منتخبنا الوطني للمواي تاي يعلن مشاركته في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023” التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الشقيقة في جامعة الملك سعود خلال الفترة 20-30 أكتوبر 2023 .
وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح الذي يقام بتاريخ 19 أكتوبر الجاري ومن ثم انطلاق المنافسات على مدار 10 أيام ، حيث تجمع ( وورلد كومبات جيمز ) في أجندة منافساتها 16 مسابقة رياضية قتالية هي : الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، المبارزة.
كما تشهد منافسات الدورة العالمية مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.
وكشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب القتالية في الرياض وتضم كل من : إلياس حبيب علي ( ذهبية بطولة العالم مرتين ) ويشارك في منافسات وزن 81 كجم إلى جانب محمد مرضي ( ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة) والذي سيشارك في منافسات وزن 67 كجم ، محمد التويزي في وزن 57 كجم (ذهبية البطولة العربية ).
ويتطلع نجوم منتخبنا الوطني إلى مواصلة النتائج الإيجابية لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية، وفقا لخطط وبرامج اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج الذي يحرص على تقديم وتسخير جميع أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية لدى مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية ، إيمانا بدور وأهمية التحضيرات المبكرة في إعداد وتجهيز اللاعبين للمنافسات الخارجية.
ويواصل أبطال منتخبنا الوطني تحضيراتهم اليومية ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند، وذلك تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد اللعبة، تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تمثل أكبر مهرجان دولي متعدد الرياضات يجمع بين المسابقات الرياضية والفنون القتالية والاستعراضية بجانب المؤتمرات التعليمية ويستضيفها كبار خبراء الفنون القتالية.
الجدير بالذكر أن دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية “الرياض 2023″ تحظى باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، وتعود البطولة للحياة مرة أخرى عبر بوابة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق أن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في مدينة بكين – الصين عام 2010، وأقيمت النسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج في روسيا في عام 2013.
من جهته قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج : ” تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تقام في الرياض، محطة مهمة وإضافة عالمية جديدة في مسيرة مشاركات المنتخبات الوطنية للمواي تاي على الصعيد الدولي”، مضيفا: “نفخر في اتحاد الإمارات للتواجد للمرة الأولى في هذا الحدث الاستثنائي والمهرجان العالمي الكبير الذي يجمع نخبة أبطال الفنون القتالية في العالم، مؤكدا أن الاتحاد برئاسة سعادة عبدالله النيادي حريص كل الحرص على تسجيل المشاركة الناجحة في كافة المحافل الدولية، انطلاقا من النهج الوطني للاتحاد واهتمامه الكبير بتحقيق التمثيل المشرف لرياضة مواي تاي الإمارات في كبرى المحافل”.
وتابع:”يسعى منتخبنا الوطني بلاعبيه المشاركين لمواصلة الحضور المميز والمشاركة الايجابية وتقديم الصورة المعهودة من قبلهم في المنافسات الكبيرة لاسيما بعد بطولة العالم في تركيا ومن قبلها في تايلاند، موضحا أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرات مميزة وإمكانيات عالية وباتوا على قدر التحدي ومنافسة أفضل لاعبي العالم، مبينا أن البرنامج التدريبي وأجواء المعسكر إيجابية ومسار التحضيرات للمهرجان العالمي يتجه نحو أتم الجاهزية”.
وأختتم قائلاً: “نشيد بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة الحدث الأكبر عالميا، مبينا أن تنظيم دورة الألعاب العالمية القتالية بحجم المشاركة الكبيرة يعكس القدرات والامكانيات التنظيمية الكبيرة للأخوة في السعودية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في هذه المناسبة العالمية”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول