صفقات عقارية تجاوزت 635 مليون ريال في مزاد “تيجان” الذي نظمته بنجاح “أدير العقارية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أُسدل الستار اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023م، في العاصمة الرياض عن المزاد العقاري المُنتظر الذي نظمته بنجاحٍ لافتٍ شركة “أدير العقارية” لبيع أراضي وعقارات “تيجان”، حيث حقق المزاد صفقات مالية كُبرى بلغ إجماليها 635,102,888ريال (شاملة السعي والتصرفات العقارية).
وكان السوق العقاري في العاصمة يترقب انطلاق المزاد، نظرًا للفرص الكُبرى التي يوفرها للمستثمرين وهي عبارة عن5 فرص لأراضِ نموذجية مطورة مخدومة بالكامل وجاهزة للبناء والتأسيس فورًا في حي الحمراء.
وشهد المزاد الذي أقيم في قاعة الفريدة بالرياض، تنافسًا محمومًا بين المُشاركين من نخبة المستثمرين ورجال الأعمال والمطورين، أثمر عن بيع كامل الفرص بسرعة قياسية وبصفقاتٍ عقارية ناجحة أبهرت السوق العقاري في العاصمة، وتُعتبر نقطة انطلاق نحو عالمٍ استثماريٍ رحبٍ وفرته شركة “أدير العقارية” لعملائها.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير العدل يشارك في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول التعاون
وقد جاء هذا المزاد وسط حِراكٍ عقاريٍ واضح تشهده مدينة الرياض، لمواكبة طموحات العاصمة ورؤية المملكة 2030 في أن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مُدن في العالم، ومركزًا لوجستيًا عالميًا، ومكانًا جاذبًا للعيش والعمل والاستثمار، يتمتع بجودة حياة عالية، ويوفر للسكان والمقيمين فيه أعلى درجات الراحة والرفاهية.
من جانبه قدَّم سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العقارية” تهنئته الخالصة ومباركته لكل من نجح في اقتناص جواهر مشروع “تيجان”، مؤكدًا أن الفرص التي بيعت اليوم بصفقاتٍ عقارية مُهمة، ستكون مُنطلقًا لأهم المشروعات السكنية والتجارية الناجحة التي ستدر على أصحابها الربح الوفير في المستقبل القريب إن شاء الله. وأشار إلى أن نجاح المزاد، يأتي تتويجًا لجهود الشركة وخططها الاستراتيجية في توفير الفرص العقارية النادرة التي تمنح عملائها استثمارًا آمنًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أدیر العقاریة
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال