نيابة عن رئيس الدولة .. سعود بن صقر يشهد افتتاح أعمال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث في بكين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، الافتتاح الرسمي لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين والذي يقام تحت شعار "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق: معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين" بحضور فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية.
بدأت أعمال المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها فخامة الرئيس شي جين بينغ رحب فيها بالقادة والزعماء الحضور والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم واستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها المبادرة في الذكرى السنوية العاشرة على انطلاقتها ودورها في تحسين معيشة الشعوب وتعزيز الترابط الاقتصادي والثقافي وتحقيق النمو والازدهار في البلدان المشاركة في المبادرة والتي بلغ عددها أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.
كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في بكين وضمن فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث منتدى رئيسيا بعنوان "الاقتصاد الرقمي كمصدر جديد للتنمية" بحضور عدد من القادة والرؤساء.
ناقش المنتدى أهمية المشاريع الرقمية في تعزيز التنمية المستدامة لدول الحزام والطريق من خلال تبادل البيانات والمعرفة ودعم الابتكار التكنولوجي والتعاون العلمي لمواجهة تحديات التنمية.
أخبار ذات صلة سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية قدما في توطيد علاقاتها مع مختلف الدول رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألمانيويتضمن جدول أعمال منتدى الحزام والطريق موضوعات عدة منها الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والاتصال التجاري والاتصال بين الشعوب ومراكز الفكر والتعاون الدولي والتعاون البحري ومؤتمر الرؤساء التنفيذيين.
وتعد "الحزام والطريق" مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم وتعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة.
يضم وفد الدولة في المنتدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من المسؤولين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد سعود بن صقر القاسمي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزيرة التنمية موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة .
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.