الدنمارك تشارك في صياغة مستقبل الشحن البحري الخالي من الكربون عبر مبادرة تطلقها في COP 28
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي – الوطن:
يمضي عالم الشحن نحو أفقٍ أكثر نقاءً وصداقةً للبيئة، متعهدًا بخفض بصمته الكربونية بشكلٍ ملحوظ بحلول عام 2050. إلّا أنّ هذا المسعى النبيل والجريء يستدعي التزامًا تامًا من عمالقة الشحن البحري حول العالم، إلى جانب بذل جهودٍ حثيثةٍ في سبيل تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
يعد مركز “مارسك مكّيني مولير للشحن الخالي من الكربون” إحدى المراكز البحثية الحديثة الرائدة التي تقع في قلب العاصمة كوبنهاجن وتضم نخبةً من أهم الجهات الفاعلة في هذا المجال، ويقود الجهود الساعية نحو تخليص قطاع الشحن من الكربون وصياغة مستقبلٍ مستدام بيئيًا للنقل البحري،في مبادرةٍ متميزة ستجري مناقشتها في الدورة الــ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي “COP 28 ”الذي سيعقد في دبي في نوفمبر المقبل.
و أكّد السيد توربان نورجارد، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية لقطاع الطاقة والوقود في مركز “مارسك مكّيني مولير للشحن الخالي من الكربون”، أنّ قطاع الشحن البحري في الدنمارك قد أحرز تقدمًا ملموسًا في الحد من بصمته الكربونية،
وقال: “لقد انتقلنا من المحادثات والنقاشات النظرية إلى تطبيق التقنيات المستدامة بيئيًا على أرض الواقع في العمليات التشغيلية، والاستثمارات، وحشد الموارد، ولم يعد تقدم قطاع الشحن العالمي قيد النظريات الافتراضية، بل بات قوةً دافعةً للتغيير المنشود”.
ويمكن تسريع رحلة التخلص من البصمة الكربونية من خلال إنشاء “ممرات خضراء” أي طرق تجارية مخصّصة تربط الموانئ الرئيسية التي تسعى جاهدةً لإيجاد حلولٍ من شأنها التخلص من الانبعاثات على مستوى العالم. وفي الوقت الحالي، يشارك المركز في مشاريع مع أهم الجهات الفاعلة التي تمر عبر تشيلي ومناطق المحيط الهادئ وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والنمسا ونيوزيلندا.
كما تطرّق السيد نورجارد للحديث عن التحدي المتمثل في الحصول على الوقود منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أنّقطاع النقل البحري يستهلك 5٪ من إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في بدائل مستدامة ضرورةً ملحّة.
وقال: “إنّ مرونة القطاع البحري تسمح بتبني مجموعة متنوعة من الوقود منخفض الانبعاثات، بما يشمل الزيوت الحيوية والميثان والميثانول والأمونيا، ولكلٍ منها فرصها وتحدياتها الفريدة”.
وتابع حديثه بالقول: “إنّ الرحلة التي قررنا خوضها تطلب الكثير من الجهد والعمل، ولنتمكن من التخلص من البصمة الكربونية على مستوى الصناعة والوصول إلى الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس، علينا تمكين جميع مسارات الوقود البديلة. إذ لا يمكن لأي نوعٍ من أنواع الوقود البديل فعل ذلك بمفرده”.
وعلى الرغم من التحديات القائمة، شدّد السيد نورجارد على التزام قطاع الشحن البحري المتزايد بالتغيير، من خلال وضع المعايير التنظيمية وتشجيع الاستثمار في الوقود والتقنيات المستدامة. وأشار إلى أنّ القطاع البحري يستعد لإطلاق عددٍ من اللوائح التنظيمية مثل اشتراط استخدام الوقود بنسبة 2٪ بحلول عام 2026 و6٪ بحلول عام 2030.
وأضاف: “تتنامى فرصة الانتقال نحو الوقود المستدام بيئيًا وسد الفجوة القائمة من خلال زيادة الاستثمار في السفن، فقد بات السوق جاهزٌ لجهود المطوّرين في دفع هذا الانتقال”.
واختتم السيد نورجارد حديثه بالقول: ” إنّ مهمتنا واضحة وهي إزالة البصمة الكربونية لقطاع النقل البحري بحلول عام 2050، إذ يعد مؤتمر “COP28″المنتظر منصةً هامة تتيح لمركز “مارسك مكّيني مولير للشحن الخالي من الكربون”المساهمة برؤى حيوية وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال العالمي نحو مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية”.
وعلى الرغم مما تقدّم، فقد تم بالفعل اتخاذ خطوة مهمة في الانتقال نحو الطاقة النظيفة مع إطلاق أول سفينة حاويات على الإطلاق تعمل بالميثانول الأخضر. الأمر الذي يمثل نقطة تحوّل في تطور قطاع النقل البحري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إعادة صياغة..مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا
استقبل الأستاذ الدكتور نظير عياَّد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الأربعاء، وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بليبيا برئاسة الشيخ أكرم فرج صالح الجراي؛ وذلك لبحث سُبل التعاون في مجال تدريب الطلاب الليبيين على علوم الإفتاء، وقد ضم الوفد عددًا من أعضاء الرابطة، وهم: الشيخ علي أحمد شميلة، والشيخ عبد الوهاب سالم خير، والشيخ بلال بو عنيزة، والشيخ محمد السلام السويح، والشيخ أبو بكر بوخاري محمد.
وأكد المفتي الجمهورية على عمق العلاقات بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية واحدة من مؤسسات الدولة المصرية، وقد نالت مكانتها في قلوب الناس بسبب اهتمامها بكافة مناحي الحياة، وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل، وعنايتها بقضية صناعة المفتي.
كما استعرض المفتي إدارات دار الإفتاء المختلفة، مشيرًا إلى أنها تضم مجموعة من الإدارات الحيوية التي تعمل على تقديم خدمات إفتائية متنوعة، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات المواطنين، ومن بينها إدارة الفتوى الشفوية: وهي الإدارة التي تتعامل مع طلبات الفتاوى التي يتقدم بها الأفراد حيث يتم معالجة الفتاوى وَفْقًا للأُسس الشرعية المتبعة، وكذلك إدارة الفتوى المكتوبة وإدارة الفتوى الهاتفية وإدارة الفتوى الإلكترونية، حيث تتيح هذه الإدارات للأفراد الحصول على فتاوى من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الإنترنت، ويعمل فيها فريق من العلماء والمختصين الذين يتواصلون مع السائلين ويقدمون لهم الإرشادات الشرعية في الوقت الفعلي.
كما أشار المفتي أيضًا إلى إدارة فض النزاع التي تعمل على حل النزاعات، سواء كانت تتعلق بالأسرة أو حقوق الأفراد في المجتمع، ومركز الإرشاد الأسري الذي يهدُف إلى مساعدة الأُسر في مواجهة المشكلات المتعلقة بالعلاقات الأسرية، مثل: الطلاق، والعنف الأسري، والمشاكل بين الأزواج، وكذا إدارة الأبحاث الشرعية: وتهتم بإجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة، وتحليل المشكلات الاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي.
كما تحدث المفتي عن إطلاق دار الإفتاء مؤخرًا لمركز الإمام الليث بن سعد، وهو مركز علمي فريد من نوعه، يهدُف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد عبر نشر أعماله وتنظيم ندوات تناقش أفكاره ومنهجه، إلى جانب عمله على تعزيز الفقه الوسطي المصري وترسيخ مبادئ التعايش والسلام، ومكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي حول فقه التعايش؛ مما يجعله مصدرًا هامًّا للباحثين والمفتين في مجالات العلوم الشرعية.
وتحدث المفتي عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أنها تضم 111 مؤسسة من 108 دول، وتضم عددًا من الوَحدات والمراكز البحثية البارزة، مثل مركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي يساهم بشكل كبير في استشراف المستقبل.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية قد رسخت مكانتها كمرجع أساسي للمؤسسات الإفتائية في العالم، حيث تصدَّت للأفكار المتطرفة، مثل أفكار داعش والنصرة، وقامت بنقد آرائهم وأصدرت العديد من الفتاوى العلمية والمطبوعات التي تفند أفكارهم، لافتًا النظر إلى أن دار الإفتاء والأمانة العامة لا ينفصلان عن واقع الناس، بل يتفاعلان مع قضاياهم ومشاكلهم.
وتابع المفتي الحديث عن برامج التدريب التي تقدِّمها دار الإفتاء، موضحًا أن برنامج التدريب لدى الدار يقبل الطلاب الدارسين بعد مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، ويمتد حاليًّا إلى ثلاث سنوات، مع دراسة تقليصه إلى سنتين، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل التدريب على العلوم الإفتائية والإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج خاص يتعلق بصناعة المفتي، معربًا عن استعداد دار الإفتاء لتدريب الطلاب الوافدين من ليبيا. كما أكد أن دار الإفتاء المصرية ليست للمصريين وحدهم، بل لجميع المسلمين في أنحاء العالم.
من جانبه، أعرب الشيخ أكرم فرج صالح الجراي -رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بليبيا-عن شكره العميق لمفتي الجمهورية على حُسن الاستقبال والجهود المتميزة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وأكد الجراي أهميةَ التعاون المستمر بين المؤسسات الإفتائية لتعزيز الفَهم الصحيح للإسلام ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، كما أعرب عن تطلُّعه لإتاحة الفرصة للطلاب الليبيين للمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بدار الإفتاء، مؤكدًا أنهم يسعَوْن جاهدين لنشر الأفكار الوسطية في ليبيا والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه في إطار تعزيز الاعتدال والوسطية.