسانية في مأرب التي تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في اليمن.
تأثيراتوكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، عن خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار أي بنسبة 92%.
ووقّع ترامب مرسوما، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي تاريخ عودته إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.
وحول تأثيرات هذا الإجراء على اليمن، شدد مثنى على أن إيقاف هذه المشاريع الإنسانية يأتي دون سابق إنذار أو توفير بدائل، محذرا من أن ذلك سيؤثر بشدة على تنفيذ البرامج الإغاثية، بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي والصحة والمياه والإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة، وغيرها من المشاريع المنقذة للحياة.
إعلانونبه المسؤول الحكومي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تحديات متزايدة تواجه النازحين مع تراجع الدعم الدولي وتوقف المشاريع الإغاثية الحيوية.
وتحدث عن عقده لقاء -قبل يومين- بالعاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بحثا فيه أوضاع النازحين بمأرب في ظل هذه التطورات.
أكبر المانحين
تتبع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين رئاسة الوزراء في اليمن، وتُعنى بتوفير احتياجات النازحين.
وتحتوي محافظة مأرب على أكثر من مليوني نازح، من أصل نحو 4.5 ملايين هم إجمالي النازحين في البلاد، بحسب تقارير حكومية.
وخلال 2025، يحتاج 19.5 مليون شخص باليمن -من بينهم النازحون- إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد أكبر المانحين لليمن، ومن شأن وقف دعمها الإنساني أن يؤثر فعليا على العديد من "الفقراء" في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ نحو 10 سنوات.
وفي مايو/أيار 2024، أعلنت واشنطن في بيان أن "المساعدات الأميركية للاستجابة الإنسانية في اليمن وصلت إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار منذ بدء الصراع في سبتمبر/أيلول 2014".