اتجهت أنظار الدولة مع بداية حفر قناة السويس الجديدة إلى منطقة إقليم القناة بشكل جديد باعتباره أحد أهم الأقاليم التجارية والزراعية المهمة، خاصة محافظة الإسماعيلية، فبدأت بإنشاء طرق ومحاور مرورية سريعة لإعادة ربط المدن والموانئ ببعضها البعض، إلا أن الاهتمام لم ينصب فقط على الطرق الخارجية، وامتد إلى الداخلية وطرق المراكز والقرى.

وجرى رصف أكثر من 260 كيلو طرق فى مراكز ومدن المحافظة خلال الأربع سنوات الماضية، بعد مضاعفة خطة الطرق أكثر من مرة، متجاوزة حجم المشروعات التى جرى تنفيذها خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال المهندس أحمد الشيمى، مدير المشروعات فى محافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية الطرق، إن تطوير طرق محافظة الإسماعيلية الخارجية والداخلية جاء مع البناء الثالث لمحافظة الإسماعيلية، بعد حفر قناة السويس الجديدة، وبدء التخطيط لتوسعات الموانئ فى المنطقة سواء فى بورسعيد أو السويس. وأضاف «الشيمى»، لـ«الوطن»، أن مدينة الإسماعيلية هى عاصمة إقليم القناة، وتتضمن مبنى الإرشاد الخاص لهيئة القناة، ومقرات إدارة شركات الكهرباء والمياه والاتصالات فى منطقة القناة وسيناء، وهو ما دفع القيادة السياسية لزيادة الاهتمام بالمدينة.

وأوضح «الشيمى» أن قطاع الطرق بالمحافظة قبل 2014 كان يخصص له سنوياً 33 مليون جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جداً لا يكفى لرصف طريق واحد، مشيراً إلى أن الميزانية تضاعفت تقريباً 10 مرات خلال السنوات الماضية. وتابع: «وصلنا خلال الأربع سنوات الماضية فقط إلى تخصيص ميزانية بلغت ملياراً و300 مليون للطرق الداخلية فقط، بواقع 325 مليون جنيه تقريباً سنوياً، وهو رقم ضخم مقارنة بالميزانيات المخصصة من قبل». وأكمل مدير المشروعات قائلاً: تم إنشاء طرق داخلية بطول 260 كيلو لم تقتصر فقط على مدينة الإسماعيلية، ولكن امتدت لخدمة الأهالى فى المراكز والقرى؛ لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين.

وكان للإسماعيلية نصيب كبير من مشروعات الطرق، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات فى الزراعة والاعتماد على عمليات تصدير الفاكهة والخضراوات لما تتميز بها من جودة كبيرة إلى الدول العربية والأوروبية، ومن أبرز المشروعات التى شهدتها المحافظة فى الطرق السريعة الخارجية طريق مصر الإسماعيلية، ووصلة طريق «أم قمر»، الواصلة بين طريقى «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى»، و«الإسماعيلية الصحراوى - محور 30 يونيو»، الرابط بين ميناءى دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط وميناء الأدبية على البحر الأحمر، إلى جانب طريق الفردان الشرقية. وبالنسبة للمشروعات الداخلية، امتدت لإحلال جميع الصالات التى كان يعتمد عليها المواطنون كمعديات على جوانب الترع، وعمل كبارى مشاة للمواطنين للحفاظ على حياتهم، قائلاً: «تم إنشاء 12 كوبرى العام الماضى، وهذا العام تم إنشاء 8 كبارى فى مختلف القرى». كما شملت المشروعات تجديد جميع الحدائق فى الإسماعيلية، التى تتميز بانتشار الخضرة بها بشكل كبير، وإنشاء حدائق جديدة كحديقة الشهداء وحديقة الدراويش وحديقة المعرفة فى قلب مدينة الإسماعيلية، وعدد من الحدائق فى بعض المراكز. وأسهمت مشروعات الطرق فى الإسماعيلية فى استعادة المحافظة لمظهرها الحضارى، والعمل على دفع عجلة التنمية التى تسير فى المناطق المختلفة باعتبار الطرق شرايين التنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسماعيلية المشروعات العملاقة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة «2025 - 2031»، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.

وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.

وأكد باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.

هذا، واستعرض «رحمي» خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.

ولفت باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.

وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.

وقال باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات الخطة الاستثمارية
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • جهاز تنمية المشروعات يصدر 130 ألف رخصة خلال 10 سنوات
  • مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
  • مُتحدث «الوزراء»: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يؤدي دورا تنمويا مهما
  • الحمصاني: جهاز تنمية المشروعات يحفز الاستثمار ويدعم الجهود التنموية
  • الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
  • متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات