تقرير لـ”القابضة – ADQ”: الصناديق السيادية تعزز دورها في دعم خطط التحول الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدرت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عبر منصّة “القابضة” (ADQ) فورورد للريادة الفكرية، اليوم، تقريراً حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام.
عرض التقرير الذي صدر بعنوان: “أسُس الازدهار – مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي”، آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية.
وأشار التقرير إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة إذ أصبحت أهدافها تتوافق أكثر مع التطلعات الحكومية نحو بناء القدرات المحلية، وتمكين النموّ المستدام للاقتصادات الوطنية، بالرغم من أن هدف تحقيق العوائد المالية التي تضمن الازدهار في المستقبل لايزال يُعدّ أولوية أساسية بالنسبة لهذه الصناديق.
وقال التقرير إن السياسات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية أدت إلى تعزيز التأثير على المستوى المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة، والمشاريع المشتركة، ورعاية الشراكات الجديدة، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الخارجي.
ودعا التقرير إلى إنشاء شركات وطنية رائدة عبر رعاية الشركات المحلية البارزة ضمن قطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وتوسيع قدراتها على إحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير وإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البحث والتطوير والابتكار داخل شركات المحافظ السيادية.
ونوه التقرير إلى أن تحقيق نتائج مستدامة يتم عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن المنهجيات المتبعة في الاستثمار، بهدف المساهمة في بناء اقتصادات أكثر مرونة تدعم طموحات الاستدامة الوطنية، إلى جانب بناء اقتصادات مرنة وتنافسية من خلال تعزيز الإنتاجية على المستوى المحلي، وإطلاق مشاريع الاستثمار المشترك، ودعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الثغرات الحيوية السوق، واعتماد إستراتيجية التنوّع الجغرافي.
وقال ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في “القابضة” (ADQ): “يظهر تقرير “القابضة” فوروورد تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع.. ويشير إلى أهمية صناديق الثروة السيادية المتنامية في تلبية الطموحات الحكومية لتحقيق التنمية الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على تجاوز تعقيدات الأسواق، ما يسهم في دعم التحوّل على نطاق أوسع في الاقتصادات الناضجة والناشئة حول العالم”.. مؤكداً أن الجيل الجديد من صناديق الثروة السيادية مهيّأ للإسهام بدور فعّال في تسريع النموّ وتعزيز المرونة الاقتصادية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الربط بالمصارف الأمريكية يتيح خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار بالعراق، فيما بين أن التعاون المباشر مع أكثر من مصرف أمريكي يخفض تكاليف المعاملات الخارجية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق طالما يقع ضمن منطقة الدولار مثل غيره من بلدان الـ"أوبك"، إذ يشكل دولار الولايات المتحدة الأمريكية غالبية أصوله المالية من عوائد النفط، فإن من مصلحة بلادنا التعاطي المتكافئ مع النظام المصرفي التجاري في الولايات المتحدة كقوة مراسلة عالمية للمصارف الوطنية، ولاسيما عند التعاطي بأكثر من مصرف أميركي يعمل على مستوى العالم (غلوبال بنك) ويمتلك فروعاً وأذرعاً عالمية كبرى".
وأضاف أن "ما يعمل عليه البنك المركزي العراقي من ربط المصارف الوطنية بكبريات المصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بأكثر من مصرف ممن تتمتع بالصفة العالمية، هي وسيلة مهمة في توفير سبل الاستقرار الاقتصادي وتحسّين مناخ الاستثمار والتجارة والتنمية في بلادنا عبر التكامل مع منطقة التجارة والصيرفة والاستثمار بالدولار التي مازالت هي من أقوى وأهم المناطق النقدية في العالم بلا شك".
ولفت إلى أن "خفض تكاليف المعاملات المصرفية الخارجية تتطلب اليوم تعاوناً مصرفياً مباشراً مع أكثر من مصرف أمريكي (كلوبال)، وأن البنك المركزي العراقي يخطو بالاتجاه الصحيح والمتفتح والمتسارع في تقييم أولوياته بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني على مستوى التعاملات المصرفية الخارجية وتنفيذها بالسرعة المطلوبة والضمانات العالية".
وبين صالح أن "المصرف الأمريكي الثاني يتولى توفير الفرص للمصارف العراقية بكونه مصرفاً مراسلاً عالمياً متعدد الأذرع والعمليات في سرعة تنفيذ العمليات المصرفية سواء في التحويلات أو تمويل التجارة الخارجية لأسواق بلادنا من دون عوائق وبشفافية وحوكمة عالية، فضلاً عن إتاحة خطوط التمويل والائتمان للتجارة والاستثمار للعراق، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية وقواعد الأمثال على المستوى الدولي العالية التقدم، بما ينقل مصارفنا الوطنية الى المستوى العالمي المطلوب وهي عوامل تشجع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا بالوقت نفسه في خضم التكامل والتعاون مع النظام المصرفي الدولي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية