الحكم بالسجن النافذ في حق “صحفية مزورة” وموظفة حاولا ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، باحكام زجرية في ملف محاكمة “صحافية مزيفة” متهمة بابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الى جانب موظفة بالرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من اجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل “المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
هذا وتحجدر الاشارة، ان عناصر الشرطة القضائية كانت قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ايقاف “الصحافية المزيفة” بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، رجاء ورديكَ، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس جهة مراکش من أجل
إقرأ أيضاً:
خريطة طريق لإيقاف حرب السودان.. وشرط “محدد” من البرهان
عادت الأنظارُ لتتجهَ إلى السودان الذي يعاني الأمرَّين.. نزاع مسلح لا يعرف طريق التهدئة، وكارثة إنسانية تتفاقم مع مرور الوقت، فللمرة الأولى منذ بدء النزاع يزور المبعوثُ الأميركي للسودان توم بيرييلو البلاد ويلتقي في بورتسودان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
وناقش الجانبان، خريطة الطريق لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، كما بحثا العملية السياسية كمَخرج نهائي لما بعد الحرب.
هذا ودعا بيريلو، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين طرفي الأزمة. كما دعا إلى زيادة تدفق المساعدات للمتضررين من القتال في أعقاب زيارته للسودان ولقائه بالمسؤولين هناك.
تأتي زيارة المبعوث الأميركي تزامنا مع استخدام روسيا حقّ النقض، الفيتو، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل في السودان وحماية المدنيين من النزاع.
وكان مشروع القرار يطالب الأطراف بالوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن النيّة، وفتح حوار من شأنه أن يسمح بالمُضي قدما نحو خفض التصعيد.
حراك دولي لوقف النزاع في السودان
"رادار" على سكاي نيوز عربية، ناقش مع الكاتب والباحث السياسي السوداني، خالد التيجاني، أسباب رفض السودان للمشروع الدولي والموقف العسكري للحكومة السودانية في مواجهة النزاع المستمر.
رفض مشروع القرار الدولي
رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، من جانبه أكد أن بلاده لم توافق على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن مبينا أن مشروع القرار لم يستجب لمتطلبات السودانيين.
العملية العسكرية السودانية.. هل يمكن تحقيق أهدافها دون تسوية سياسية؟
ناقش التيجاني الموقف العسكري للحكومة السودانية، مؤكدًا أن الجيش السوداني يعتقد أن الدعم السريع هو تمرد من قوة مسلحة تابعة للجيش، وأنه يجب الفصل بين المفاوضات العسكرية والحل السياسي.
وأضاف التيجاني أن السودان شهد العديد من اتفاقات السلام التي فشلت، مشيرًا إلى أن البرهان يرفض منح امتيازات سياسية لأي جهة تستخدم العنف. وأن الحكومة السودانية ترى أن الحل السياسي يجب أن يشمل جميع أطياف الشعب السوداني.
النزاع الإنساني في السودان
في النقاش حول الأزمة الإنسانية، لفت التيجاني إلى أن الحكومة السودانية تعتقد أن هناك مبالغة في تقدير حجم الأزمة الإنسانية في البلاد. ووفقًا له، بينما كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تمويلات للمساعدات الإنسانية، إلا أن السودان يرى أن هذه المساعدات لا تفي بالاحتياجات المطلوبة.
كما أشار إلى أن هناك تركيزا مفرطا من المجتمع الدولي على معبر أدري مع تشاد بينما يتم تجاهل المعابر الأخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة السودانية، ما يعزز الاعتقاد بوجود تسييس للعمل الإنساني في السودان.
هل يمكن الوصول إلى تسوية في ظل هذه الظروف؟
وبشأن احتمال الوصول إلى تسوية سياسية في السودان في ظل استمرار الحرب، أكد التيجاني أن الجيش السوداني يرى أن المفاوضات مع الأطراف المسلحة المتمردة ليست الخيار الأمثل في ظل استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
وأوضح أن البرهان يرفض تسوية تتضمن مكافأة استخدام العنف، مشيرًا إلى أنه من الضروري إيجاد عملية سياسية شاملة تأخذ في اعتبارها مصالح جميع السودانيين.
التحديات المستقبلية
أشار التيجاني إلى أن الوضع العسكري في السودان يظل معقدًا، مع استمرار الهجمات في مختلف أنحاء البلاد. ورغم أن الحل العسكري يظل ضروريًا لتأمين الحدود، إلا أن الحل السياسي هو الطريق الأهم لإنهاء النزاع.
ولكن، وفقا للتيجاني، فإن الوصول إلى حل شامل يتطلب وقتًا طويلاً ومزيدًا من الجهود من جميع الأطراف الداخلية والداعمة الدولية.
العودة إلى اتفاق جدة
يتضح من النقاش أن السودان يواجه تحديات كبيرة في التوصل إلى تسوية للقتال المستمر. بينما ترفض الحكومة السودانية التدخلات الخارجية، فإن أي خطوة نحو الحل يجب أن تشمل عملية شاملة تضم جميع الأطراف السودانية.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس