وكيل “اقتصادية أبوظبي”: 563.6 مليار درهم ناتج أبوظبي في النصف الأول بنمو 4%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق إنجاز كبير على صعيد نموها الاقتصادي، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 4% ليصل إلى 563.6 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح سعادته، على هامش مؤتمر بعنوان “استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي”، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023، أن الفضل في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة يعود بالدرجة الأولى إلى الأداء المتميز للقطاع غير النفطي، الذي توسع على نحو كبير بنسبة 9.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، مع تمتعها ببنية تحتية على أعلى مستوىً؛ إلى جانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم مبادرات تعزز مكانة الإمارة مركزا عالميا للاستثمار، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة ورؤوس الأموال للمساهمة في تشكيل المستقبل.
وتابع سعادته: “تدرك إمارة أبوظبي جيداً أن المستقبل المستدام يتطلب تعزيز قطاعات النمو الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية. ومن خلال استراتيجية أبوظبي الصناعية، نهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات التكنولوجية، الرعاية الصحية، التعليم، السياحة، والزراعة.”
وأضاف أن هذه القطاعات بدورها ستعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل تحتاج إلى مهارات خاصة، ما يدفع الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تعمل أبوظبي على تحسين جودة الحياة لجذب أصحاب المواهب العالمية، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
وذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن القطاع الصناعي في الإمارة سطر قصة نجاح عالمية، حيث أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال العام الأول من إطلاقها، في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة، كما زاد عدد المصانع العاملة بنسبة 4.7 % ليصل إلى 966 مصنعاً، ونمت استثمارات الشركات الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 85.7 % لتصل إلى 15.36 مليار درهم، بذلك وصل إجمالي استثمارات المصانع العاملة خلال العام الأول إلى 384.06 مليار درهم.
وقال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت أبوظبي 116 رخصة صناعية جديدة، لهذا نحن أمام مستقبل واعد للقطاع الصناعي في أبوظبي، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار، يقدم الدعم للشركات في جميع مراحل التأسيس داخل الإمارة، إضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات للشراكات بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات.
وأضاف: “ نتطلع في أبوظبي إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار، ولدينا فرص لا حصر لها. وتستعد الإمارات لأن تكون مركزاً عالمياً لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ودعم الشركات الناشئة المحلية.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة