مهنيو النقل الطرقي يدعون مجلس المنافسة إلى تحمل المسؤولية وإقرار تنافس حقيقي في قطاع المحروقات
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، دعوتها مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية”، ودعته إلى “اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار”، وطالبته بإعمال “كل الآليات المتاحة لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات تقطع مع الوضع السائد حاليا”.
واتهمت التنسيقية، التي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، الحكومة “بغض الطرف عن ممارسات شركات المحروقات الموسومة بالجشع”، إلى جانب “نهج سياسة الهروب إلى الأمام إزاء معالجة مشكل الزيادات المتتالية في سعر المحروقات”.
ونددت بالزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكذا جل المواد الأخرى ذات الارتباط بالقطاع، مقابل، ما أسمته “صمت حكومي مبهم، رغم الانعكاس السلبي لذلك على جل المواد الاستهلاكية الأساسية، والتداعيات الخطيرة لذلك على التماسك الاجتماعي القطاعي”.
في المقابل، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة إلى “الإسراع بفتح منصة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل في دفعة جديدة، وكذا القطع مع سياسة المماطلة التي نهجتها خلال الدفعات السابقة”.
وطالبت، بإعادة تشغيل مصفاة شركة “سامير”، بالإضافة إلى العمل على بناء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
كلمات دلالية المحروقات تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: ربط الصناعة بالنقل في حقيبة وزارية يسهم في تيسير عمليات الإنتاج والتصدير
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بربط وزارة النقل بالصناعة وأن يكونوا في حقيبة وزارية واحدة لم يكن بمحض صدفة، بل هو قرار مدروس بعناية ويخدم قطاعي الصناعة والنقل في نفس الوقت.
وأوضح، أن تنظيم قطاع النقل في مصر يعد عنصرًا أساسيًا في إتمام عمليات التصنيع والتصدير، والذي يتم من خلاله نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا السياحة لنقل السياح، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك نقل المواطنين، مما يؤكد مدى اعتماد الصناعة على النقل.
وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقل (سائق ومركبة) هو العنصر الوحيد المشترك في جميع مناحي اقتصاد الدولة، وغيابه لأي سبب ينتج عنه توقف كامل لجميع نواحي الإنتاج والحياة المعيشية بالكامل، وهو ما يؤكد أنه قطاع مؤثر في الأمن القومي الاقتصادي، ولا يجب تركه وحيدًا دون تنظيم ومتابعة ورقابة، وأن لا يُترك عشوائيًا، فهو قطاع عالي التكلفة ويحقق عوائد مرتفعة، ويجب على من يمتهنه أن يولي أهمية بالغة للاهتمام بعناصره علميًا وعمليًا.
واقترح قناوي عدة اقتراحات من شأنها تنظيم قطاع النقل المصري بكافة أشكاله حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، وتضمنت أهم المقترحات ضرورة وضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز، وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما اختلف مالكها حتى المالك الأخير.
وبالنسبة للسائق أكد قناوي، أنه يجب عمل دراسة للسائقين لا تقل عن 6 أشهر تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، وعمل كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية على السائقين حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال. كما يجب على سائق أي مركبة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الابتدائية لسائق السيارة الملاكي، والإعدادية لسائق ربع نقل، والمعهد الفني لسائق نصف نقل، والثانوية للنقل الثقيل ويتعلم و يدرس فيها تعريف الرموز والإشارات والسرعات للطرق بمصر والدول العربية كاملة (ليكون جاهزًا للعمل بالخارج)، وكذلك يكون ملمًا بجميع شفرات ورموز عدادات المركبة وجزء مبسط هندسياً يمكنه من الكشف الظاهري على سلامة مركبته. كما يجب دراسة مستفيضة ودقيقة للحوادث المتكررة (أسبابها وكيفية تجنبها) .
وأكد قناوي على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن، أيًا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر.
وطالب قناوي بضرورة البدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد إلى سرعة التداول وأثره الإيجابي في الحفاظ على السائقين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال