تقرير لـ”القابضة – ADQ”: الصناديق السيادية تعزز دورها في دعم خطط التحول الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدرت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عبر منصّة “القابضة” (ADQ) فورورد للريادة الفكرية، اليوم، تقريراً حول دور صناديق الثروة السيادية في تسريع التحوّل الاقتصادي وتحقيق النموّ المستدام.
عرض التقرير الذي صدر بعنوان: “أسُس الازدهار – مساهمة الصناديق السيادية في ترسيخ دعائم النموّ الاقتصادي”، آراء نخبة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاستثمارات السيادية، وصناع القرار، والمستشارين وخبراء الاستثمارات المصرفية، حول مساهمات صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات الوطنية.
وأشار التقرير إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في مجال التنمية الاستراتيجية ودعم خطط التحول الاقتصادي الوطنية التي تُلبي الأولويات الحكومية المتغيّرة في أعقاب تباطؤ العولمة وتفشي جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة إذ أصبحت أهدافها تتوافق أكثر مع التطلعات الحكومية نحو بناء القدرات المحلية، وتمكين النموّ المستدام للاقتصادات الوطنية، بالرغم من أن هدف تحقيق العوائد المالية التي تضمن الازدهار في المستقبل لايزال يُعدّ أولوية أساسية بالنسبة لهذه الصناديق.
وقال التقرير إن السياسات الاستثمارية الجديدة للصناديق السيادية أدت إلى تعزيز التأثير على المستوى المحلي من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة، والمشاريع المشتركة، ورعاية الشراكات الجديدة، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية على المستوى الخارجي.
ودعا التقرير إلى إنشاء شركات وطنية رائدة عبر رعاية الشركات المحلية البارزة ضمن قطاعات مهمة من الناحية الاستراتيجية، وتوسيع قدراتها على إحداث تأثيرات إيجابية مضاعفة على الاقتصاد، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير وإقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز البحث والتطوير والابتكار داخل شركات المحافظ السيادية.
ونوه التقرير إلى أن تحقيق نتائج مستدامة يتم عبر دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن المنهجيات المتبعة في الاستثمار، بهدف المساهمة في بناء اقتصادات أكثر مرونة تدعم طموحات الاستدامة الوطنية، إلى جانب بناء اقتصادات مرنة وتنافسية من خلال تعزيز الإنتاجية على المستوى المحلي، وإطلاق مشاريع الاستثمار المشترك، ودعم نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسدّ الثغرات الحيوية السوق، واعتماد إستراتيجية التنوّع الجغرافي.
وقال ياب كالكمان، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في “القابضة” (ADQ): “يظهر تقرير “القابضة” فوروورد تأثير الاستثمارات السيادية في دعم النموّ الاقتصادي المستدام، وترسيخ الازدهار الوطني اللازم لبناء مستقبل أفضل للجميع.. ويشير إلى أهمية صناديق الثروة السيادية المتنامية في تلبية الطموحات الحكومية لتحقيق التنمية الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على تجاوز تعقيدات الأسواق، ما يسهم في دعم التحوّل على نطاق أوسع في الاقتصادات الناضجة والناشئة حول العالم”.. مؤكداً أن الجيل الجديد من صناديق الثروة السيادية مهيّأ للإسهام بدور فعّال في تسريع النموّ وتعزيز المرونة الاقتصادية على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» في مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له، وذلك بحضور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أطلق مبادرة «مستقبل النمو» خلال الاجتماع السنوي بدافوس في عام 2024، وهي مبادرة لإعادة صياغة المعايير العالمية حول النمو، ودعم صناع القرار في تحقيق توازن أفضل بين كمية ونوعية النمو. وتقدم مسرعات النمو المستقبلية فرصة فريدة من نوعها لدفع العمل على مستوى الدولة وخلق استراتيجيات النمو معًا، حيث تجمع بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار القادة عبر القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لدفع النمو المتوازن.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع خطاب النوايا يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع المنتدى في إعداد وتنفيذ «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» في مصر، مع العمل كرئيس مشارك له، فضلًا عن التعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين لتحديد الاتجاه الاستراتيجي والعمل كمدافع عن المسرع، بما يتسق مع الأولويات الاستراتيجية للوزارة.
من جانبه، عبر كلاوس شواب عن الترحيب بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والمنتدى، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية وتتسع لتضم توقيع خطاب النوايا الخاص بمحفز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر. وأوضح أنه بموجب الخطاب، فإن المنتدى سيسعى إلى العمل عن كثب مع مندوبي الرؤساء المشاركين في الوزارة على إعداد وتنفيذ «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من رؤى مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون وتقديم تحديثات منتظمة للوزارة والمنسق المحلي بشأن المعلومات والموارد الإضافية المفيدة المتاحة من خلال منصة المنتدى. كما سيتم تصميم ورش عمل لدعم التطبيق على مستوى الدولة لرؤى المنتدى الاقتصادي العالمي كجزء من إكمال المشروع، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للوزارة والمنسق المحلي لمواجهة أي تحديات في هذا الشأن.