كتب- إسلام لطفي:

أصدر مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسه وبعد توالى التنديد الشعبى من كافة دول العالم الحر.

وأوضحت النقابة في بيان، أنه إزاء ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني المتغطرسه وبعد توالى التنديد الشعبى من كافة دول العالم الحر ومواكبة لما أعلنته نقابة المحامين من بيانات صادرة من مجلس النقابة وما سجلته من وقفات ومن خلال ما ورد الينا من مطالب المحامين المصريين لمواجهة الاحداث فإن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر إصدار البيان والقرارات التالية :

أولاً: إدانة جميع الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم والوحشي، والتي راح ضحيتها حتى أمس الثلاثاء ما يقرب من سبعة آلاف من المدنيين الأبرياء العزل بما فيهم من أطفال صغار ولم ترحم آلة القتل حتى الأجنة في بطون أمهاتها التي آوت بأطفالها وحملها الى أماكن الإيواء ومستشفيات القطاع فماتوا بلا رحمة وقتلوا بلا هوادة.

ثانياً : يرفض المحامون أعمال التهجير القسرى وفرض سياسة تهجير الفلسطنيين إلى خارج أراضيهم وأعمال القتل والتدمير التي يمارسها العدو لطردهم خارج بلادهم تحت إدعاء تصفية عناصر المقاومة وتصفيتها، ويرى المحامون أنها في حقيقتها تصفية للقضية الفلسطينية برمتها والتي يرفض المحامون تهجير أبناء غزة ورام الله وكافة جموع الشعب الفلسطيني .

ثالثاً : يدعم المحامون المصريون موقف القيادة المصرية وجميع الخطوات التي اتخذتها منذ أن رفضت مصر فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب دون أن يتم ادخال المساعدات الإنسانية لإخواننا الفلسطنيين المحاصرين في غزة ، والتحذير الواضح الذى أطلقته القيادة السياسية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه المطلق من المساس بالأرض المصرية لأن تكون مكانا للاجئين الفلسطين فأرض مصر خط أحمر ولن يكون للفلسطين وطن خارج أراضيهم.

رابعاً: يشيد المحامون بالموقف المصرى الرافض للقاء الرئيس الامريكى في القمة الرباعية التي كان مزمع انعقادها اليوم بالأردن والتي توافقت فيه مع أشقائها العرب وبيانه الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بالمجازر التي ارتكبت.

خامساً: يناشد المحامون القيادة السياسية بضرورة طرد سفير الكيان الصهيوني من الأراضى المصرية وإستدعاء السفير المصرى من تل أبيب.

سادسًا : قرر مجلس نقابة المحامين بالتعاون مع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين بفلسطين، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء من القانون الدولي ورؤساء منظمات المجتمع المدني، لتوثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، وإهدار كافة حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

وأعلن مجلس نقابة المحامين، أن جميع المحامين المصريين على أهبة الاستعداد للتحرك والتبرع بكل غالٍ ونفيس دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأن حملة التبرع بدماء المحامين ما كانت إلا بداية لحملات التحرك والزحف إلى الحدود دون العودة، لحين تحقيق المطالب العربية، والحفاظ على الأراضى المصرية، وتحقيق النصر، والدعم الكامل لأشقائنا الفلسطنيين حتى تحرر أراضيهم، وتتكون دولتهم على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني نقابة المحامين قوات الاحتلال الصهيوني الشعب الفلسطيني قطاع غزة نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرًا بالرأي القانوني، في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من أحد المحامين ضد نقيب المحامين، وأوصت فيه بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، فيما تضمنه من شروط جديدة، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة، وصدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول، نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت هيئه المفوضين، أن الجمعية العمومية للمحامين هي المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.

وحددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسه 22 ديسمبر، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 / 6 / 2024، فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.

يذكر أن أحد المحامين قام بإقام الدعوى، وقدم بأحد الجلسات حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة، وكذا مجموعة من الايصالات التي حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.

وذكرت صحيفة الدعوى، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو في الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التؤ ينتمى إليها المدعي.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الفلسطيني يُدين هدم كنيسة في بيت جالا ويطالب بتدخل دولي
  • بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • مفوضي الدولة توصي ببطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • استمرارًا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب بيت لحم
  • إيران تجدد دعمها الكامل للمقاومة والشعب اللبناني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني
  • سفير خادم الحرمين يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم المالي الشهري
  • سفير خادم الحرمين الشريفين يسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الدعم المالي لأبناء غزة
  • مصطفى بكري: مصر تسعى للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني
  • الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
  • نقابة المحامين تدين اغتيال حسن نصرالله: لابد من محاسبة عصابات الكيان الصهيوني